مردم بین فتوای مرجع تقلید و قانون مصوب شورای نگهبان،کدام را باید پیروی کنند؟

ابتدا آيت‌الله مكارم‌شيرازي، در انتقادي به نسبت جديد و از حيث تعبيري كه از جايگاه شوراي نگهبان داشتند، در پاسخ به استفتايي درباره بازاريابي‌هاي هرمي چنين فتوا دادند: «اولا با پيگيري‌هاي ريشه‌اي و دقيقي كه در اين زمينه كرده‌ايم ثابت شده كه اين كار به يقين شرعا حرام است و «اكثر مراجع محترم تقليد» نيز به حرمت آن فتوا داده‌اند. ثانيا تعجب است چگونه شوراي محترم نگهبان در اين مساله كه وظيفه او نيست وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت سوءاستفاده كرده و بر اساس آن مجوزها را صادر كرده است. انتظار مي‌رود شوراي محترم نگهبان در محدوده‌اي كه قانون اساسي براي آنها معين كرده و ما آن را محترم مي‌شمريم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نكند. مردم مقلد آنها نيستند، مقلد مراجع خويش هستند و اگر اين رويه ادامه يابد، مرجعيت كه از اركان مذهب ما است، به خطر مي‌افتد. اميدواريم اين تذكر خيرخواهانه را فراموش نفرمايند.»
 اين نظرات بلافاصله با پاسخ آيت‌الله مومن يكي از فقهاي شوراي نگهبان مواجه شد كه گفت: «اين روزها مطلبي منتشر شده و در برخي از روزنامه‌ها آمده است كه درباره مساله‌اي سوالي شده و ذكر كردند كه شوراي نگهبان حق فتوا دادن ندارد و مردم فتاوا و احكام شرعيه را با سوال از مراجع تقليد به دست مي‌آورند و مساله ذكر شده از سوي شوراي نگهبان را از باب فتوا دانستند و اعلام كردند كه درست نيست... بر اساس اصل چهارم قانون اساسي، همه قوانين در كشور درباره اينكه آنها موافق با شرع هستند يا خير مسووليت برعهده فقهاي شوراي نگهبان است. اگر كسي نمي‌داند حكم شرعي مساله‌اي چيست، اين وظيفه بر عهده فقهاي شوراي نگهبان نيست، در اينجا مردم بايد از مرجع تقليدي كه حكم را ذكر مي‌كند، بپرسند. فقهاي شوراي نگهبان حق اين كار را ندارند و خود فقها نيز به اين وظيفه ملتزم هستند. تاكنون موردي نبوده كه از فقهاي شوراي نگهبان مساله‌اي شرعي پرسيده شود و آنها پاسخ داده باشند، در اينجا شوراي نگهبان هيچ‌كاره است، ما يك مورد اين كار را نكرده و نمي‌كنيم. اما درباره مقررات و قوانين وظيفه داريم كه بررسي كنيم كه با شرع مخالفت دارد يا خير.»
 همچنين سخنگوي شوراي نگهبان نيز در همين زمينه توضيحاتي به اين مضمون داد كه: «به گواهي اسناد ذيل ادعاي خلاف‌شرع‌بودن مصوبه‌اي از سوي ديوان عدالت اداري براي شوراي نگهبان ارسال شده و فقهاي محترم نيز به استناد ماده ۸۷ قانون ديوان عدالت اداري و مبتني ‌بر اصل چهارم قانون اساسي پس از بررسي نظر فقهي خود را بيان داشته‌اند. فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به نامه‌اي از ديوان عدالت اداري بند ب و ج ماده (١) آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده (١) دستورالعمل تاسيسي و نحوه فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي را خلاف موازين شرع ندانستند.»
به عنوان يك ناظر بيروني مي‌توانيم محل اختلاف را ميان طرفين حدس بزنيم. نه فقط در اين مورد كه در موارد ديگر نيز اين اختلاف وجود دارد. از جمله درباره سود بانكي يا گرفتن خسارت و جريمه تاخير در تاديه وام‌ها، اين اختلافات به وضوح ديده مي‌شود، بانك‌هاي كشور براساس قانون عمل مي‌كنند و اين قوانين از نظر شوراي نگهبان مطابق شرع است، ولي برخي از مراجع قم برداشت متفاوتي از حكم فقهي اين موضوعات دارند و چه بسا آنها را مغاير شرع مي‌دانند و حتي به صراحت اين موضع خويش را بارها و بارها درباره سود بانكي يا جريمه ديركرد ابراز داشته‌اند. ولي احكام دادگاه‌ها و عملكرد بانك‌ها براساس مقررات و قوانين جاري است و آنان نمي‌توانند براساس فتاواي موجود رفتار كنند، حتي اگر غالب آنان فتواي مشابهي را در موضوع يكساني صادر كرده باشند. ابتداي انقلاب برخي معتقد بودند كه دادگاه‌ها بر اساس تحريرالوسيله امام راي دهند با اين كار مخالفت شد و گفتند بايد مفاد آن چارچوب قانوني پيدا كند سپس اجرايي شود.
آيا اين امر بدان معناست كه ميان قانون و فتوا مغايرت وجود دارد؟ در اين مورد بايد گفت اينها دو حوزه متفاوت هستند. فتواي مراجع محترم براي مقلدان آنان لازم‌الاتباع است. براي نمونه اگر كسي از مرجعي تقليد مي‌كند كه بازاريابي‌هاي شبكه‌اي را حرام مي‌داند، وي شرعا مكلف و موظف است كه در اين حرفه وارد نشود. ولي تبعيت از اين فتوا براي ساير افرادي كه مقلد آن مرجع نيستند، حجيت ندارد و آنان بايد براساس نظر مرجع خود عمل كنند.

