چه کسی سیاست های نظام مالی ایران را تعیین می کند؟

نظام مالی اقتصاد ایران توسط چه کسانی اداره می شوند و آنها از بانک ها چه می خواهند؟

بهراد مهرجو : نقل مي کنند، مردان بزرگ آينده دور را مي بينند و براساس حکمتي به ديگران توصيه هايي مي کنند که سال ها بعد معنايش در زندگي توصيه پذيران نمايان مي شود. اين جمله عاميانه اگر هرجايي از عالم هستي بي تعبير مانده باشد حداقل در زندگي علي طيب نيا وزيرامور اقتصادي و دارايي معنا پيدا کرده است.  علي طيب نيا به توصيه آيت الله بهشتي اقتصاد خواند و نزديک به چهار دهه بعد در پست وزارت امور اقتصادي و دارايي نشست و البته در همين پست سرش را بالاتر از ديگراني ميگيرد که هر روز به صفت «حسابرسي» در پست هاي ويژه « اقتصاددانان» تحقير مي شوند.

طيب نيا، وزير اقتصادي براي وزارت خانه اقتصادي

طيب نيا پيش از خرداد سال 1392، را به صفت همراهي با محمد رضا عارف معاون رئيس دولت اصلاحات مي شناسند. پيش از انتخابات خرداد سال 1392 ميان جريان او و اصلاحطلبان حامي حسن روحاني اختلافي نبود ولي حضورش در کنار عارف معادلات سياسي را تغيير داد. با اين حال علي طيب نيا وزير اصفهاني اقتصاد ايران در همان خرداد و مرداد سال 1392 از سوي روزنامه ها و رسانه هاي حامي دولت به «مرد ضد تورم» ملقب شد. صفتي که روزنامه هاي اصلاح طلب براي همراهي بيشتر نمايندگان مجلس در جلسه راي اعتماد سعي کردند براي طيب نيا دست و پا کنند. طيب نيا پيش تر دوستي نزديکي با فرهاد رهبر مرد اقتصادي کابينه محمود احمدي نژاد داشت و حداقل در حوزه رفاقت هاي شخصي با او ارتباط پيدا کرده بود ولي در کوران تلاش هاي جمعي براي راي اعتماد به کابينه حسن روحاني، او نيز لقب ها، عنوان ها و البته موفقيت هاي تازه اي پيدا کرد. « آقاي ضد تورم» با 274 راي از مجلس موفق شد بالاترين ميزان راي اعتماد در ميان اعضاي کابينه را به خود اختصاص دهد و با اقتدار به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب شود. او در حال حاضر اقتصادي ترين، چهره کابينه حسن روحاني به شمار مي آيد چراکه هم اقتصاد خوانده و هم وزارت خانه اي اقتصادي را اداره مي کند. در جريان مواجه مستقيم دولت با بانک ها طيب نيا بيش از ديگران سکوت کرد و در نهايت با ابلاغيه اي 7 بندي خط ونشان هاي تازه براي بانک ها و موسسات مالي کشور کشيد. طيب نيا تا پيش از آنکه روز شنبه هفته گذشته ابلاغيه اي در مورد بانک ها صادر کند، تنها چهره اقتصادي دولت به شمار مي آمد که نه در محافل خصوصي و نه در سخنراني هاي عمومي در مورد بانک ها اظهار نظر نکرده بود.

سيف، حسابداري که رئيس بانک مرکزي شد

تمامي روساي فدارال رزرو از تاريخ تاسيس اين نهاد موثر بانکي تا کنون و تقريبا تمامي روساي بانک هاي مرکزي کشورهاي اروپايي همگي در يک نقطه اشتراک دارند. آنها همگي «اقتصادداناني» نام آشنا براي کشورهايشان به شمار مي آيند. کشورهايي مانند انگليس هم که اقتصادداني شهير درآستين ندارند، رئيس اقتصادداني کانادايي براي اداره بانک مرکزيشان وارد مي کنند تا مهمترين نهاد مالي کشورشان معطل تصميم گيري هاي مهم اقتصادي نماند.

اما در ايران و تنها يکسال قبل در ميان گزينه هايي که براي رياست برساختمان خيابان ميرداماد کانديدا شده بودند، نام سيف در ميانه هاي ليست بود ولي رئيس دولت و مجموعه اقتصادي همراهان او در نتيجه راضي به پذيرش مردي در بانک مرکزي شدند که اولين شاخص اش تحصيلات نامربوطش به اقتصاد بود. سيف براساس آنچه در رزومه کاريش به ثبت رسيده است:« دکتری حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی» دارد و طي تمامي سال هاي فعاليت هاي حرفه ايش رياست برنهادهاي بانکي را برعهده داشته است. او پيش از رياست برمهمترين نهاد مالي ايران، عضويت در هيات مديره و رياست هيات مديره 6 بانک بزرگ کشور را تجربه کرده بود و برهمين اساس حلقه تصميم گيران اطراف دولت حسن روحاني بر سابقه معاونت او بربنياد مستضعفان چشم پوشيدند و سيف را در راس شاخص ترين نهاد مالي ايران قرار دادند. برهمين اساس حداقل يک هفته پيش از انتخاب سيف به عنوان رئيس بانک مرکزي، تقريبا تمامي رسانه هاي اقتصادي حامي جريان «طرفداران بازار آزاد» يکسره به انتقاد از او و کساني که راي به حضورش در بانک مرکزي داده اند، پرداختند. انتخاب کميجاني به عنوان قائم مقام بانکي مرکزي و سخنراني ها و گفت و گوهاي پياپي او در مقام يک مسول نظام مالي ايران حداقل براي طيف منتقدان سيف نيز موضوعي را آشکار کرده است. آنها همگي مي دانند سيف اگر خود سابقه اقتصادخواني در دانشگاه را در پرونده ندارد حداقل اقتصادداني از طيف ميانه اقتصاد ايران، کسي که حدفاصل  نهادگرايي و تفکر ليبرالي ايستاده است، را به جايگاهي منصوب کرده تا در تصميم گيري هاي سرنوشت ساز، «نشاني» از تفکري که در سوابق تحصيلي سيف نيست، نمايان شود.

مناقشات بانکي که به تازگي در بدنه دولت رخ داده است به انتخاب ميان سيف و طيب نيا معناي ديگر بخشيده است. دولت يا حداقل حسن روحاني با مشاوره هايي که از نهادهاي صنعتي گرفته اند به مخالفان جدي نظام بانکي کشور بدل شده اند. طيب نيا وزير امور اقتصادي و داريي نيز تنهاي يکبار در جلسه اي که با حضور کارآفرينان کشور در مجلس شوراي اسلامي برگزار شده بود به انتقاد از نظام بانکي کشور پرداخت ولي در همين مدت نيز سيف ابراز عقيده اي آشکار در مورد وضعيت نظام مالي کشور نکرد. اکنون ميان دو گزاره در اقتصاد ايران ترديد ايجاد شده است. آيا تصميمات اقتصادداني مانند علي طيب نيا مي تواند راه نجات نظام مالي ايران باشد يا اينکه سکوت دنباله دار سيف به عنوان حسابداري کارآزموده و البته مدير بانکي قديمي صلحي پايدار ميان دولت، بانک ها و بخش توليدي کشور ايجاد مي کند.

 3535

 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 372557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • ملت ایران IR ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۷
    19 1
    طیب نیا بهترینه...فقط کافیه با وزیر قبلی مقایسه کنین ببینین چه ها بر سر ایران اوردن.
  • فرشته EU ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۷
    3 0
    بسیار گزارش عالی بود.