به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور با عنوان "واکاوای گزارش های حسابرسی شرکت های شهرداری " گفت: وفق قوانين، از مهمترین کار ویژه های مختلف شوراهای شهر در جمهوري اسلامي ايران کارویژه نظارت و مقررات گزاری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، آموزشی، بهداشتی، سلامت و سایر امور رفاهی است. در این میان کارکرد و ماموریت شورای شهر در زمینه "نظام بودجه ریزی و نظارت مالی بر شهر و شهرداری" دارای اهمیت ویژه ای است.
او گفت: در راستای توجه ویژه و خاص به همین کارکرد بود که در آخرین دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری تهران با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ،معظم له به صراحت در خصوص لزوم انضباط مالی و اقتصادی و جلوگیری از ریخت و پاش ها در شهرداری، بی پرده تذکر روشن و شفاف دادند. در نگاه اول، این تذکر به شهرداری وارد شد، اما واقعیت این است که سهم عمده و لبه اصلاحی این تذکر به شورای شهر تهران برمی گردد. چرا که مطابق با قوانین از جمله بند 12 ماده 71 و همچنین ماده 76 قانون شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، شورای اسلامی شهر ضمن آنکه مکلف است نسبت به تصویب و اصلاح بودجه و همچنین تصویب تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری اقدام کند، لازم است نسبت به انتشار و اطلاع رسانی عمومی در این خصوص نیز اقدام کنند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین تأکید کرد: مطابق با بند 30 ماده 71 قانون شوراها «نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، مؤسسات، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی» از وظایف شورای شهر است.
حافظی گفت: مهم تر اینکه، از 34 ماموریت مندرج در مواد 71 تا 77 قانون شوراها ،" 12 " مورد از این ماموریت ها مستقیم به کارکرد مالی و بودجه ای شهرداری و شهر برمی گردد، روح حاکم بر این قانون، ایجاد انضباط مالی در شهرداری و شهر است. ریشه این الزامات قانونی سخت گیرانه حفاظت و صیانت از هزینه های پرداخت شده شهر از جیب مردم است، همگی می دانیم که تامین درآمد شهرداری، از عوارض و بهای خدمات شهروندی است، و هر ریال آن حق الناس است و هر گونه بی توجهی به درآمد و هزینه کرد شهر و شهرداری، به معنای واقعی بی توجهی به حق مردم است.
او افزود: همچنین می دانیم که عملیات مالی شهرداری باید با تایید شورای شهر باشد و برای تحقق این ماموریت، قانون اجازه می دهد شورای شهر، سالانه نسبت به انتخاب حسابرس قانونی در همه حوزه های شهرداری از قبیل ستاد، مناطق، معاونت ها، شرکت ها و سازمان ها و سایر موسسات وابسته اقدام و همچنین مکلف است، گزارش حسابرس منتخب را در خصوص انحرافات و یا تخلفات پیگیری کند. موضوعات مرتبط با بودجه، تفریغ بودجه، متمم بودجه و حسابرسی، موضوعات محرمانه تلقی نمی شوند و هرگونه بی توجهی به این گزارشات و یا خدای ناکرده سهل انگاری، خود به مثابه شراکت در ریخت و پاش و همچنین بی انضباطی مالی است.
حافظی اعلام کرد: در همین رابطه مطابق با اظهار نظر موسسه حسابرسی منتخب شورای شهر تهران در خصوص شرکت های وابسته به شهرداری برای سال مالی 1392 وضعیت حسابرسی آنها از حیث مقبولیت اینگونه اعلام شده است که حسابرسی شرکت سرمایه گذاری شهر، شرکت کنترل ترافیک و شرکت برج مُیلاد برای سال 1392 از نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر مردود اعلام شده است.
او گفت: همچنین حسابرسی شرکت های ارتباط مشترک شهر، توسعه فضاهای فرهنگی، ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، شرکت شهر سالم، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه و شرکت نوسازی عباس آباد برای سال 1392 از نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر، قادر به کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای اظهارنظر نشده است و این شرکت ها با عدم اظهارنظر از سوی موسسه حسابرسی مواجه بوده اند.
به گفته حافظی حسابرسی شرکت های پیام رسا، شهربان و حریم بان، خدمات اداری شهر، خاکریز آب، یادمان سازه، شرکت همشهری مطابق با نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران مشروط اعلام شده است و حسابرسی موسسه فناوران شهر و شرکت کنترل کیفیت هوا برای سال 1392 توسط حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر مطلوب و مناسب اعلام شده اند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: با توجه به موارد مطرح شده از نظر حسابرس منتخب شورای شهر، وضعیت حسابرسی و انضباط مالی شرکتهای وابسته به شهرداری مناسب نیست و شورای شهر باید در این خصوص تصمیم جدی بگیرد، جدا از این ضرورت جمعی و شورایی، بر حسب وظیفه نمایندگی و برای پایبندی به سوگند یاد شده در ابتدای دوره شورای چهارم، بی توجهی به این حجم گسترده از انحرافات و تخلفات مالی را غیر موجه تشخیص داده و از سوی دیگر، عدم نظارت و تعقیب قانونی در این موارد را، سبب تضییع حقوق عمومی و منافع مردم می دانم.
حافظی تاکید کرد: در چارچوب ماده 73 قانون شوراهای اسلامی کشور، نتایج بررسی ها در خصوص انحراف شرکت های شهرداری از مسیر قانونی را به شرح زیر به شهردار تهران تذکر می دهم، و از ریاست محترم و هئیت رئیسه شورای شهر خواستار ابلاغ و پیگیری نتایج بندهای ذیل هستم؛
1- مطابق با گزارش حسابرس، در سال 1390 طی قرارداد فی مابین سازمان املاک و مستغلات شهرداری و یک بانک و یک نهاد نسبت به واگذاری ۷۵ هزار متر مربع و ۵ هزار و ۲۵ متر مربع از اراضی موصوف به TOD و نوبخت خارج از میسر قانونی و بدون برگزاری مزایده واگذار شده است.
2- عدم انتقال اسناد مالکیت و تحویل 7 واحد آپارتمان واقع در خیابان مقدس اردبیلی و 2 باب مغازه واقع در شمس آباد.
3- عدم ارائه اسناد مالکیت 2 قطعه زمین حدوداً به متراژ 600 متر مربع از طریق ترک تشریفات و با اعمال 30 درصد تخفیف نسبت به قیمت پایه کارشناسی شده در مقابل دریافت 2 واحد آپارتمان واقع در خیابان تابان به ارزش کارشناسی۶۳.۳ میلیارد ریال با اشخاص حقیقی، معاوضه گردیده است. مضافا صحت انعکاس مبلغ ۳۷.۸میلیارد ریال درآمد حاصل از معاوضعه مذکور مشخص نگردیده است و ارائه مجوز لازم برای اعطاء تخفیف مذکور نیز صورت نپذیرفته است.
4- عدم ارائه اطلاعات و مدارك لازم درخصوص ساختمان هاي در اختيار يا تحت مالكيت شركت اراضی عباس آباد، نظير ساختمان نيلگون.
5- عدم ارائه مدارک و مستندات در خصوص مخارج اضافه بر قرارداد اولیه در پروژه های منظومه شمسی از 110 میلیارد به 213 میلیارد ریال و پل طبیعت از 210 میلیارد ریال به 485 میلیارد ریال.
6- عدم ارائه مدارك مبني بر انتقال مالكيت مجموعه پاركينگ قنبرزاده و اسناد مالكيت وسائط نقليه سبك و سنگين به موسسه حسابرسی منتخب شورای شهر در شركت اراضی عباس آباد.
7- جهت ارائه تسهيلات مالي به پرسنل توسط بانک ها، مبلغی حدود 5 ميليارد تومان از منابع شركت های نوسازی عباس آباد، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و سه شرکت دیگر به عنوان وجه الضمان در بانک ها مسدود گرديده است . مجوز این سپرده گذاری، لیست وام گیرندگان و میزان تسهیلات اعطائی و شیوه باز پرداخت آنها به حسابرس اعلام نشده است.
8- عدم ارائه مدارک در خصوص شیوه واگذاری، اجاره اراضی، غرفه هاو املاک واقع در اراضی عباس آباد جمعا به مبلغ 252 میلیارد ریال و همچنین عدم ارائه مدارک مبلغ 87 میلیارد ریال بابت رستوران پل چوبی و رستوران سیاوش در شركت اراضی عباس آباد و پارکینگ مراجعین.
9- عدم رعایت مفاد آئين نامه معاملات در شركت های مختلف درخصوص خريد هاي انجام شده طي سال مالي 1392. در اين رابطه با خرد كردن يك خريد به چند فاكتور اقدام به خارج نمودن خريد مربوطه از نصاب معاملات عمده شده است.
10- عدم انتقال مالكيت 50 هكتار از اراضي مورد تصرف شركت راه آهن شهری تهران و حومه و عدم انجام كارشناسي تعيين ارزش، که عمدتا به صورت يك ريالي در دفاتر ثبت گرديده است . همچنين اسناد مالكيت 86 هكتار ديگر از زمينهاي واقع در طرح هاي مترو به نام شركت انتقال نيافته و ميزان و متراژ اراضي موات متصرفه در تمام خطوط مترو مشخص نگرديده است .
11- در شركت راه آهن شهری تهران و حومه وضعيت مالكيت زمين ها و ساختمان هاي مربوطه به دانشكده مترو، 400 دستگاه و ساختمان ستادي،30 هكتار تصرفي موضوع تبصره يك ماده 2 مصوب 17/11/1385 شوراي انقلاب شامل 7200 متر مربع از اراضي موات و تصرفي متعلق به شهرداري، 5 هكتار از اراضي زمیني شهري منطقه دردشت ومنازل سازماني و ساختمان هاي اداري آنها و 31 هكتار زمين های بلااستفاده تا كنون مشخص نگرديده است.
12- عدم ارائه اسناد مالكيت 14 باب ساختمان در شركت راه آهن شهری تهران و حومه.
13- عدم دسترسي به اطلاعات كافي در خصوص 296 دستگاه منزل مسكوني در اختيار پرسنل شركت بهره برداري و در شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو).
14- امتناع شركت بهره بردار از واگذاري امور فروش بليت مغناطيسي به شركت توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين (توسن) و انجام كليه امور مربوط توسط پرسنل خود و تقبل كل هزينه هاي آن توسط شركت بهره برداري، در سال 92 بدون اينكه هيچ فعاليتي از اين بابت توسط شركت توسن انجام پذيرد، حدود ۱۲.۲ ميليارد ريال مخارج شركت فناسا به صورت يكطرفه توسط شركت توسن به حساب خودش منظور و از وجوه قابل پرداخت درآمد فروش بليت هاي الكترونيكي سهم شركت بهره برداري كسر گرديده است.
15- عدم ارائه گزارش، آمار و نظارت بر فروش بليت الكترونيكي به صورت تراكنشي توسط شركت توسن در شركت بهره برداري مترو.
16- واریز درآمد حاصل از فروش بلیط مترو به نام مدیر ایستگاه خارج از چارچوب و روال قانونی.
17- پيش پرداخت به شركت آكيادويچ به مبلغ 489 ميليارد ريال مربوط به خريد 100 دستگاه اتوبوس دو كابين و سه كابين شهري آلومينيومي پيچ و مهره اي از نماينده ايراني يك توليد كننده از كشور سوئيس در سال 90 كه به موجب قرارداد منعقده، تا پايان سال 1391 كليه اتوبوس هاي مذكور مي بايست تحويل شركت مي گرديد . ليكن پس از گذشت بيش از دو سال از تاريخ اتمام قرارداد، طبق اظهارات مسئولين شركت تنها يك دستگاه تحويل گرديده و مبالغ بيشتري نيز در سال 1393 به شرکت پرداخت شده است.
18- عدم دسترسی دقیق ارزش گذاری دو قطعه زمین در ضلع شرقی سینما آزادی، فروش و سایر اطلاعات تکمیلی یکی از زمین ها در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی.
19- عدم دسترسی به اسناد مالکیت مستغلات بازار آهن، مجتمع تجاری رودبار، پاساژ الغدیر، مجتمع پردیس، پاساژ پروانه در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی.
20- عدم دسترسی به مستندات فروش 5 واحد مسکونی پارمیس نیاوران در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی .
21- عدم دسترسی به اسناد دریافتی از آقای"م. ت. ف" و خانم"م. ن" به مبلغ 14 میلیارد ریال مربوط به واگذاری مجموعه باغ شاطر واقع در خیابان دربند به مبلغ 27 میلیارد ریال (براساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری) در سال 1385 خریداران می بایست مبلغ 5 میلیارد ریال نقد و 22 میلیارد ریال طی 36 فقره چک پرداخت نمایند، براساس بند 3-5 قرارداد در صورت عدم وصول سه فقره از چک های مزبور شرکت می تواند قرارداد را یک طرفه فسخ نماید، لیکن تا تاریخ رسیدگی و پس از گذشت حدود 7 سال از تاریخ انجام معامله، صرفاً مبلغ 13 میلیارد ریال طی سال های قبل دریافت و مابقی در سر فصل اسناد دریافتی تجاری ثبت شده است. شایان ذکر است طبق اظهارات مسئولین شرکت در تاریخ 30/6/1389 بابت جایگزین چک های برگشتی، تعداد 18 فقره چک جدید جمعاً به مبلغ 15 میلیارد ریال به سر رسید های متناوب از 30/10/1392 لغایت 30/12/1394 دریافت شده است که تاکنون به حیطه وصول در نیامده و مضافاً چک های مذکور به رویت حسابرس نرسیده است.
22- عدم دسترسی به حساب ها و اسناد دریافتنی جاری و بلند مدت از آقای "ا. ن" از بابت اصل و جرایم در مجموع در پایان سال های 91 و 92 به مبلغ 259 میلیارد ریال مربوط به فروش 83 واحد تجاری از مجتمع تجاری لاله در اسفند ماه 1385 کلیه چک های مذکور در سررسید برگشت خورده و تا زمان تنظیم گزارش حسابرس در صندوق شرکت نگهداری می شده است.
23- بابت فروش تراکم در سال 1388 مبلغ 171 میلیارد ریال اسناد دریافتنی و 66 میلیارد ریال حساب های دریافتنی از آقای "ح . ه" ایجاد گردیده لکن کلیه چک ها واخواست شده و تاکنون به حیطه وصول درنیامده است.
24- عدم افشاء طلب از آقای "ح.ه" در صورت های مالی .
25- کتمان اطلاعات در شرکت کنترل ترافیک در خصوص حساب های جاری 666.6 و 622.2 بانک ملت از حسابرس.
26- عدم رعایت قوانین و مقررات در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد در اکثر شرکت ها و همچنین جذب 2175 نفر خارج از ضوابط و مقررات در شرکت بهره برداری مترو.
27- تامین هزینه های جاری و سرمایه ای خارج از روال قانونی و از طریق فروش بلیط در گیشه های شرکت برج میلاد.
۴۷۲۳۶
نظر شما