آپارتاید بیمه‌ای

علی حیدری*

چندی پیش طرحی تحت عنوان "تامین اجتماعی همگانی" از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه گردید که دولت را مکلف می ساخت، کلیه افراد فاقد پوشش بیمه بازنشستگی را با سپرده گذاری مبالغی در بانکها، بیمه بازنشستگی نماید که مشابهت زیادی با ایده رئیس جمهور قبلی برای سپرده گذاری یک میلیون تومان بابت هر نوزاد دارد که بعلت عدم تامین منابع مالی مورد نیاز عملاً عملیاتی نشد و اثرات مخربی بر وجهه نظام

تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور نزد مردم بویژه افرادی که بخاطر تبلیغات این طرح، بچه دار شده بودند داشت . پر واضح است که طرح تامین اجتماعی همگانی صرفنظر از اینکه بیمه اجتماعی بویژه در سطوح پایه نیست و بیشتر به تقویت سپرده های بانکی منجر خواهد شد، کماکان با مشکل تامین مالی مواجه بوده و خواهد بود و اگر واقعاً دولت پول کافی برای بیمه نمودن افراد فاقد پوشش بیمه بازنشستگی دارد، می تواند در همین شرایط موجود نیز
از طریق یکی از سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی موجود بویژه صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر نسبت به تکمیل پوشش بیمه ای اقدام نماید و حال آنکه دولت در حال حاضر در تامین مالی پوشش های بیمه ای برقرار شده جهت اقشار خاص که آنان را با تعهد تمام یا بخشی از حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نموده است ، ناتوان است و هر ساله مبالغ هفتگی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی انباشت می شود .
اخیراً نیز طرحی از سوی عده ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه شده است تحت عنوان
"طرح کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوقهای بازنشستگی" که واجد ملاحظات کارشناسی بسیار زیادی می باشد .
اولاً : بسیاری از مضامین مطروحه در طرح مزبور ، بطور جامع تر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور (مصوب سال 1383) آمده است و عملاً هیات نظارت پیشنهادی در طرح یاد شده، ترکیبی کم رنگ از شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی است با این تفاوت که هیات مزبور به ریاست معاون اول رئیس جمهور است ولی شورایعالی به ریاست رئیس جمهور است .
مضافاً به اینکه علاوه بر تبصره 1 ماده 11 قانون مزبور که به امر نظارت پرداخته است، در بند «ح» ماده 16 قانون یاد شده که به وظایف وزارت رفاه و تامین اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)می پردازد و صراحتاً آمده است :
"ح - نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیر دولتی مرتبط با نظام جامع تامین اجتماعی : این نظارت بر اساس مفاد این قانون ، معیار های مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقنامه های مبادله شده صورت می گیرد . "
و مجلس محترم می توانست با تصویب لایحه قانون شرح وظایف وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که از سال 1391 در دستور کار رسیدگی خود دارد، عملاً نقطه نظرات خود برای نحوه نظارت بر صندوقهای بازنشستگی را در قالب وظایف وزارتخانه مزبور بگنجاند .
ثانیاً : در فراز دیگری از طرح مزبور به مقوله سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی پرداخته شده است بدون اینکه به تفاوت وضعیت مالکیت و ماهیت این قبیل صندوق ها توجه نماید بعبارت دیگر همه این صندوقها دولتی نیستند که بتوان احکام ناظر به اصل 44 قانون اساسی را به آنها تعمیم داد و شرایط صندوقها نیز با یکدیگر متفاوت است برخی از آنها ورشکسته هستند و دولت ماهانه و سالانه به آنها کمک می کند و علی القاعده وجود سرمایه گذاری و توسعه آن دراین قبیل صندوقها اساساً توجیه ندارد و برخی دیگر از این صندوقها سرمایه گذاری را برای حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر جهت پوشش تعهدات آتی خود انجام می دهند و برخی در حال حاضر نیاز به نقدینگی دارند .
ثالثاً : در ماده 4 طرح، حکم به ادغام صندوقهای بازنشستگی داده شده است که تمامی ملاحظات بالا در این مورد نیز قابل طرح است چرا که اساساً نوع مالکیت ( دولتی و غیر دولتی)، نوع شرکا ( دو جانبه و یا سه جانبه ) ، بسته خدمات و مزایای بیمه ای و ... این صندوقها با یکدیگر متفاوت است و حقوق مکتسبه مشاع و بین النسلی شرکای قبلی و فعلی این صندوقها را نمی توان نادیده گرفت و حکم به ادغام داد ولی نکته حائز اهمیت اینکه در انتهای این ماده تکلیف شده است که "مدیریت صندوقهای بازنشستگی را بایستی به متخصصان کاردان و مجرب
