در کره جنوبی چگونه مسکن قسطی می فروشند؟

در كشور كره از 22 سال گذشته تاكنون، براي بازار دوم مسكن – بازاري كه آپارتمان‌ها و مجتمع‌هاي مسكوني اول فروخته و سپس ساخته مي‌شوند- مجموعه مقررات ساده و الزام‌آوري وجود دارد كه در قالب آن، همه پيش‌فروشنده‌ها مكلفند قبل از هر نوع اقدام در اين بازار، ابتدا گواهينامه معتبر از تنها شركت دولتي صادركننده مجوز پيش‌فروش دريافت كنند.

اين شركت كه از سال 1993، بازار پيش‌خريد و پيش‌فروش مسكن در كره‌جنوبي را تحت نظارت خود گرفته، براي هر دو طرف پيش‌خريدار و پيش‌فروشنده، مجموعه‌اي از 27 نوع ضمانت‌نامه فني، مالي، اعتباري و حقوقي صادر مي‌كند كه محتواي آنها در نهايت، «تمام مسووليت‌هاي سازنده» را براي متقاضي و «كليه تعهدات پولي متقاضي» را براي سازنده‌ و همچنين «تامين مالي پروژه» را براي دو طرف، تضمين مي‌كند.

تنها راه پيش‌فروش در كره

مديران شركت كره‌اي KHGC (شركت دولتي تضمين‌كننده خانه‌سازي در كره‌جنوبي) هفته گذشته با حضور در وزارت راه‌وشهرسازي، جزئيات نظام پيش‌فروش مسكن را در اين كشور براي مسولان معاونت و دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن تشريح كردند و با امضای تفاهم‌نامه‌ مشترك بين طرفين، مقرر شد دو دهه تجربه اين كشور به عنوان شناخته‌شده‌ترين سبك استاندارد پيش‌فروش، به ايران منتقل شود. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، اين جزئيات نشان مي‌دهد 70 درصد ساخت‌وسازهاي مسكوني در كره، از همان ابتداي تعريف پروژه، مستقيم وارد كانال پيش‌فروش مي‌شود و با نظارت نماينده رسمي دولت، به متقاضيان مسكن عرضه مي‌شود.در كره سالانه 400 هزار واحد مسكوني توسط شركت‌هاي ساختماني احداث مي‌شود.

طبق قوانين و مقررات رايج در اين كشور، سرمايه‌گذاران بازار ساخت‌و‌ساز اگر بدون گواهينامه نماينده دولت بخواهند پيش‌فروش انجام دهند، از يكسو خود را از تسهيلات بانك‌ها و موسسات مالي محروم مي‌كنند و از سوي ديگر در جذب حتي يك نفر پيش‌خريدار، ناكام مي‌مانند. شركت KHGC با تركيبي از سهام دولتي، شركت‌هاي ساختماني و موسسات مالي كره در سال 1993 ابتدا به صورت تعاوني مسكن و سپس شركت حقوقي وابسته به دولت، شكل گرفت. هم‌اكنون 55 درصد سهام اين شركت متعلق به دولت و بيشترين سهام بعد از آن نيز به ترتيب در اختيار بانك‌ها يا موسسات مالي و شركت‌هاي ساختماني قرار دارد. اين نوع چينش سهام، سكان مديريتي شركت صادركننده مجوز پيش‌فروش را تحت كنترل دولت محفوظ مي‌گذارد و در عين حال، باعث احساس امنيت پيش‌خريدار و پيش‌فروشنده از بابت واقعي بودن تضامين صادر شده در بازار دوم مسكن مي‌شود.