همسان‌سازی حقوق یک میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته در کشور

حرف پوچ بنده.کارمند بازنشسته با سی سال سابقه پرداخت بیمه تامین اجتمایی ماهی یک میلیون یکصد هزارتومان حقوق میگیرم واز مسعولان بشدت ناراضی ام وحرف بیخود می زنند

سلام. سی سال سابقه کار درخشان .اخذ بالاترین مدارک و تشویق نامه ها و گذراندن کاملترین دوره های ضمن خدمت و پرداخت مالیات و حق بیمه خدمات درمانی .سی ساله کمکی کنه به من نکرد بلکه کاری بسرم آورده که دیگر قادر به تامین داروی پروستات نیز نمی باشم . دردها و خرج های دیگر بماند . کاش تا قادر بودم تمام وجودم را وقف کارم که آموزش بود نکرده بودم . مانند خیلی ها توشه ای برای این روزها اندوخته بودم . فکر ماندگی با حقوق بازنشستگی و آزاد شدن خرید داروی پروترال در هیچ جای ذهنم نمی گنجند . تا چه رسد به هماهنگی حقوق .کسی میداند که چه روزهایی را سپری میکنیم ما پیرمردهای تک حقوق و باصطلاح بزرگ خاندان زیر خط فقر را ؟

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و ضمن تشکر و قدرانی از شما عزیزان در توجه به بازنشستگان احتراما چنانچه مستحضرید براساس ماده ۳۷ برنامه ششم دولت مکلف شده فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلین را تا پایان برنامه ششم را طوری تنظیم نماید که در پایان برنامه این اختلاف به حداقل ۱۰ درصد برسد علی القاعده باید رسیدن به این هدف دولت و مجلس محترم هر ساله می بایست حداقل ۱۸درصد نیز علاوه بر افزایش یکسانی که برای بازنشسته ها و شاغلین اعمال می کند اعمال کند تا در پایان برنامه این امر محقق شود ولی کمیسیون تلفیق امسال با مصوبه تبعیض آمیز خود در این خصوص و گنجاندن حقوق های دو میلیونی عملا رسیدن به این امر را دچار چالش کرده است تعیین سقف 2 میلیون تبعیض و ظلم مضاعف است

چرا قوانین وزارت کار طوری است که در نهایت بعد از مثلا30 سال کار خیلی راحت مکارگران متضرر و با حداقل حقوق بازنشست میشوند؟الان قوانین طوری است که کارفرما و سازمان تامین اجتماعی خیلی راحت میتوانند سو استفاده کنند. الان خیلی از کارفرمایان به اندازه حقوق افراد بیمه رد نکرده و حداقل رد میکنن که این موضوع مخصوصا در 5 سال آخر حقوق بازنشستگی افراد را به حداقل حقوق تقلیل میدهد و یا تعدیل نیروهای افراد در سالهای پیانی که منجر به حقوق بی کاری یا پرداخت خویش فرما میشود عملا بیست و چند سال حقوق رد شده بالای کارگر را سوخت کرده و به حداقل بگیر تبدیل میکند این در حالی است که فرد مشمول قانون کار کمترین حد ممکن از نقش را در بحث بیمه و پرداخت خود دارد و کارفرما، تامین اجتماعی و وزارت کار طرحان اصلی اند.