ایسنا نوشت: معاون امور زنان ریاست‌جمهوری با اشاره به اجرای سلیقه‌ای قانون کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص گفت: این قانون با اعمال سلیقه از سوی برخی دستگاه‌ها اجرا می‌شود در حالی که توقع و انتظار ما این است که با یک وحدت رویه و روشی منسجم در تمامی دستگاه‌ها اجرایی شود.

شهیندخت مولاوردی در نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری و تولید گفت: موانع اجرایی و اعتباری قانون مرخصی زایمان زنان با همکاری وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری استخراج شده و راهکارهای لازم در این باره را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده‌ایم که منتظر ابلاغ آن هستیم.

معاون امور زنان ریاست‌جمهوری ادامه داد: در همین راستا با جمع‌آوری پیشنهادات بعضی دستگاه‌ها دستورالعملی جهت اجرای یکپارچه و منسجم قانون مذکور تهیه و تدوین شده است.

مولاوردی گفت: بررسی خلاءهای اجرای قانون زنان شاغل دارای شرایط خاص با مشارکت سازمان امور استخدامی صورت گرفته و دستورالعمل آن در مرحله تدوین است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پوشش بیمه اجتماعی ۱۲ میلیون کارگر افزود: از این تعداد دو میلیون و ۵۰۰ نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

معاون امور زنان ریاست‌جمهوری گفت: بر اساس آخرین برآوردها نرخ مشارکت زنان بالای ۱۵ سال معادل ۱۷.۳ درصد و سهم زنان از اشتغال ۱۴.۹ درصد است.

مولاوردی در پایان تصریح کرد: باید مشوق‌های کارفرمایی برای تحقق امر سرمایه‌گذاری در کنار امنیت شغلی پیش‌بینی شود تا بتوانیم به یک امنیت شغلی پایدار برسیم.

47238

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 694862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =