هیچ‌کس به‌دلیل مذهب، عقیده یا حرفه‌خاص بازداشت نمی‌شود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و هجدهمین نشست خبری خود، با گرامیداشت یاد و خاطره دفاع مقدس، به مشکلات دهه اول انقلاب از جمله جنگ تمام عیار، تحریم‌ها، حملات تروریستی و تنگناهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: باید بدانیم ملت ما در تاریخ، چه اتفاق بزرگی را رقم زده که قطعا ماندگار خواهد ماند.

همچنین او از مردم خواست مانند همیشه محرم و صفر را زنده نگه دارند و پس از آن گفت: مردم توقع دارند قوه قضاییه در حقوق عامه ورود بیشتری پیدا کند و اگر بخش‌هایی از نظام در این موارد کوتاهی می‌کنند، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور وارد شوند. این دو دستگاه موارد مربوط به حقوق عامه را تا حد زیادی احصا و اولویت‌بندی کرده و به تناسب مقدورات به این مسایل پرداخته است. امیدواریم دولتمردان و مردم کمک کنند امور عامه به سرانجام بهتری برسد، ازجمله تلفات جاده‌ای که یقینا کشور ما در تلفات جانی و صدمات، خسارت زیادی می‌بیند. مسلما باید با اصلاح راه‌ها، کنترل فنی بیشتر خودروها، به خصوص اتوبوس‌ها و متعهد کردن شرکت‌های حمل و نقل برای منضبط کردن بیشتر رانندگان، برای کم کردن تلفات اقدامات لازم صورت گیرد.

اژه‌ای در ادامه سخنانش، به سرمایه‌گذاری مردم در شرکت‌های لیزینگ خودرو، ساختمان و لوازم خانگی، همچنین تعاونی‌های اعتباری مانند کاسپین و ثامن‌الحجج اشاره کرد و گفت: دولت باید بستری فراهم کند تا سرمایه‌های کوچک مردم در جاهای مطمئن برای اشتغال بیشتر به کار گرفته شود و دولت باید مراقبت کند شرکت‌های خصوصی و تعاونی‌ها، مراقبت بیشتری درباره سرمایه‌های مردم انجام دهد. همچنین صدا و سیما هم باید دقت بیشتری کند. وظیفه رسانه‌ها و دولت در کنار قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم و رعایت حقوق عامه سنگین است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره به مخاطره افتادن امنیت و آرامش جامعه به دلیل مطالب منتشر شده در فضای مجازی گفت: در سال 96 آمار قتل‌های فجیع ما نسبت به سال قبل بیشتر شده. برخی آزارها در خانواده‌ها زیاد شده. البته نمی‌توان گفت همه اینها به دلیل فضای مجازی است، ولی کارشناسان مربوط که پیگیری و تحقیق کرده‌اند، یکی از آثار سوء برخی مطالب منتشر شده در فضای مجازی را جنایات رخ داده می‌دانند، هر چند عوامل دیگری مانند استعمال مواد روانگردان نیز در این باره دخیلند. یک قتل فجیعی اخیرا در اتوبان تهران-قم کشف شد و امروز متهم اعتراف به قتل کرد، انگیزه او را بررسی کردند و دیدند نشستند پای فیلم‌های خشنی که در فضای مجازی پخش شده و مواد مخدر روانگردان هم مصرف کرده بودند. مقتول جوانی بود که تعداد کثیری بیش از 40 ضربه چاقو خورده بود.

او اعلام کرد این موارد و حوزه‌هایی مانند آب و خاک در حوزه بررسی‌های دادستان کل کشور و سازمان بازرسی است و امیدواریم این موارد کمتر شود. او سپس به پاسخ به سوال‌های خبرنگاران پرداخت.

آماري درباره كشفيات مواد مخدر

خبرنگاری درباره ساخت 6 هزار ویلا در منطقه ناهارخوران گلستان سئوال کرد و از سخنگوی قوه قضاییه خواست در این باره پاسخ دهد. محسنی اژه‌ای در جواب گفت: یکی از مواردی که باید حتما دولت اقدام جدی کند همین است، به خصوص در استان‌های مختلف که زمین ارزشمند است و نباید تخریب و تغییر کاربری صورت گیرد، باید اقدامات لازم صورت گیرد. معمولا کسانی که ساخت و ساز می کنند، مجوزی از جایی گرفته اند. یکی از درگیری‌های ما همین است. دهیاری، شورای شهر، شهرداری و هر کسی مجوز صادر می‌کند، باید به حریم‌ها و فواصل دقت کند. گزارش 6 ماهه ابتدای امسال از 20 استان نشان می‌دهد 18 هزار و 247 هکتار زمین رفع تصرف شده است.

او در ادامه گفت: از این مقدار 2969 هکتار متعلق به قوه قضاییه بوده است. در 6 ماهه ابتدای امسال بیش از 3 هزار مورد هم در 20 استان قلع و قمع بنا، ویلا و دیوار در اراضی مربوط به احکام داشتیم.

سئوال دیگر درباره آمار کشفیات مواد مخدر بود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: متاسفانه مواد مخدر صنعتی و سنتی یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور ماست. بسیاری از تصادفات، مربوط به مواد مخدر صنعتی است. برخی قتل‌ها، شرارت‌ها و ناامنی‌ها توسط کسانی انجام می‌شود که مواد مخدر مصرف کرده اند. در 6 ماهه ابتدای امسال 16 هزار و 945 کیلوگرم مواد مخدر کشف شده است.

او با بیان اینکه ممکن است مواد مخدر بیشتری کشف شده باشد ولی هنوز پرونده برای آن تشکیل نشده، گفت: بیش از 3 هزار کیلوگرم هروئین، 220 کیلو شیشه و 129 کیلو کراک در بین کشفیات دیده می‌شود.

خاوري، غيابي محاكمه مي‌شود

سئوالی از سوی خبرگزاری فارس درباره بازداشت برخی فرهنگیان از جمله آقای بهشتی طرح شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: هیچکس به عنوان فرهنگی یا خبرنگار بازداشت نمی‌شود. هیچ فردی به عنوان بهایی بودن یا داشتن فلان مذهب و عنوان بازداشت نمی‌شود. همانطور که ممکن است اهل شیعه مرتکب جرم شود، بازداشت می‌شود. حتی ممکن است علیه او دادخواست حقوقی طرح و محکوم شود. تفاوتی نمی‌کند چه کسی دارای چه حرفه، تفکر یا مذهبی باشد. به عنوان داشتن مذهب، عقیده یا حرفه خاص کسی بازداشت نمی‌شود. ولی اگر روزنامه‌نگار مرتکب جرمی شد، بازداشت می‌شود. دلیل بازداشت، شغل او نیست، جرم او است. کسی هم كه بهایی است و جرمی مرتکب می‌شود، به دلیل جرم بازداشت می‌شود نه مذهب. این فردی که اسم بردید آقای بهشتی به دلیل مسایل امنیتی به 5 سال حبس قطعی محکوم شده و مسئله اصلا صنفی نیست. او مرتکب جرم امنیتی شده، به قرار مجرمیت و کیفرخواست رسیده، به دادگاه رفته. با حضور وکیل، دادگاه تشکیل و حکم صادر شده و پس از تجدیدنظر، حکم قطعی شده است.

خبرنگاری درباره محاکمه غیابی خاوری سئوال کرد كه سخنگوی قوه قضاییه گفت: از دادگاه انقلاب پرسیدم و گفتند ما هر تلاشی که باید برای برگرداندن ایشان می‌کردیم، کردیم ولی موفق نشدیم. از طریق رسانه هم اعلام کردیم و ایشان حاضر نشد. طبعا به صورت غیابی محاکمه می‌شود و اواخر برج 8 برایشان وقت رسیدگی تعیین شده. به او سفارش می‌کنم اگر بیاید، به نفعش است. کسی که حضور داشته باشد بهتر می‌تواند از خود دفاع کند.

سئوالی هم درباره بازداشت برخی افراد در سازمان گمرکات بوشهر و قزوین طرح شد. محسنی اژه‌ای در جواب گفت: مسئله قاچاق برای کشور و تولیدات داخلی مهم است. دستگاه‌های مختلفی از جمله قوه قضاییه و تعزیرات در این باره مشغولند. امروز قاچاق به تولیدکنندگان داخلی لطمه زیادی می‌زند. طبیعی است گمرک، نیروی انتظامی و تعزیرات یا هر دستگاه حکومتی در این باره تخلفی کنند باید با آنها به اشد احوال برخورد کرد. متاسفانه در بوشهر پرونده گمرکات دارای 12 متهم است و به دادگاه رفته. 6 نفر عوامل گمرک و 6 نفر صاحب بار بودند که با پرداخت رشوه و اقدامات خلاف قانون، اقدام به ترخیص بار کرده بودند.

او در ادامه گفت: در قزوین هم اینطور است. در تهران برخی افراد تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده‌هایی هم در تعزیرات درباره برخی اشخاص شاغل در این نهاد بوده که آمار آن را نداریم.