سرمایه گذاری واگذاری نمود " که بسیار جای تعجب دارد بویژه آنکه بسیاری از این صندوقها ورشکسته هستند و برای رتق و فتق امور جاری خود ماهانه کمک دولت را دریافت می کنند و اساساً نبایستی شرکتی داشته باشند و بایستی شرکتهایشان را بفروشند و بعد از دولت کمک بگیرند و مشخص نیست چرا هنوز نوع نگاه به صندوقهای بیمه بازنشستگی، روی شرکتهای آنها متمرکز می شود و توصیه می شود که یک مجموعه کاملاً بیمه ای را به متخصص سرمایه گذاری واگذار نمود.
رابعاً : مواد 5 و 6 این طرح با مواد 3 و 5 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مغایر است چرا که در مواد مزبور سازو کار های لازم برای راه اندازی صندوقهای بیمه مکمل و نیز حسابهای انفرادی در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی پیش بینی شده است و بنظر می رسد طرح مجدد این موضوعات خارج از چارچوب نظام چند لایه تامین اجتماعی، مثمر ثمر نخواهد بود و نمی تواند کشور و مردم را به نظام رفاهی مطلوب برساند. در مواد 3 و 5 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه آمده است :
"ماده 3- به‌منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه‌هاي بازنشستگي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي‌شود صندوق‌هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش تعهدات آتي بيمه‌شدگان بازنشسته براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، ايجاد گردد.
تبصره- فعاليت اين‌گونه صندوق‌ها در لايه بيمه‌هاي مكمل و در قالب نظام تأمين اجتماعي چند لايه است .
ماده 5- به‌منظور برقراری بیمه تكمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمه‎شدگان با مشاركت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند ."
نتیجه آنکه طرح " کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوقهای بازنشستگی" ترکیبی نا متجانس و ناقص از مضامین خوبی است که احکام قانونی متناظر آن در وضعیت موجود ، جاری و ساری است و یا می توانست در قانون شرح وظایف وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گنجانده شود (حدود 6 سال است که لایحه آن در دستور کار بررسی و تصویب مجلس قرار دارد) و یا می توانست در ذیل شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی در قالب شوراهای راهبردی و تخصصی زیر مجموعه آن (موضوع تبصره ماده 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) و یا در وظایف دبیرخانه شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی، ملحوظ نظر قرار گیرد چرا که در بند" ﻫ "ماده"15" قانون مزبور و در تعیین شرح وظایف شورایعالی یاد شده، آمده است :
"‌هـ - پيشنهاد ضوابط كلي نحوه مديريت وجوه، ذخائر و سرمايه‌گذاريهاي‌دستگاههاي اجرايي، دولتي و عمومي، سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي فعال در‌قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي با تصويب هيأت وزيران."
و در شکل پیشرفته تر و جامع تر آن می توان با ایجاد سازمان و یا سازو کار "رگولاتوری بیمه های اجتماعی"
(تنظیم گری مقررات) در ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این اهداف دست یافت، چرا که هیات نظارت عالیه پیشنهادی در طرح بدون سازمان و سازوکار اجرایی عملاً نمی تواند اهداف طراحان محترم را محقق سازد. به بیان دیگر اگر اراده ای برای اجرای قانون و یا نظارت وجود داشته باشد، احکام قانونی مربوطه وجود دارد .
ولیکن مهمترین نکته ای که در ماده 6 طرح مزبور قابل توجه است، ایجاد کاست اجتماعی در نظام بیمه های اجتماعی و نوعی آپارتاید بیمه ای است، در ماده 6 طرح مزبور آمده است :
" ماده 6 - برای گروههای برخوردار جامعه که نیاز به بیمه های اجتماعی عمومی ندارند امکان تشکیل حیابهای انفرادی پس انداز آتیه (بازنشستگی) فراهم شود ."
و این حکم در کنار حکم مندرج در ماده 5 طرح یاد شده :
" ماده 5 - شورا و سازمان بورس اوراق بهادار باید امکان تشکیل صندوقهای بازنشستگی مکمل را فراهم سازند. این صندوقها در کنار صندوقهای اصلی بازنشستگی و هماهنگ با آنها فعالیت خواهند کرد ."
عملاً حکم به ایجاد یک نظام بیمه ای خاص خارج از نظام چند لایه رفاه و تامین اجتماعی برا ثروتمندان است و ایجاد صندوقهای خاص الخاص است، بویژه آنکه بسیاری از دارندگان حقوقهای بالا و تمول طراحان "گروههای برخوردار جامعه" در مناصب دولتی و قضایی و مجموعه های هیات امنایی (دانشگاهی و بیمارستانی) هستند و
حق بیمه متعلقه را غالباً دولت می پردازد. این درحالی است که حتی افراد برخوردار نیز بایستی در قالب نظام چند لایه ابتدا در سطح پایه (به روش موجود DB ) در کنار سایر آحاد جامعه، حضور و مشارکت داشته باشند و سپس برای سطوح بالاتر از سقف سطح پایه در قالب پوشش بیمه ای مازاد و مکمل با مشارکت بیشتر مالی خود از خدمات بالاتر برخودار شوند. نه اینکه از ابتدا حسابشان را از کارگران و کارمندان جدا کنند و بیشترین سهم بری را از منابع عمومی و دولتی برای حق بیمه خود ببرند و این ناقض اصل عدالت بیمه است .