بهراد مهرجو : سرمايه داران سنتي ايران يا همان بازاريان مسلمان، از سپهر سياست و اقتصاد ايران خارج شده اند. کمي پيش تر از ، دو شنبه هفته گذشته که ميان سعيد ليلاز به عنوان نماينده اي از جناح راست اقتصاد و چپ سياست و اسدالله عسگراولادي به عنوان نمادي از جناح راست اقتصاد و راست سياست، مجادله اي برسر قضاوت در مورد اقتصاد ايران در 5 دهه گذشته رخ دهد، نسخه يک طبقه، يک گروه و يک فکر در پارلمان بخش خصوصی اقتصاد ايران پيچيده شده بود. مجادله در پارلمان بخش خصوصي تنها پرونده يک فکر، يک سبک زندگي، يک نسل و يک جريان قدرت در اقتصاد ايران را به بايگاني فرستاد و از تلي از خاک را روي آن ريخت.
اسدالله عسگراولادي سال ها در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران جريان سياسي راست سنتي را نمايندگي مي کرد و حداقل براساس روايتي شخصي، خواسته هاي فعالان اقتصادي را پيش مي برد. او از همان روزهاي ابتداي انقلاب به لطف محبوبيت علاالدين ميرمحمدصادقي در نگاه روحانيون موثر انقلابي همچون شهيد مطهري و بهشتي و به ممد سال ها زندان، شکنجه و مبارزه و محبوبيت اخوي مرحومش حبيب الله عسگراولادي در نگاه بنيانگذار انقلاب، فرصت حضور در اتاق بازرگاني ايران را پيدا کرد.
در همين اتاق ايران نزديک به چهار دهه باقي ماند ولي تنها يک دهه فرصت حضور در راس هيات رئيسه پارلمان بخش خصوصي ايران را يافت و در سال هاي بعدي حيات صنفي اش به ساختماني در ظلع شمالي اتاق ايران و در کنار حياطي مصفا تبعيد شد تا اتاق بازرگاني ايران و چين را اداره کند.
حضور متوالي او در انتخابات هاي سال هاي گذشته از شوراي شهر تا هيات رئيسه اتاق ايران همگي با راي منفي شهروندان و مدتي بعد فعالان بخش خصوصي مواجه شد. همگي اين اتفاقات به «قهر» کوتاه مدت او منجر شد تا برگه استفعا از اتاق هاي بازرگاني ديگري را که در زعامت داشت را روي ميز هيات رئيسه قرار دهد. اما همچنان دل بسته و وابسته اتاق ايران و چين باقي ماند تا ثمره تجارتش و سال هاي حضورش در اقتصاد ايران را به لحظه اي از کف نداده باشد.
صندوق هاي خالي از راي براي او، سرانجام اسدالله عسگراولادي را به همان نقطه اي رساند که نزديک به 5 دهه قبل و مدتي پيش از انقلاب از آن برخواسته بود. «حزب موتلفه اسلامي» همان نهادي که سال ها به سوژه گفت وگوهاي افشاگرايانه محمد رضا بهزاديان در روزنامه هاي اصلاح طلب براي کوبيدن رياست پيران متشرع در اتاق ايران تبديل شده بود، اين بار پناهگاه اسدالله عسگراولادي شد. پايگاه حزبي که حضور در جمع اعضاي شوراي مرکزي آن نيازي به راي «شهروندان» يا تاييد « بخش خصوصي» نداشت و همان دو گانه اعتماد و تعهد کار را در آن به سرانجام مي رساند.
اما چه صندوق هاي خالي از راي مردم به نام اسدالله عسگراولادي چه نگاه کم جان فعالان بخش خصوصي به او براي رياست براتاق ايران چنان دل پيرمرد را نيازرد که برگزاري يک جلسه و مشاجره اي چند دقيقه اي بر او روا داشت.
سعيد ليلاز اقتصادداني از جناح چپ سياست و راست اقتصاد که به تازگي حضور در جمع کارگزاران سازندگي را نيز پذيرفته است، در همان محفلي که سال ها پناهگاه، دلخوشي و محل زندگي پيران متشرع بازار بود، به مجادله با آنها پرداخت. او در همان ساختماني مقابل اسدالله عسگراولادي قرار گرفت که يک دهه قبل علينقي خاموشي قفل درهاي آن را براي مقابله با حضور محمد رضا بهزاديان عوض کرده بود. او در همان ساختماني با نسل قبلي اقتصاد ايران مجادله کرد که يک دهه قبل و با حضور علينقي خاموشي و به گفته محمد رضا بهزاديان جلسات روزهاي شنبه برخي اعضاي حزب موتلفه در آن تعطيل نمي شد. او در همان محلي مقابل جريان راست سنتي اقتصاد ايران قرار گرفت که حتي بهزاد نبوي وزير مقتدر دولت جنگ نيز نتوانسته بود، ساختمان آن را به ليست اموال وزارت صنايع سنگين اضافه کند. ساختمان اتاق بازرگاني ايران براي پيرمرداني مانند اسدالله عسگراولادي نه جايگاهي براي رفت و آمد و حداقل طي چهار دهه «پناهگاهي» امن بوده است. محيطي که ديگر مانند گذشته ايمن نيست.
علينقي خاموشي، رئيس اسبق اتاق ايران، برادر کوچکتر تقي سيد خاموشي از بزرگان بازار، اخوي محسن خاموشي از مبارزان پيچيده قبل از انقلاب و البته برادر بزرگتر ابوالحسن خاموشي از مديران تکنوکرات خوش سابقه ايران هم با همين مکانيزم و رفتار از اتاق ايران کنار گذاشته شد. راي به محمد نهاونديان ابتدا او را از اتاق ايران بيرون کرد و بازهم تجديد پيمان بخش خصوصي در انتخابات بعدي با رئيس دفتر کنوني رئيس جمهور، خاموشي را براي هميشه از اتاق ايران دلزده کرد.
او نه در جلسات هيات نمايندگان شرکت مي کند، نه در اظهار نظرهاي رسمي عليه مديران اتاق موضع گيري مي کند و نه در محافل خصوصي از آنها براي حضور دعوت مي کند. مردي که 25 سال به صفت ايجاد اقتدار در اتاق ايران حضور داشت و حتي رئيس جمهور خاتمي به وزير بازرگاني اش دستور صبوري با او را داده بود، پس از برگزاري چند دوره انتخابات نه آنطور که آمده بود که با توسل به «دموکراسي» پارلماني از اتاق ايران کنار گذاشته شد. او خود روايت مي کند، با حکم امام و تدبير شش همراه ديگرش که جملگي از بدنه بازار تهران بودند، ساکنان و حاکمان اتاق ايران را از آن بيرون کرده بودند. خاطراتي هنوز در ذهنش بازي مي کنند تا به او يادآوري کنند يکي از کارمندان عالي رتبه اتاق ايران در حکومت قبلي از خشم تصميم گيري هاي مديران انقلابي و بازاري اتاق با مشت شيشه ميزش را خورد کرده بود و روزهاي را در ذهن مرور مي کند که رئيس دولت اصلاحات تنها چند ماه پيش از پايان کارش در قوه مجريه براي اولين بار و در قامت اولين رئيس جمهور اسلامي ايران، به پارلمان بخش خصوصي آمد و روي همان صندلي هايي نشست که خاموشي آن را از چنگ سرمايه داران پيش از انقلاب بيرون کشيده بود و از تماميت خواهي مديران تکنوکرات بعد از انقلاب حفظ کرده بود. اما در دهه چهارم همان انقلاب جايي روي صندلي رياست براي خاموشي نيست چراکه بخش خصوصي ايران برگه هاي راي را به نام افرادي ديگر پر مي کند.
خاموشي، عسگراولادي و کمي قبل تر دوستان سابق مرحومشان نه از پارلمان بخش خصوصي که از سپهر اقتصاد ايران دور شده اند. نسل جديد سرمايه داران ايراني متفاوت از گذشته فکر مي کنند.