حكم همدستان متهم اصلي پرونده بنيتا

درباره آخرین وضعیت پرونده پزشکی عباس کیارستمی هم سئوالی طرح شد كه اژه‌ای در پاسخ گفت: نظرات تخصصی اخذ و تحقیقات مفصلی شد و نسبت به پزشک معالج کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفت. درباره شعبه دادگاه و تعیین وقت اطلاعی ندارم.

همچنین خبرنگاری درباره حکم همدستان متهم اصلی در پرونده بنیتا سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: باید واقعیات را بر اساس مستندات در نظر داشت و نباید از روی احساس سخن گفت. ادعا نداریم هر چه قاضی یافت، مشکلی ندارد. قضاوت بر اساس ظواهر است. در این پرونده، متهم ردیف دوم تبرئه نشده، از قتل عمد تبرئه شده است. دادسرا درباره اتهام قتل عمد او را تبرئه کرده ولی برای معاونت در سایر اتهامات، دادسرا احراز اتهام کرده و به دادگاه رفته. متهم ردیف دوم بی‌گناه نیست. چندین اتهام دارد و برای هر یک از اتهامات، کیفر در نظر گرفته شده و نسبتا این کیفرها سنگین است. ممکن است چند نفر با هم باشند ولی قتل را یک نفر انجام می‌دهد. من البته در این باره قضاوتی ندارم و حکم را اعلام می‌کنم.

همچنین در این نشست، سئوالی درباره اعلام لیست اموال مسئولان، طرح شد. معاون اول قوه قضاییه گفت: برخی مسئولان باید در ابتدای دوره مسئولیت و پایان آن، لیست اموال خود و خانواده‌شان را بدهند. در دولت یازدهم، کسانی بودند که در دولت جدید نیستند، از 12 نفر، 6 نفر گزارش پایان دوره خود را داده‌اند. مثلا وزیر اقتصاد قبلا بوده و الان نیست. از این اشخاص تشکر می‌کنیم که به نامه ما زودتر از وقت مقرر جواب دادند. از اشخاص دولت دوازدهم، 9 نفر لیست اموال خود را داده‌‌اند. 2 نفر از آنها مانند آقای عیسی کلانتری جدیدند. 7 نفر هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی هستند. مجموعا 15 نفر جواب داده‌اند که به سهم خود از آنها تشکر می‌کنیم. امیدواریم دیگران هم هرچه سریعتر جواب بدهند.

خبرنگاری درباره آتش‌سوزی‌های تعمدی در شبکه بهداشت شیروان برای از بین بردن اسناد و مدارک سئوال کرد. اژه‌ای گفت: بازرسی کل کشور در حال بازرسی بوده که آنجا آتش می‌گیرد. کارشناسان گزارش می دهند که این کار عمدی است. فردی هم در این باره بازداشت شده. از او تخلف مالی هم کشف شده ولی مشخص نیست او در آتش‌سوزی دخالت داشته یا نه.

آخرین روند رسیدگی به پرونده مدير يك سايت

خبرنگاری درباره تذکر علوی، وزیر اطلاعات به مرتبطان کانال آمدنیوز سئوال کرد و گفت چطور به تذکر به این اشخاص، بسنده شده؟ اساسا اظهارات آقای وزیر محمل قانونی دارد؟ محسنی اژه‌ای در جواب گفت: باید این را از آقای علوی بپرسید. برخی کانال‌ها مرتکب جرایم سنگینی می‌شوند. قوه قضاییه هم طبیعتا اقدام می‌کند. درباره این سئوال من اطلاعی ندارم آیا دادستان از وزیر اطلاعات توضیح خواسته این افراد چه کسانی بودند. چه بسا کسانی واقعا خبر ندارند با شبکه‌های معاند خارج از کشور مرتبط هستند. ممکن است کسی با فردی به واسطه یا مستقیم در ارتباط است ولی نمی‌داند دارد با ضدانقلاب همکاری می‌كند. اگر به این شخص تذکر داده شود، اشکالی ندارد. بعضا افراد ضدانقلاب از این افراد، زیرپاکشی می کنند. اشخاص نمی دانند به چه کسانی اطلاعات می‌دهند. ممکن است به او تذکر دهند شما نمی‌دانید با چه کسانی مرتبط هستید. اگر تذکر این باشد، ایرادی ندارد.

خبرنگاری هم درباره آیین‌نامه قانون بررسی اموال مسئولان سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: این قانون به مجلس رفت چون اختلافی بود. طبق آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وقتی قانون اختلافی به مجمع می‌آید فقط به موارد اختلافی رسیدگی می‌کند. مجمع به این نتیجه رسید اگر بخواهد بیشتر از موارد اختلافی ورود کنند، مطابق آیین‌نامه نیست. اینجا اجازه خاص از مقام معظم رهبری در زمان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی گرفته شد تا مقداری بیش از مورد اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس وارد شوند. آنچه در مجمع تصویب شد بیش از موارد اختلافی بین مجمع و مجلس بود. اینجا مشکلاتی به وجود آمد. با این حال این قانون درباره اصل 142 در حال اجراست ولی باز هم بخشی از آیین نامه دارای ایراد است و قسمت‌های دوم این مجموعه درباره سایر مسئولان و افرادی که قوه قضاییه باید درباره آنها آیین‌نامه بنویسد، دارای ابهام است و تا ابهام رفع شود نوشتن آیین نامه ایراد دارد.

خبرنگاری درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده نویسنده کتاب شنود اشباح و مدیر یک سایت (عماریون) درخواست توضیح کرد كه سخنگوی قوه قضاییه گفت: جلسات دادگاه در حال برگزاری است و هنوز حکمی صادر نشده است. متهمان هم تا پیش از تشکیل دادگاه بازداشت نبودند. الان خبر ندارم.

توضيحاتي درباره پرونده آزار جنسي به يك كودك

سئوالی درباره سخنان نسرین ستوده درمورد آزار جنسی یک پدر به فرزند خود در کرج طرح شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: من هم در سایت‌ها این سخنان را خواندم. به دادستان کرج گفتم داستان چیست؟ گفتند کذب محض است و ناقل این سخنان در حال تعقیب است. او گفت خانواده‌ای اختلاف داشتند و بچه در اختیار مادر است و پدر طبق حکم دادگاه می‌تواندهفته‌ای یک بار با بچه در دادگستری یا جایی که اجرای احکام تعیین كرده مانند کلانتری ملاقات کند. اختلافاتی بوده و برخی می‌گویند پدر مشکل روانی دارد. پزشک نظر داده که این ملاقات مفید است و باید انجام شود. این وکیل هم این مسئله را طرح کرده، وکیل هیچ طرف قضیه نیست. یا این دروغ را ساخته‌اند تا پدر ملاقات نکند یا دلایل و انگیزه‌های دیگری دارد. نه کسی بازداشت شده و نه بحث آثار جسمی طرح شده. بقیه مسایل همه خلاف است. تذکر دادم مسئله را دنبال کنند و اجازه ندهند دروغ‌هایی از این دست ذهن مردم را تشویش کند. در برخی شبکه‌ها مسایلی مطرح شده که مطلقا صحیح نیست.

خبرنگاری درباره پرونده دکل نفتی سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های قابل توجه است و مدتها طول کشیده. کیفرخواست صادر شده و دادگاه هنوز تعیین وقت نکرده و در حال مطالعه پرونده بسیار قطور آن هستند ولی کیفرخواست صادر شده است. پرونده بیش از یک متهم دارد و وکلا هم باید بخوانند و طبعا زمان‌بر است.

سئوالی هم درباره دو پرونده محمود احمدی نژاد در دیوان محاسبات و قوه قضاییه مطرح شد و اینکه 7 حکم علیه او صادر شده و وی جایگاه دیوان محاسبات را زیر سئوال برده است. محسنی اژه‌ای گفت: این مسایل را باید از دیوان محاسبات بپرسید. این که دیوان محاسبات در چهارچوب صلاحیت خود به تخلفات کارکنان دولت رسیدگی کرده و دادسرا و دادگاه و تجدید نظر دارند، باید از سوی خود دیوان طرح شود. اگر آنها به جرمی برسند، به دستگاه قضایی می فرستند. خبر ندارم دیوان محاسبات تاکنون چند حکم در این باره داده است. من هم شنیده ام 7 حکم صادر شده است. هنوز آنها به جرمی نرسیده اند که به قوه قضاییه ارجاع دهند.
سئوال بعد هم درباره احکام دیوان محاسبات درباره گیرندگان حقوق‌های نامتعارف بود. خبرنگار از سخنگوی قوه قضاییه درباره مطالبه حقوقی که پس داده شده است، سئوال کرد. سخنگوی دستگاه قضا گفت: خبر ندارم در دیوان محاسبات چه گذشته است. از ناحیه دولت کسی تحت عنوان متهم نجومی‌بگیر کسی معرفی نشد. از طرف دیوان محاسبات هم به این عنوان کسی معرفی نشد. قوه قضاییه بر اساس گزارش بازرسی کل کشور و برخی گزارش‌های دیگر تشکیل پرونده داد و برخی از این افراد متهم هستند و قرار مجرمیت برای آنها صادر شده است. اگر دادگاه تشخیص داد، محکومان باید مجازات شوند و حقوق‌ها را برگردانند. برخی هم ممکن است مرتکب جرم نباشند ولی پولی که گرفته‌اند را باید برگردانند.

