تاملی گذرا در عناوینی که طی سه سال اخیر نیز توسط رهبر معظم انقلاب برای هر سال انتخاب شده در کنار عنوان دهه پیشرفت و توسعه و عنوانی که برای دهه چهارم انقلاب اسلامی برگزیده شده به روشنی نشان میدهد که مهمترین و اساسی‌ترین مسئله کشور، مسائل اقتصادی است و بررسی اتفاقات داخلی و خارجی نیز در این مدت هیچ جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که در موقعیت فعلی جمهوری اسلامی، تقریبا تمامی مسائل حول محور اقتصاد و کنش و واکنش‌های اقتصادی جریان خواهد داشت.
در این میان دولت نیز به خوبی دریافته کشور برای پشت سر گذاشتن بحرانهای پیش رو بجای سیاسی نگری صرف، نیازمند فن‌سالاری و استفاده از تکنوکراتها بجای افراد صرفاً سیاسی برای حل مشکلات و معضلات است و بدین منظور مشارکت و استفاده از ظرفیت تمامی جناحهای سیاسی کشور امری لازم و ضروری است.
اگر شخص محمد باقر نوبخت و تاکتیک احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را اولین اقدامات داخلی دولت برای ساماندهی اوضاع مدیریتی کشور فرض کنیم در میابیم تیمی متشکل از تکنوکراتهای اقتصادی و مدیریتی کشور قرار است برنامه ریزی مدون برای گذر از وضعیت کنونی کشور را رقم بزنند که در این میان تکنوکراتهای اقتصادی و تحول گراهای اقتصادی کشور بی گمان و بدون شک از مهمترین ابزارهای دولت برای سامانبخشی به اوضاع حاکم در گام نخست خواهند بود.
قرار گرفتن نام محمد باقر نوبخت در کنار نامهایی چون، سید کاظم دلخوش، علی ربیعی، اکبر ترکان، محمدرضا نعمت‌زاده، مرتضی بانک، محمد شریعتمداری، علی طیب نیا و محمد نهاوندیان نشان میدهد دولت اولویتهای اقتصادی را اولویت اول خود میداند و برای این مهم تیم اقتصادی خود را از طیف های مختلف برای این تحول تدارک دیده است.
سید کاظم دلخوش در این میان شاید بازوی راست محمد باقر نوبخت و مهمترین گزینه وی به عنوان پل ارتباطی با مجلس باشد، دلخوش هم سابقه نمایندگی مجلس و هم نائب رئیسی کمسیون اقتصاد و هم تحصیلات تخصصی در زمینه اقتصاد را داراست و اکنون بیشتر از 10 سال است که نام وی در محافل اقتصادی کشور به کرات شنیده میشود.
وی که در اوایل طرفدار نظریه هدف مندی یارانه ها بود همزمان و کمی بعد به دلیل آنچه آنرا اشتباه در روند هدف مندی میدانست به یک منتقد این روش هم تبدیل شد و طی سه سال شاید بیشترین مصاحبه ها و نظریه های اقتصادی در این زمینه از زبان دلخوش در رسانه های حاضر در مجلس شنیده میشد.
وی از نخستین کسانی بود که با اعلام این نظر که نقش ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس از فرآیند مخرب اقتصادی مرتبط با این زمینه میکاهد به همراه دکتر نوبخت زمینه ساز تقدیم به موقع لایحه بودجه به مجلس گردید و فرآیندی را که خود مدتها از منتقدانش بود اصلاح کرد.
دلخوش همچنین از اولین کسانی بود که با تحرکات اقتصادی دولت دهم هشدار نوسان در قیمت ارز را مطرح کرد و پس از آن نیز نظریه تک نرخی شدن ارز برای کاهش خسارات ناشی از نوسان ارز در کشور را مطرح ساخت.
وی همچنین طی سالهای گذشته بارها و بارها ضمن ارائه راهکارهایی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی این نظریه تاکید شده توسط مقام معظم رهبری را از نقطه نظر مسائل اقتصادی، دیپلماتیک و ژئوپولتیک، راهکاری نهایی برای حل مشکلات کشور دانست و بر آن صحه گذاشت.
اما شاید نظریه سیاست مبتنی بر اقتصاد بجای اقتصاد مبتنی بر سیاست مهمترین نظریه وی در عرصه مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور باشد که وجه تمایز وی با دیگر دولتمردان اقتصادی کشور در زمان حال را تداعی میکند، یعنی درست همان چیزی که دولت یازدهم به صحت آن بیش از پیش پی برده و حتی در تیم مذاکرات هسته ای و تیم رایزنیهای وزارت امور خارجه نیز مردانی از جنس اقتصاد را همراه و همگام سیاستهای کلان خارجی دولت کرده است.
دلخوش اینروزها میکوشد تا با ارائه یک روش ملموس کاهش شیب تورمی در مرحله دوم هدفمندی را دنبال نماید، چیزی که امروز و با توجه به شرایط اقتصادی مردم و کشور بیش از پیش مورد توجه دولتمردان ایران است و همه منتظرند ببینند بلاخره پس از نزدیک به یک دهه تلاطم در اقتصاد کشور آیا آرامش بر فضای اقتصادی کشور حکم‌‌فرما خواهد شد یا خیر؟
البته اینبار مشخص کردن قیمت ها و سطح خانواده ها از ابتدای امر و تشکیل کارگروههای تخصصی جهت بررسی میزان پرداخت ها و آزاد سازی‌ها در بخشهای مختلف و بررسی اینکه چه کالایی کشش و ظرفیت افزایش قیمت را دارد یا خیر از مهمترین این اقدامات برای جلوگیری از تعدد تصمیمات دولت در یکسال پیش رو خواهد بود تا روند چند ساله و غیر متمرکز مدیریت هدفمندی یارانه ها که به نوعی با آزمون و خطا گذشت اصلاح گردد و مشکلات ناشی از آن هم در کشور کمتر شود.
اما آنچه مشخص است افراد اقتصادی جدید دولت همه میکوشند تا هم روند مشکلات و ناهماهنگیهای اقتصادی کشور اصلاح شود و هم وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم در یک شیب قابل قبود بهبود یابد و البته همه اینها نیازمند برنامه‌ریزی مدون و زماندار بوده و قطعاً یکشبه نمیتوان همه مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد.
به هر حال احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شاید نخستین و مهمترین جا برای گردهم آیی تکنوکراتهای اقتصادی دولت یازدهم باشد که بتواند به پشتوانه تخصص و تجربه مردان طراز اول اقتصادی ایران برای رفع این مشکلات در کشور برنامه ریزی و تلاش کنند، که امیداوریم اینگونه باشد.
منبع: خبرگزاری گیلان
نظر شما