از پیش‌فروش خودرو تا بازار سیاه حواله

از زمانی که خودروسازان داخلی انحصار بازار داخلی را به دست آوردند٬ پیشفروش خودرو به یک سنت و رویه در بازار داخلی خودرو تبدیل شد. افزاش جمعیت در دهه شصت و گسترش شهرنشینی عواملی بودند که تقاضا برای خودرو را افزایش داده و می دهند. قیمت پایین بنزین و اقتصاد تورمی هم به مصرف کننده القاء می کردند که کالایی می خرد که قیمت اسمیش افزایش می یابد و هزینه استفاده از آن آنقدر پایین است که نیازی به استفاده از حمل و نقل عمومی نیست. برای خریدار خودرو استهلاک خودرو معنا نداشت. منع واردات خودرو و تعرفه های سنگینی که بعدا وضع شد و این شرایط تورمی به این معنا بود که خودروسازان در یک بازار سرمایه به انحصار رسیده اند٫  و می توانند سرمایه جذب کنند.

تبعات این شرایط را می توان در همه جای بازار خودرو دید. خودروسازان که از انحصار خود مطلع بودند  از این فرصت حداکثر استفاده را کردند. ایشان به جای آنکه به فروش قسطی خودرو٬ رویه ای معمول در دنیای خودروسازی٬ روی بیاورند و از بانکها بخواهند به خریداران خودرو وام بدهند٬ خود نقش بانکها را بر عهده گرفتند. ابتدا حواله خودرو بود که از دهه شصت در بازار متداول شد تا در اقتصاد کوپنی نقش نوبت را بازی کند و ابزار سهمیه بندی باشد. ولی خیلی زود تبدیل به سهام و برگه مشارکت شد و یک بازار ثانوی پیدا کرد و به ابزاری در مسابقه رانت خواری در کشور تبدیل شد. 

پس از حواله خودرو نوبت به پیشفروش خودرو رسید و دادن سود سالانه به سپرده ها. حالا دیگر بحث سهمیه بندی مطرح نبود و خودروسازان به بهانه فروش خودرو به بانکداری روی آورده بودند. خودروسازان می دانستند که کمبود عرضه ای وجود دارد که باعث می شود ایشان در قیمت گذاری دستشان بازتر باشد و انحصارشان به این معناست که می توانند به تبعیض در قیمت گذاری بپردازند  و با فروش اولویت کسب درآمد کنند. پیشفروش خودرو روشی شد برای جذب سرمایه٬ کاری که باید از طریق پذیره نویسی سهام در بازار سهام صورت می گرفت٬ به این ترتیب در بازار کالا روی داد. برای خانوارهای ایرانی که زیر فشار تورم به دنبال راهی برای حفظ ارزش اندوخته هایشان بودند خرید حواله خودرو تبدیل شد به یک روش پس انداز و سرمایه گذاری. مانند حواله های سهمیه٬ حواله های پیشفروش خودرو هم خیلی زود بازار ثانوی پیدا کردند٬ چون برای خریداران حکم سهام و برگه سرمایه گذاری را داشتند. پس بازاری لازم بود که در آن امکان تبدیل این اوراق به نقدینگی وجود داشته باشد. 

این روش برای خودروسازان مشکلی نداشت تا زمانیکه در بازار تنوع محصول وجود نداشت و شرایط تورمی افزایش قیمت اسمی خودرو را تضمین می کرد. اما در یک اقتصاد با تورم تک رقمی خریدار دلیلی نمی بیند که پول خود را نزد خودروساز به ودیعه بگذارد٬ برای اینکار بانکها هستند. خودرو این روزها دیگر کالایی مصرفی شده است و هر روز نرخ استهلاکش و ارزشش در بازار همگرایی بیش از پیش پیدا می کنند. مگر آنکه کالایی تازه و با تفاوت کیفیتی واضح و آشکار به بازار عرضه شود که تقاضا برای آن بطور محسوس بیش از سایر کالاها باشد. پژو ۲۰۰۸ این روزها چنین کالایی شده است. ولی خودروسازان حالا نمی خواهند بگذارند حواله های ارزشی داشته باشد و می خواهند تمامی قیمتی را که متقاضی در بازار برای خودرو می پردازد خود دریافت کنند. از سوی دیگر خرید و فروش حواله باعث شده است تا طرف عرضه منحصر به خودروسازان نباشد. دارندگان حواله هم به نوعی تبدیل شده اند به مراجع صدور اجازه فروش.  حذف این بازار ثانوی در صورتی ممکن است که خودروسازان از پیشفروش خودرو خودداری کنند. چرا که پیشفروش خودرو همانطور که گفته شد در حکم فروش اولویت در خرید سهام است و در نتیجه برای آن تقاضایی مستقل از تقاضای خودرو وجود دارد. 

پرسش اینجاست که آیا چنین کاری ممکن است؟ خودروسازان مدتهاست که به جذب منابع مالی مورد نیاز از این طریق عادت کرده اند و گویا نظام مالیشان بر  این پیشفروشها استوار است. برای حذف بازار ثانوی ایشان یا باید به نحوی پای بانکها را به این عرصه باز کنند٬ تا بانکها و نه دارنده حواله از اولویت خرید برخوردار باشد یا باید در قراردادهای فروش تجدید نظر کنند. یکی از معمولترین روشهای حذف بازار ثانوی توسط خودروسازان حذف خدمات گارانتی پس از اولین فروش خودرو است. شاید بهتر بود به جای اعلامیه منع خرید و فروش حواله های پژو ۲۰۰۸ شرکت ایران خودرو اعلام می کرد که تنها به خریدار اولیه خودرو که اولین حواله به نام او صادر شده است٬ خدمات گارانتی پس از فروش تعلق می گیرد. چنانچه حواله از طریق وکالت یا فروش به فرد دیگری منتقل گردد دیگر این شرکت چنین خدماتی را ارائه نخواهد کرد. 

در روزهای آینده باید دید که خودروسازان و شرکت ایران خودرو به عنوان یک شرکت پیشگام چه راهی را در پیش خواهد گرفت تا بازار حواله های خودرو را حذف کند. هر راهی که این شرکت عمده خودروسازی در پیش گیرد٬ نباید فراموش کرد که دیگر خودروسازان می دانند که نمی توانند نقش بانکها را بازی کنند. وقت ورود بانکها به بازار خودرو  بعنوان اعطا کننده اصلی تسهیلات خرید خودرو فرا رسیده است.