وزیر دادگستری درباره سرنوشت لایحه وکالت و تخلف احتمالی یک مدیر دولتی توضیحاتی ارائه کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی پس از بازدید از تعزیرات حکومتی استان تهران در نشست خبری با اهالی رسانه، در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت لایحه وکالت گفت: این لایحه کار بسیار زیادی را برده و بیش از دو سال وقت صرف آن شد و در نهایت با بیش از 145 ماده تکمیل شده است که در دولت به تصویب نهایی رسید و در شرف ارسال به مجلس است.
او گفت: البته دستگاه قضایی ملاحظاتی داشته است. لایحه وکالت قانون خوب، دقیق و با رعایت همه جوانب بوده و به مسائل صنفی وکلا توجه کرده است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه وکالت و قضا از حقوق عامه است و اینکه عده‌ای از منظر صنفی بخواهند دیدگاه‌هایشان را به حقوق عمومی محدود کنند، چندان مناسب با حقوق اساسی نیست گفت: در واقع حقوق اساسی مشارکت همه مجموعه‌ها را می‌طلبد تا مردم به حقشان برسند و دولت در لایحه وکالت دقت کافی را داشته است.
او در خصوص دستور فوری معاون اول رییس‌جمهور پیرامون بررسی تخلف احتمالی یکی از مدیران دولت، گفت: بنده از این موضوع اطلاع ندارم و اگر کسی شاکی است می‌تواند به سازمان بازرسی یا قوه قضاییه یا وزارت دادگستری شکایت کند اگر موضوع خلاف قانون باشد حتما برخورد خواهیم کرد. فعلا منتظر اطلاعات تکمیلی در این زمینه هستیم.
پورمحمدی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دولت در رابطه با بورسیه‌های غیرقانونی چه اقداماتی را انجام داده است؟ گفت: دولت مواضع خود را درباره بورسیه‌های غیرقانونی اعلام کرده است. این دولت درباره موضوع فساد بسیار حساس است و دو گام در این جهت برداشته است.
او ادامه داد: گام اول این است که اجازه تخلف و فساد را ندهد و این حرکت اصلی در دولت محسوب می‌شود. دولت یازدهم دقت کافی را انجام می‌دهد تا فساد و تخلفات بزرگ به حداقل برسد. حتی در جرایم کوچک نیز تلاش جدی داریم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه درآمد گمرکی‌مان در طول 5 ماه گذشته 60 درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: این افزایش عمدتا به دلیل شفاف‌سازی و قانونمند کردن خدمات گمرکی است. ضمن اینکه سرعت ارائه این خدمات چند برابر افزایش پیدا کرده و در رضایت خدمت گیرندگان نیز تأثیر داشته است. همچنین درآمد دولت نیز با افزایش روبرو بوده و این به این دلیل است که با فساد مبارزه شده است.
او گام دوم دولت یازدهم را پیگیری پرونده‌های فساد سابق دانست و گفت: آن‌چه بر عهده دولت است بازگرداندن حقوق بیت‌المال به خزانه و بازگرداندن امور در جای خود است.
پورمحمدی گفت: دولت کمیته‌ای را در وزارت علوم تشکیل داده و قرار شده مواردی که تخلف در آن صورت نگرفته از حمایت لازم برخوردار باشند و همچنین در رابطه با پرونده‌هایی که تخلف در آن انجام گرفته نمی‌خواهیم افراد از تحصیل محروم شوند اما باید هزینه‌ها و امتیازاتی که به آنها تعلق گرفته سلب شود.
او ادامه داد: البته چون این موضوع مربوط به حقوق عده‌ای از جوانان ما است باید دقت زیادی در این راستا صورت گیرد؛ به دلیل اینکه هم حقوق جوانان ما مطرح است و هم جایگاه علمی آنها اما دولت در پیگیری فساد فروگذاری نمی‌کند و قرار بر این است که از جهت امکان تحصیلی افراد را محروم نکنیم اما هزینه‌های مربوط به تحصیل را خود افراد پرداخت کنند.
پورمحمدی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با حکم نهایی کرسنت، گفت: این پرونده دارای ابعاد پیچیده‌ای است و فرآیندهای خاص خود را دارد. این پرونده در یک مرحله رسیدگی شده و محکومیت آن در مرحله ابتدایی قرار دارد.
او ادامه داد: این پرونده به فرآیند رسیدگی طولانی نیازمند است. همچنین هیچ عددی در این پرونده وجود ندارد و هرکس بر اساس تحلیل خود اعداد و ارقام را بیان می‌کند. بنابراین عدد محکومیتی در این پرونده وجود ندارد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه متأسفانه در سال‌های گذشته جدیت کافی برای رفع این پرونده انجام نشده است، گفت: همت دولت یازدهم این است که با کمترین هزینه و حاشیه برای مملکت این پرونده را به سامان برساند.
پورمحمدی گفت: هیچ محکومیت مشخصی در این پرونده وجود ندارد و ادعاهای صورت گرفته ادعاهای ناصحیح و بدون اطلاع از روند رسیدگی است.در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: تاکنون با وجود فشار سنگین کار و بررسیهای فراوانی که در این پرونده انجام داده ایم توانستیم 6 میلیارد و 500 میلیون تومان از حقوق مردم را بازگردانیم.
وی ادامه داد: پرونده این فرد یک پرونده بزرگ ملی است که در آن پول فراوانی جابه جا شده است.
به گفته وزیر دادگستردی، خروج 2 میلیارد و 600 میلیون یورو در این پرونده مطرح است. می گویند پول در خارج از کشور است یا اینکه می توانیم این بدهی را بپردازیم که به این موارد خوشبین نیستیم. البته ما کوچکترین احتمالات را نیز بررسی می کنیم.
45231
نظر شما