پاسخگويي به تغيير قضات پرونده بابك زنجاني

خبرنگار خبرآنلاین هم در این نشست، درباره مسئله تغییر قضات در پرونده بابک زنجانی و اخبار ناموثقی درباره دلایل این تغییرات سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ابتدا در دادگاه توسط آقای سراج رسیدگی شد و ایشان به بازرسی کل کشور رفت. پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط جناب آقای صلواتی رسیدگی و حکم صادر شد. پرونده به دیوان عالی کشور رفت و پس از آن هم نقض شد و به شعبه هم عرض ارجاع شد. در شعبه هم عرض آقای مقیسه مشغول رسیدگی هستند و جلسه دادگاه بعدی فرداست. طبیعی است قضات پرونده یعنی آقای سراج در بازرسی کل کشور مشغولند. قاضی دیگر جناب آقای صلواتی هستند که مشغول به کارند. جناب آقای مقیسه هم حضور دارند و مشغول رسیدگی هستند.

خبرنگاری درباره برخورد قضات از لحاظ اخلاقی با مراجعانشان سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: سختی کار در دستگاه قضایی بسیار زیاد است. به خصوص در امور جنایی کار بسیار سخت است. ما استادان اخلاق زیادی برای همکاران می آوریم و توصیه های اخلاقی زیادی می شود. اخیرا هم به قضات ابلاغ شده که برای تکریم ارباب رجوع از جنبه های مختلف اقدام شود. کار، سخت است و امیدواریم بتوانیم هر چه بهتر به مردم سرویس دهیم.

خبرنگاری هم پرسید چرا تاکنون درباره پرونده خاوری، اقدام نشده و ضمانت اجرای حکم غیابی چیست؟ سخنگوی دستگاه قضا جواب داد: اگر ایشان محکوم به حبس شود، ممکن است نتوانیم حبس را مانند فراریان دیگر اجرا کنیم. اگر محکوم به مسایل مالی شود، ابزارها موجود است كه از اموال داخل و خارج کشور، حکم را اجرا کنیم.

خبرنگاري هم درباره پرونده پزشک تبریزی سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه در جواب گفت: در این پرونده، افرادی از بستگان این آقا مرده اند. بررسی باید شود قتل بوده یا مرگ؟ اگر قتل بوده، عمد بوده یا غیرعمد؟ تحقیقات هم توسط ضابط باید صورت بگیرد و هم کارشناسان باید نظر بدهند. کیفرخواست صادر و تعیین وقت احتمالا اواخر ماه آینده شده. پرونده در دادگاه است. استفساری کرده بودند که جواب داده شده و پرونده در دادگاه در انتظار وقت رسیدگی است.

خبرنگاری هم درباره صدور 20 کیفرخواست در خصوص حقوق‌هاي نامتعارف سئوال کرد و از اژه‌ای درباره سخنان آقای نوبخت سخنگوی دولت که گفته بود پرونده برای دولت تمام است، نظر خواست. اژه ای گفت: بارها توضیح دادیم دولت درباره این مسئله، چیزی به ما ارجاع نداد. استعبادی ندارد ما بگوییم برای 20 نفر کیفرخواست صادر شده و دولت هم اعلام کند برای دولت، مسئله ختم شده.

سئوالی درباره بازداشت دو خبرنگار مطرح شد. اژه ای گفت: اجمالا مسئله امنیتی است و پرونده در مرحله دادسراست. در قانون داریم ظرف یک ماه و در صورت باقی ماندن علت، تا دو ماه، قرار بازداشت موقت صادر شود و در صورت تایید دادگاه، قرار بازداشت موقت سرجای خود باقی می ماند.

خبرنگار ديگری نظر سخنگوی قوه قضاییه را درباره ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سئوال کرد. محسنی اژه ای گفت: ستاد در دولت یازدهم، فعال بود. در دولت دوازدهم، ستاد تشکیل نشد یا من یادم نیست جلسه ای تشکیل شده باشد. شاید به دلیل استقرار دولت، این اتفاق نیفتاده. انشالله فرصت شود و ستاد جلسه تشکیل دهد. به نظر می رسد ساختار و تشکیلات این ستاد نیاز به بازنگری ندارد. ولی درباره روشها اگر تقویت شود، جا دارد. این ستاد یک تشکیلات هماهنگی است.

47234