پيش‌تر دولت رقم بدهي كل را ٥٦٠ هزار ميليارد تومان اعلام كرده بود و حال مشخص شده است طلبكار بيش از ٢٠٦ هزار ميليارد تومان از مجموع بدهي‌هاي اعلامي بخش خصوصي است. بزرگ‌ترين طلبكار دولت هم در اين گروه با عنوان «ساير بخش خصوصي» با مجموع ١٠٠ هزار و ٤٣ ميليارد تومان مطالبه شناخته شده است.
ميزان بدهي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي ١٢ هزار و ٥٣٦ ميليارد تومان و بدهي به بانك‌هاي خصوصي ٧١ هزار و ١٩٣ ميليارد تومان قيد شده است. بر اين اساس باز هم بانك‌ها به عنوان يك طلبكار بزرگ دولت شناخته مي‌شوند. به همين دليل هم دولت در قالب برنامه اقتصاد مقاومتي پيش‌بيني كرده در وهله نخست طلب بانك‌ها را با انتشار اسناد خزانه اسلامي بپردازد تا هم از بار بدهي دولت كم كرده باشد و هم با بانك‌ها براي به گردش درآوردن موتور اقتصاد دست‌شان بازتر شود. در بخش طلبكاران دولتي هم باز بند «ساير اشخاص حقوقي دولتي» با ١٨٨ هزار و ٧٤٥ ميليارد تومان بزرگ‌ترين طلبكار در اين بخش عنوان شده است. بانك‌هاي دولتي هم با ٩٦ هزار و ٨٤٧ ميليارد تومان دومين مطالبه‌گر از دولت است. در اين بخش اما پيمانكاران بخش دولتي كمترين مطالبات را دارد و تنها ١٣٣ ميليارد تومان دولت به آنها بدهكار است.
تنها ١٤ درصد بدهي‌ها داراي تاييديه حسابرسي است
با توجه به حجم قابل توجه بدهي‌ها اما تنها ١٤ درصد كل بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي داراي تاييديه حسابرسي هستند. با توجه به ارقام مزبور نسبت بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به برآورد توليد ناخالص داخلي در سال ١٣٩٤ حدود ٣٣ درصد است.
اختلاف حساب دولت و بانك‌ها
هر زمان بانك مركزي در جداول پولي و بانكي آمار بدهي دولت به بانك‌ها را اعلام مي‌كرد مقامات دولتي در واكنش به اين اعداد معتقد بودند بانك مركزي در ميزان بدهي دولت مبالغه كرده‌اند. حال در ليست منتشر شده از سوي دولت ديده مي‌شود چندان مبالغه‌اي هم در كار نبوده و تنها ٢٢ هزار ميليارد تومان اختلاف حساب وجود دارد. دولت ميزان بدهي‌اش به بانك‌ها تا خرداد امسال را ١٦٨ هزار ميليارد تومان عنوان كرده در حالي كه عدد اعلامي بانك مركزي در اين زمان ١٩٠ هزار ميليارد تومان بوده است.
پرداخت ٣٥ هزار ميليارد تومان از بدهي بانك‌ها
دولت امسال در بودجه پيش‌بيني كرده بود ٣٥ هزار ميليارد تومان از بدهي بانك‌ها را از محل تسعير نرخ ارز پرداخت كند. در جاي ديگر از بودجه هم ديده بود ٤٥ هزار ميليارد تومان اسناد مالي براي تهاتر بدهي ساير بخش‌ها منتشر شود. صرف نظر از اينكه اين اهداف چقدر به تحقق نزديك مي‌شود اما كارشناسان معتقدند اسناد خزانه اسلامي از طريق حمايت از توليد ملي، حمايت از كار و كارگر ايراني، كارآفريني، شفافيت بدهي‌هاي دولت، استفاده حداكثري از منابع و كاهش وابستگي دولت به نفت، بر مولفه‌هاي مقاومتي اثرگذار است. همچنين ابزارسازي مالي در بازار سرمايه مبتني بر حداكثر اثربخشي ابزارها در تبيين مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
اسناد خزانه اسلامي از هفت مسير، قادر به تاثيرگذاري مثبت بر هفت مولفه اصلي اقتصاد مقاومتي يعني حمايت از توليد ملي، حمايت از كار و كارگر ايراني، كارآفريني البته در معناي اشتغال‌زايي، شفافيت بدهي‌هاي دولت، استفاده حداكثري از منابع و كاهش وابستگي دولت به نفت است. چنانچه اسناد خزانه اسلامي وجود نداشته باشد، غالبا دولت به جهت تسويه بدهي خود به پيمانكاران ساده‌ترين راه، يعني استفاده از منابع ناشي از فروش نفت را اتخاذ مي‌كند.
3535
نظر شما