این استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بخشی از مطلب خود نوشته است:
«از آنجا كه شوراي امنيت در تهاجم ٢٢ روزه سال ٢٠٠٩ اسرائيل به غَزّه قطعنامة مؤثّري براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي در محكوميت رژيم اشغالگر صهيونيستي صادر نكرد بار ديگر اين رژيم تجاوز ددمنشانه خود را به نوار غَزّه در روز ١٧ تير ١٣٩٣ ]٨ جولاي ٢٠١٤[ آغاز كرد... ملت ها همچنين چشم به شوراي امينت سازمان ملل متحد دوخته اند كه مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي را برعهده دارد و بايد از اينگونه وحشیگري ها در صحنه جهاني پیشگيري كند.
ماده ٢٤ منشور ملل متحد براي آنكه اقدامات مؤثّر و سريعي در جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي انجام شود اين مسئوليت را به شوراي امنيت که اُرگان اجرایی سازمان ملل متحد می باشد وا‌گزار كرده است. ولي اين شورا به دليل نفوذ كشورهاي پشتيبان اسرائيل چون ايالات متحده امريكا، انگلستان و فرانسه از انجام وظيفه خود كوتاهي كرده كه خشم جهانيان را به دنبال داشته است. تأسّف انگيزتر اين است كه در پي درخواست تشكيل جلسه اضطراري شوراي امنيت از سوي رئيس دولت خودگردان فلسطين روز ٣٠ تير ١٣٩٣ به رغم ادامه بيش از دو هفته از اين جنايات جنگي و كشتار ساكنان بي دفاع غَزّه، شوراي امنيت تنها به اظهار تأسف بسنده كرد و مسيح وار خواستار پايان درگيري ها شده است بي آنكه تهاجم اسرائيل به نوار غَزّه را در چارچوب مواد ٤١ و ٤٢ منشور ملل متحد محكوم و اقدامات مؤثري براي برقراري صلح و امنيت بين المللي اتخاذ كند. قطعاً بي اعتنايي شوراي امنيت در برابر حملات وحشيانه نيروهاي نظامي اسرائيل به غَزّه عامل اصلي استمرار اين جنايات بوده است.»
این عضو وبلاگ نخبگان خبرآنلاین در ادامه مطلبش می نویسد:
«شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد روز يكم مرداد ١٣٩٣ ]٢٣ جولاي ٢٠١٤[ قطعنامة جامعي عليه تهاجم نظامي اسرائيل به غَزّه و نقض حقوق ساكنان آن را صادر كرده و اين قطعنامه كه با تك رأي مخالف دولت ايالات متحد امريكا صادر شده در حقيقت محكوم كردن ادعاي دولت امريكاست كه اقدامات نظامي اسرائيل را در راستاي دفاع خود برشمرده است.
نقض كنوانسيون چهارم ژنو در تهاجم رژيم صهيونيستي به غَزّه چنان آشكار است كه مقامات سازمان ملل آن را پس از صدور اين قطعنامه نيز محكوم كرده اند.
در برابر اين جنايات جنگي و كشتار دسته جمعي ساكنان غَزّه ، شوراي امنيت سازمان ملل تكليف دارد با صدور قطعنامه هاي الزام آور و محكوم كردن اسرائيل ، بر پايه بند «ب» ماده ١٣ اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ، جرايم ارتكاب يافته در غَزّه را به دادستان ديوان كيفري بين المللي براي فراهم كردن مقدّمات محاكمة سران اين رژيم ارجاع كند.
ماده ٩٩ منشور سازمان ملل متحد به دبير كل اين سازمان كه با توصيه شوراي امنيت از سوي مجمع عمومي برگزيده مي شود اختيار داده است توجه شوراي امنيت را به هر امري كه به نظر او مي تواند حفظ صلح و امنيت جهاني را به خطر اندازد جلب كند. اين مسئوليت حسّاس و سنگيني است كه كشورهاي عضو سازمان ملل با پذيرش منشور اين سازمان بر دوش دبير كل نهاده اند. اكنون پرسش همگان اين است كه آقاي بانكي مون دبير كل اين سازمان در برابر حملات ددمنشانه نيروهاي نظامي رژيم صهيونيستي به غَزّه كه يك زندان باز بزرگ است و پر تراكم ترين جمعيت را در خود جاي داده چگونه به اين مسئوليت سنگين عمل كرده است؟»
برای خواندن متن کامل این مطلب، لطفا اینجا را کلیک کنید.
نظر شما