پس از دهه 70 و اوج گيري سازندگي ها و ساخت و ساز گروهي جديد وارد اقتصاد ايران شدند که نه مانند نسل بازاريان، متشرع و نه مانند نسل پيش از انقلاب تحصيل کرده و جهان ديده و نه مانند کارآفرينان برآمده از دل دولت ها متعهد بودند. همين گروه سرمايه دار در دهه 80 به لطف دولت محمود احمدي نژاد و پاراف نامه هاي اسفنديار رحيم مشايي به ثروت خود افزودند و از قدرت ديگران کاستند. گروهي که رانت 22 ميليارد دلاري در اختيار گرفته بودند، واردات شان پس از شرکت پخش و پالايش در رتبه دوم جدول بزرگترين ها قرار مي گرفت و در هلي کوپتر و سفرهاي استاني براي احداث کارخانه فولاد از محمود احمدي نژاد نامه همراهي مي گرفتند. همين گروه بانک هايي تاسيس کردند که مديران سياسي پشت تابلوهاي آن پنهان بودند و وام هايي مي دادند تا پوسترهاي تلبيغاتي انتخاباتي با آنها به چاپ برسد. سرمايه داران وابسته به جريان دولت گذشته حتي چنان رفتار کردند که تذکر رئيس دولت در مورد فروش اموال بانک ها و 15 هزار ملک مازاد موسسات مالي آنها را برآشفته کرده است.
سرمايه داران نسل وابسته به دولت هاي گذشته حداقل 8 سال جريان قدرتمند حاکم براقتصاد ايران بودند. همين گروه برخلاف نسل قبلي و متمايز از نسل نو کارآفرينان ايران حتي حضور در «اتاق» بازرگاني ايران را نيز شايسه قدرت و شوکتشان نمي بينند و براساس همين ايده هر کدام تشکل هاي خود ساخته را براي حفظ شان و اقتدارشان تاسيس کرده اند. نسل سرمايه داران وابسته نه براي سعيد ليلاز و نه اسدالله عسگراولادي شان و مقامي قائل نيستند. آنها در سايه قدرت سياسي دولتي آمده اند و در غياب آن کوه بزرگ يخي ثروتشان آب مي شود و به شنزارها مي ريزد.
نسل ديگر اقتصادي ايران برآمده از مديراني است که نه «چپ» نه «راست» شده اند. نه سياست مي شناسند و نه رانت مي خواهند. مديراني که از نظر قدرت و ثروت در ميانه جدول ايستاده اند و هر روز سعي مي کنند با توسل به همان صندوق هاي راي خود را در پارلمان هاي صنفي از اتاق بازرگاني تا اتاق اصناف بالاتر و بالاتر بکشند. اگر براي بخش خصوصي ايران مطلوبيت بسازند، به جمع چهره هاي معتمد افزوده مي شوند و اگر محبوب نشوند، قدم به قدم از اقتصاد ايران دورتر مي شوند.
اقتصادپيشگان ميانه جدول يا همان «کارآفرينان» لقبي که هم خود دوستتر مي دارند و هم حاکميت آن را بر «سرمايه داران» رجحان مي دهد، در حضور دولتي در اقتصاد راست گرا و در تامين اجتماعي چپ گرا، در خصوصي سازي پرانگيزه و در عدالت اجتماعي نگران مانند دولت يازدهم فرصت رشدي دوباره مي يابند. «کارآفرينان» نسل نو اقتصاد ايران براي کسب ثروت «پاراف» نامه هاي رئيس جمهور را نمي خواهند و براي رسيدن به «قدرت» هم اشتياقي ندارند. آنها تنها از رئيس جمهور مي خواهند نه براي خودشان و نه براي ديگران نامه اي «پاراف» نکنند. آنها پيشرفت را نه در رانت که در فضاي برابر اقتصادي جست و جو مي کنند.
همين گروه نه براي انتخابات مجلس دهم شوراي اسلامي و نه براي رياست جمهوري دوازدهم «چهره هايي» را در پستو پنهان نکرده اند و از ميان همان هايي که هستند، نزديکترين ها به سياست « ضد» فساد را انتخاب مي کنند.
متشرعين بازاري به حکمت پايان نسل شان از اقتصاد ايران خارج شده اند. حتي اگر جمله نيم خطي، تصاحب 5 درصد توليد ناخالص داخلي ايران از سوي آنها به کنايه تفسير شود و خون را در رگ هايشان به چرخشي سريع بيندازد بازهم تاثيري در واقعيت اتفاق نخواهد گذاشت.
سرمايه داران بازاري نه اينکه از نهادهاي صنفي و اقتصادي ايران اخراج شده باشند و نه آنکه از سوي حاکميت ها با قهر مواجه شده باشند، بلکه به پايان راه نسل خود رسيده اند. آنها فرزندانشان را روانه لندن و نيويورک کردند تا دکتر و مهندس شوند و مدتي بعد به بدنه تکنوکرات هاي نظام قدم گذارند. نسل دوم آنها همان اندازه از «افسانه بازار» شنيده اند که پدرانشان گفته اند و هيچ کدام نه در صدر جريان بازار و نه در ذيل جريان هاي سياسي منتسب به بازار تعريف نمي شوند.
اما آنها طي چهار دهه موفق تر از اصلاف سياسي خود بودند که در يازده دوره انتخابات رياست جمهوري با قدرت و شکوه شرکت کردند و حتي يک دوره را چه با حضور چهر هاي مانند حبيب الله عسگراولادي و چه با وجود افرادي مانند ناطق نوري با موفقيت به سرانجام نرساندند. محمود احمدي نژاد نيز بيش از آنکه برآمده از دل اين جريان سياسي باشد، سوار بر موج محبوبيت نسبي آنها در جامعه ايراني شد و مدتي بعد اسب راهور آنان را برزمين زد و خود خطي و جرياني نو تعريف کرد. مردان اقتصادي جريان راست اگرچه در ساحت اقتصاد ايران ديگر حضوري جدي ندارند ولي حداقل کارنامه اي درخشان تر از نمونه هاي ديگرشان پيدا کردند. آنها يکبار با جبر و حکم حکومتي رهبري انقلابي ايران به اتاق آمدند و سال ها با راي بخش خصوصي در آن ماندند. سرانجام نيز با همان راي از اتاق خارج شدند. پايان نسل آنها نه سياسي و نه اقتصادي «تربيتي» تعريف مي شود. چه کسي قرار است نماينده بعدي «فکر» آنها در اقتصاد ايران باشد؟ آنها که با آموزهاي ديني مبتني با «اخلاق کسب و کار» و «وام قرض الحسنه» آمده بودند با تجارت استوار بر «وايبر» و اينترنت و شبکه هاي اجتماعي چه خواهند کرد؟
جريان اقتصادي وابسته به قدرت سياسي کابينه نهم و دهم نيز در سايه مبارزه بي وقفه وزرايي چون بيژن نامدار زنگنه به زندان مي افتند، يا در پس لابي هاي علي ربيعي وزير با سابقه مشخص لابي گري و امنيتي از فضاي اقتصادي ايران دور مي شوند، يا به همت وزراي دانشگاهي مانند علي طيب نيا از رانت و رابطه دور مي مانند يا حداقل به دليل حضور نماينده هاي از بخش خصوصي مانند محمد نهاونديان در کنار رئيس دولت، دستشان به راهبر قوه مجريه براي «پاراف» نامه ها نمي رسد.
دو دهه قبل نسلي در کنار دولت سازندگي متولد شدند، در دولت اصلاحات رشد کردند، در دولت احمدي نژاد منکوب شدند و به سختي زيستند و احتمالا اکنون در دولت حسن روحاني قرار است که رشد کنند و جريان مدرن سرمايه داري و کارآفريني ايران باشند.
مديراني با اعتقاد اقتصادي نزديک به جريان « تکنوکرات» ها و با نگاه سياسي نزديک به هيچ دولتي و با ديدگاه هاي اصلاح طلبانه نه در سياست که در اقتصاد حاکمان دهه بعدي اقتصاد ايران مي شوند. اين نسل نه از منازعات اقتصادي متشرعان بازاري در دهه 60 با دولت جنگ بر سر «خصوصي سازي» و در مورد « حقوق مالکيت» خبر دارند. نه نمايندگان جامعه مدرسين در شوراي اقتصاد دهه 60 را مي شناسند و نه نمايندگان دولت جنگ در همين شورا را تکريم مي کنند. آنها خيلي نمي خواهند «تاريخ» را بازخواني کنند. تاريخ در ذهن همان پيرمردهاي بازاري و مديران دولتي مي ماند. آنها حرفشان يک جمله است:« از امروز بگو.» هرچه باشد، انتظار طلوع مديران بي رانت و بلند پرواز اقتصادي چندان نامعقول نيست، مگر اينکه تاريخ پرنوسان اقتصاد سياسي ايران سرنوشت ديگري مقدر کرده باشد. به قول سعيد ليلاز« پس بيني تاريخ ساده است» پيش بيني هم کار ما نيست.
3535
نظر شما