از نظر قانون و حكومت، تبعيت از فتاواي مراجع تا هنگامي كه موجب نقض عملي قانوني نشود، مشكلي نيست، ولي در هر حال آنچه ملاك قضاوت و داوري درباره اشخاص است، قانون مدون است. اين قانون نيز براساس تشخيص فقهاي شوراي نگهبان مطابق شرع دانسته شده است. البته شايد اعضاي اين شورا به فتواي شخصي خود نظر ندهند، بلكه معيار نظر خود را فتواي ولايت فقيه قرار دهند و كليه دستگاه‌هاي دولتي و نيز محاكم دادگستري موظف به رعايت اين قانون هستند. براي مثال اگر كسي بازاريابي‌هاي شبكه‌اي را نامشروع مي‌داند، حق دارد كه در اين كار وارد نشود ولي تا هنگامي كه به لحاظ قانوني انجام اين كار منع نشده است وي نمي‌تواند مانع از انجام آن از سوي ديگران شود. يا اگر پرداخت جريمه تاخير تاديه را حرام مي‌داند، مي‌تواند و مي‌بايد آن را از ديگران نگيرد، ولي نمي‌تواند در برابر قانون تمرد كند و آن را نپردازد. تبديل فتوا به قانون مهم‌ترين فرآيندي است كه پس از انقلاب در ايران رخ داده است. ميان اين دو مقوله يا نبايد تعارض باشد يا اگر هم صورت گيرد، در عمل به نفع قانون اجرا مي‌شود. هر فتوايي براي مرجع تقليد و نيز مقلدان ايشان محترم و مُتاع است مشروط بر اينكه در تضاد عملي با قانون قرار نگيرد. اساس نظم اجتماعي بر وجود قانون واحد است كه همه آحاد مردم را يكسان شامل شود. شوراي نگهبان حتي نمي‌تواند در حضور فتواي رهبري، به ساير فتاوا ارجاع دهد. شورا بايد مستقلا مسووليت دفاع از تصميمات خود را بپذيرد و ارجاع دادن به فتاواي ديگران رافع مسووليت آنان نخواهد شد.

302