۰ نفر
۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۷

نظام بانکی ایران درگیر آسیب‌های جدی بوده و یکی از وظایف دولت این است که یک جراحی دقیق و جامع در نظام بانکداری انجام دهد.

مجید سلیمی‌بروجنی:اقتصاد ایران طی چند سال گذشته دارای دو چهره کاملا متفاوت بوده است. اولین تصویر آن، چهره‌ای است که آمارهای کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تورم و افزایش ورود سرمایه‌گذاری خارجی را به همگان نشان داده و همواره تلاش کرده که مردم را به آینده پیش روی اقتصاد کشور امیدوار کند و اما تصویر دوم، آن چیزی که در پشت این آمارها نهان شده و با کمی کنکاش می‌توان آن را رویت کرد؛ تصویری از مشکلات و بحران‌های پیش رو. تصویر دوم، این نگرانی را ایجاد می کند که به این راحتی‌ها اقتصاد ایران از زیر فشار مشکلات و مخاطرات رهایی پیدا نمی کند.

با روی کار آمدن دولت دوازدهم، انتظارات و مطالبات تحقق‌نیافته مردم از دولت قبل رنگ و شکل جدیدتری به خود گرفته و به جاست که دولت فعلی که حدود 6 ماه از انتخابش می‌گذرد و مطمئنا بقیه زمان آن نیز به سرعت برق و باد طی خواهد شد، اقدامات جدی‌تر و عملیاتی‌تری را در این حوزه انجام دهد. این امر نیازمند یک تحول بنیادین است و به یک پیش‌زمینه مفهومی عمده نیازمند است و آن، چیزی نیست جز مشخص شدن اصل صورت مساله و داشتن انگیزه و عزم جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی.

دولت باید مشخص کند که بدنه اقتصاد را چگونه و در چه چارچوبی تعریف کرده و مرزهای مسوولیت‌های خود و بخش خصوصی را چگونه ترسیم کرده است. در عین حال، باید مشخص شود که چه نگاهی به بازار آزاد وجود دارد. از سوی دیگر، تکلیف بخش خصوصی در طول چند سال اخیر همچنان مبهم بوده و دولت از بخش خصوصی واقعی برای تقویت فونداسیون و پیکره اقتصاد و حل مشکلات و مسایل جاری بهره گیرد. همچنین اقدامات عملیاتی برای کوچک‌سازی و رهایی دولت از تصدی‌گری‌ها صورت گیرد.

به علاوه، با توجه به ویژگی‌های جمعیتی و نرخ‌های بالای بیکاری جوانان، نه‌تنها نرخ رشد اقتصادی، بلکه کیفیت رشد به معنای فراگیری و اشتغالزایی نیز باید به عنوان هدف سیاست‌گذاری کلان مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر روندهای بلندمدت اقتصاد ایران و ریسک‌های مختلف در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نویدبخش دستیابی به رشد اقتصادی بالا و باکیفیت نیست. متاسفانه این روزها چنین رویه‌ای مشاهده می‌شود.

شاید اساسی‌ترین مساله در این حوزه، عبور از نگاه سنتی و منسوخ به فعالیت‌های اقتصادی است. به طور نمونه، نگاه تازه‌ای که می‌تواند رویکرد دولت برای نیمه دوم امسال باشد، توجه ویژه به فعالیت‌های گردشگری است. صنعت گردشگری ایران با پتانسیل‌های موجود این قابلیت را دارد که در چند سال آینده به رشد اقتصادی ایران کمک بسیاری کند.
نخستین الزام برای خروج از این رخوت این است که همه ارکان نظام بپذیرند که بدون تعامل با دنیا، کارهای بزرگ پیش نمی‌رود. تعامل با جهان این است که برخی امتیازات را بدهیم و در مقابل، امتیازات دیگری بگیریم که کار انجام پذیرد.

دولت دوازدهم باید به یک نیم همفکر و تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد برسد. یکپارچه کردن اهداف بزرگ و راهبردی کار دشواری است که حسن روحانی حتما باید آن را به سرانجام برساند. پس از آن، الزامات یاد شده در سطح کلان شامل تعامل واقعی و اجرایی با جهان و هماهنگ‌سازی درون کابینه پذیرفته و گام‌های عملیاتی آن برداشته شد، نوبت به اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد کشور می‌رسد.
دولت دوازدهم برای عبور اقتصاد از روزهای سخت باید معضل ارز چند نرخی را حل کند. از سوی دیگر، مشکل تامین اعتبار برای فعالیت‌های گوناگون از منابع مختلف به ویژه منابع بانکی را حل و فصل کند. نظام بانکی ایران درگیر آسیب‌های جدی بوده و یکی از وظایف دولت این است که یک جراحی دقیق و جامع در نظام بانکداری انجام دهد.

تعیین دستوری قیمت پول (نرخ سود بانکی) کاری است که همواره نتیجه مثبتی به همراه نداشته و نخواهد داشت. بهبود فضای کسب‌وکار ایران، اقدامی یک‌شبه و یک‌باره نیست و مطمئنا کسی هم از دولت انتظار معجزه ندارد. هر آنچه از اقدامی اصلاحی گفته شد، بنا بر ماهیت موارد، همه زمان‌بر و بلندمدت هستند و طراحی و پیاده‌سازی آنها نیازمند صبر و مقاومت است. از سوی دیگر، دولت بدون همکاری سایر قوا از پس اجرای آنها بر نخواهد آمد.

تنها در صورت عزم جدی ارکان نظام و همه قوا می‌توان به بهبود فضای کسب‌وکار کشور و رشد و توسعه اقتصاد امیدوار بود. تنها در این صورت است که می‌توانیم اعتماد سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کرده و آنها را تشویق و به سرمایه‌گذاری در ایران کنیم.

35225

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 718809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =