رشد واحدهاي صنعتي و معدني در تمام دنيا شاخصي است براي ايجاد اشتغال و رشدهاي اقتصادي، موضوعي كه در هفته‌هاي گذشته مجددا بر سر زبان‌ها افتاده است. برخي گزارش‌ها حكايت از بازگشت تعطيلي و ركودي در بخش صنعتي كشور دارد، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه صدور جواز تاسيس و پروانه بهره‌برداري صنعتي تا پايان بهمن ماه سال گذشته رشد داشته است. طبق آمارهاي رسمي منتشرشده تعداد جواز تاسيس واحد صنعتي از ١٥٢٦ واحد در دي ماه ٩٥ به ١٥٦٤ واحد رسيده است كه حكايت از رشد ٥/٢ درصدي دارد. اين آمار در مقايسه ١١ ماهه سال ٩٥ نسبت به ١١ ماهه سال ٩٤ رشد ٤/٤ درصدي را نشان مي‌دهد.
در بخش پروانه بهره‌برداري كه شاخص اصلي براي رونق توليد صنعتي است، نيز اين واحدها در بهمن ماه ٩٥ به ٥٣٧ واحد رسيده است. اين در حالي است كه در دي‌ماه ٩٥ به ٥١٧ واحد پروانه بهره‌برداري اعطا شده بود كه نشان از رشد ٩/٣ درصدي در يك ماه دارد. اين ميزان در ١١ ماهه ٩٤ به ٤٥٤٦ واحد رسيده بود كه در ١١ ماهه ٩٥ به ٤٩٩٠ واحد رسيد كه اين ميزان يعني ٨/٩ درصد افزايش در ميزان صدور پروانه بهره‌برداري صنعتي در كشور.
در عين حال اين آمار در بخش سرمايه مجوزهاي صنعتي صادره نيز نشان مي‌دهد كه سرمايه لازم براي جوازهاي واحدهاي صنعتي كه در دي ماه ٩٥ به ٧١٢٥٣ ميليارد ريال رسيده بود به ٧٥٦٤٠ ميليارد ريال رسيد كه رشد ٢/٦ درصدي را ثبت كرده است. اين اعداد و ارقام براي ١١ ماهه ٩٤ به عدد ٧/١٠١٩١٦٩ ميليارد ريال رسيده بود كه در ١١ ماهه ٩٥ به ٦/١١٥٧٦٠٣ ميليارد ريال رسيده كه رشد ٦/١٣ درصد را نشان مي‌دهد كه شاخص قابل توجهي براي شروع رونق اقتصادي و توليد است.
اين سرمايه‌ها در بخش پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي در دي ماه ٩٥ به ١/٢٤٩٩٤ ميليارد ريال رسيده بود كه در بهمن ماه با كاهش ٢/٤ درصدي به ٥/٢٣٩٤٨ ميليارد دلار رسيده است. در مجموع در مقايسه ١١ ماهه سال ٩٤ و ٩٥ شاهد رشد ١/٤٩ درصدي هستيم.
در همين حال از آنجايي كه اشتغال پاشنه آشيل دولت‌هاست و رشدها در اين بخش هميشه قابل توجه است آمارهاي ١١ ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين مورد نشان مي‌دهد كه اشتغال ايجادشده در بخش جواز تاسيس در بهمن ماه ٩٥ نسبت به ماه پيش از آن رشد ٢/٧ درصدي را نشان مي‌دهد و مقايسه ١١ ماهه ٩٥ نسبت به ١١ ماهه ٩٤ رشد ٨/١ درصدي را نشان مي‌دهد. اين آمار نشان مي‌دهد كه در بهمن ماه ٩٥، ٣٣٥٦٩ نفر رسيده است.
اين اشتغال‌زايي در مورد پروانه بهره‌برداري صنعتي نيز حاكي از رشدهاي ثبت شده است به گونه‌اي كه مقايسه ١١ ماهه ٩٥ در مقايسه با ١١ ماهه ٩٤ حاكي از رشد ٩/١٤ درصد است و نشان مي‌دهد كه در بهمن ماه ٩٥، ٨٩٢٩ نفردر واحدهايي كه پروانه بهره‌برداري صنعتي گرفته‌اند مشغول به فعاليت شده‌اند.
در عين حال اين آمارها در خصوص تعداد مجوزهاي معدني و پروانه‌هاي اكتشاف اعطا شده در ١١ ماهه سال ٩٥ در مقايسه با ١١ ماهه ٩٤ خبر از رشد ٣/١٣ درصدي مي‌دهد اين پروانه‌هاي اكتشافي در بهمن ماه ٩٥ از ٦٤ مورد ثبت شده در دي ماه ٩٥ به ١٠٣ مورد رسيده است. همچنين در بخش گواهي كشف معدني نيز در بهمن ماه ٩٥ به ٥٠ مورد رسيد كه نسبت به دي ماه ٩٥ رشد ٣/١٦ درصدي را نشان مي‌دهد. اين اعداد البته در مجموع مقايسه ١١ ماهه ٩٥ و ٩٤ رشد منفي را ثبت مي‌كند به گونه‌اي كه مجموع گواهي‌هاي كشف شده در ١١ ماهه ٩٥ به ٥٠٧ مورد و در يازده ماهه ٩٤ به ٥٧٥ مورد رسيده است كه منفي ٨/١١ درصد كاهش داشته است.
همچنين آمارهاي موجود در سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت از نرخ رشد اقتصادي بخش‌هاي مختلف گروه كشاورزي، صنعت و خدمات حاكي از رشد قابل توجه اين گروه‌ها در بازه زماني سال‌هاي ٩٠ تا ٩ ماهه سال ٩٥ دارد.
به گونه‌اي كه نرخ رشد اقتصادي در بخش كشاورزي از ١/٣ در سال ٩٠ به ٧/٥ در ٩ ماهه سال ٩٥ رسيده است، اين نرخ براي بخش صنعت هم حاكي از رشدهاي قابل توجه است به گونه‌اي كه رشد مجموع گروه صنعت با رشدهاي سال‌هاي ٩٠ تا ٩ ماهه ٩٥ به ٥/١٠ رسيده است.
در اين گروه بخش صنعت كه سال ٩٠ را با رشد اقتصادي ٩/٢ به پايان رسانده بود در سال ٩١ با منفي ٥/١٠ وارد سال ٩٢ شد تا با رشد اين سال را با منفي ٧/١ به پايان برساند و در نهايت در سال ٩٣ اين بخش توانست رشد اقتصادي مثبت را ثبت كند و با رشد مثبت ٦/٧ وارد سال ٩٤ شد اما در نهايت در سال ٩٤ با وجود تمام برنامه‌ريزي‌ها اما آمارها حكايت از ثبت رشد منفي ٣/٠ را دارد. در نهايت آمار مركز آمار اعلام مي‌كند كه بخش صنعت در ٩ ماهه ٩٥ رشد ٦/٤ را ثبت كرده است.
اين آمارها در بخش رشد توليد ناخالص داخلي برحسب فعاليت‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه گروه بخش كشاورزي به قيمت‌هاي ثابت ٩٠ از ٧/٣ در سال ٩٠ به ٢/٤ در ٩ ماهه سال ٩٥ رسيده است. اين رشد براي گروه نفت از منفي ٥/١ سال ٩٠ در سال ٩١ به منهاي ٥/٣٦ رسيد. اين رشد در سال ٩٢ با رشد قابل توجه به منهاي ١/٥ و در سال ٩٣ به ٥/٤، در سال ٩٤ به ٢/٧ و در نهايت در ٩ ماهه ٩٥ با رشد بيش از ٩ برابر به ٤/٦٥ رسيده است.
رشد توليد ناخالص داخلي در گروه صنايع و معادن كه در سال ٩٠ رشد ٨/٤ را تجربه كرده بود با پشت‌سر گذاشتن دو سال متوالي رشد منفي در سال ٩٣ رشد ٤/٥ را تجربه كرد اما مجددا در سال ٩٤ با رشد منفي ١/٦ مواجه شد. اما عملكرد ٩ ماهه سال ٩٥ رشد ٣/٠ را براي اين بخش ثبت كرد.
3535
نظر شما