اسحاق جهانگیری امروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: دامنه فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران باید همواره یکسری از الزامات مدنظر باشد به گونه ای که اقتصاد کشور از حالت رقابتی خارج نشود.
وی با اشاره به دستور کار جلسه این ستاد مبنی بر مدیریت جایگاه و نقش
نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران، ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که بر
اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی
باید میدان دار اقتصاد کشور باشد و البته بخش خصوصی ای که توانمندی اجرای طرح ها و
پروژه ها را نیز داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین یکی از وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی را انسجام بخشی به فعالیت کلیه ارکان نظام، نهادها و دستگاههای مختلف برای
پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور دانست و گفت: ستاد با استفاده از این ظرفیت می
تواند نقش موثر و تعیین کننده ای در ایجاد هماهنگی برای توسعه و پیشرفت کشور ایفا
کند.
جهانگیری گزارش تدوین شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص
دامنه فعالیت های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح را مثبت ارزیابی
کرد و افزود: لازم است این گزارش ظرف دو هفته از سوی دستگاه های اجرایی و
وزارتخانه های مرتبط مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار گیرد.
وی تاکید کرد: نظرات کارشناسی دستگاه ها، برای تصمیم گیری در خصوص
تعیین سهم نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در اقتصاد کشور به این کارگروه
ارسال و نهایتا برای طرح و تصمیم گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
ارائه شود.
29219
نظر شما