تحت تأثیر چنین خاطرات به‌جا مانده و تکراری، معمولا وزیر کار در زمره اعضاء تیم اقتصادی دولت به حساب نمی‌آمد و شرکای اجتماعی دولت اعم از کارگران و کارفرمایان هم عادت کرده بودند که فقط خبر نرخ افزایش دستمزد سالانه را از این وزارتخانه بشنوند که آن هم چون همواره مصادف با ۲۸ اسفندماه اعلام می‌شد، در جشن ملی شدن صنعت نفت و سکوت تعطیلات نوروزی محو می‌شد.
البته فارغ از این تکرار طولانی، آغاز اصلاحات در قوانین کار موجب بروز تنش‌های جدی میان دولت و شرکاء اجتماعی‌اش شد که با مداخله مستقیم دولت در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در دولت بعدی، رویارویی‌های جدی میان اعضاء انجمن‌های صنفی کارگری، خانه کارگر و سندیکالیست‌ها به همراه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با دولت ها هم قدمت پیدا کرد.
اما حالا شرایط به کلی متفاوت شده است. انتخاب وزیر پیشنهادی کار حساسیت بالایی پیدا کرده، او از جمله تأثیرگذاران در تیم اقتصادی دولت به‌شمار می‌رود و دامنه شمول سیاستگذاری‌های این وزارتخانه اکثریت جامعه ایران را حتی اگر کارگر و کارفرما هم نباشند، تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. دانشجویان چشم انتظار نتیجه طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی هستند و معتادان، کودکان خیابانی و حتی زنان خانه‌دار و مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد منتظرند تا سرنوشت سیاست‌های حمایتی این وزارتخانه برای چهار سال آینده مشخص شود.
از سوی دیگر با تأکید مقام معظم رهبری بر رفع فقر و لحاظ آن از سوی رییس‌جمهوری به عنوان اولویت مهم دولت آینده، به نظر می‌رسد نقش وزارت کار از آن‌چه رخ داده نیز پررنگ‌تر شود.
به هر حال وزارتخانه‌ای که پتانسیل خود را در نگارش برنامه فقرزدایی و اجرای طرح بیمه همگانی نشان داده و کارنامه جهش سه برابری مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، بیشترین سبقت حداقل دستمزد کارگری از نرخ تورم طی بیست سال گذشته، بیمه کردن ۱۱ میلیون نفر فاقد حمایت‌های تأمین اجتماعی و توزیع سبدحمایتی، نشان داده حالا و با تأکید مقام‌های ارشد نظام، نیاز به شتاب بیشتری برای ادامه مسیر فقرزدایی دارد.
البته طرح‌ها و برنامه‌های لازم، انجام شده و ریل‌گذاری‌های ضروری نیز طی چهار سال گذشته صورت گرفته و در بخشی از مسیرها حتی لوکومتیوها مدتی است که حرکت خود را آغاز کرده‌اند. خوشبختانه ارتباط دولت با شرکای اجتماعی‌اش نیز در مسالمت‌آمیزترین و کم‌تنش‌ترین دوران دولت‌های اخیر قرار دارد. تنها به نظر می‌رسد یک گام ضروری دیگر برای حصول نتیجه نهایی باقی است و آن حمایت تمام قد مجلس از برنامه دولت و وزارت کار برای فقرزدایی تمام و کمال است؛ برنامه‌ای که تحقق آن به منزله تحقق یکی از اصیل‌ترین اهداف انقلاب اسلامی به‌شمار می‌رود.
بدیهی است که برخلاف دوره‌های قبل، حمایت تمام قد از وزارتخانه و وزیری که به بالاترین سطح اهمیت خود در طول دوران فعالیت این وزارتخانه رسیده، دشوارتر شده و نیاز به بررسی‌های موشکافانه‌تر برنامه‌ها از سوی نمایندگان خواهد داشت اما فارغ از این نگاه موشکافانه، ضروری است که هم‌زمان و هم‌راستا با تأکید مقام معظم رهبری بر اهتمام دولت بر فقرزایی، مجلس حمایت ویژه‌ای از فاز دوم برنامه‌های فقرزدایی دولت که از سوی وزارت کار تدوین شده، داشته باشد و در فاز اجرا نیز مجموعه دولت و وزارت کار را بیش از پیش یاری کند.
*کارشناس اقتصادی و روزنامه‌نگار
35225
نظر شما