نرخ تورم در حال افزایش است و قیمت انرژی ثابت مانده و معنی اش این است که ما داریم به دوره قبل از گام اول هدفمندی برمی گردیم. یعنی اینکه ریاضت کشی اقتصاد ایران در دو سال گذشته بیهوده بوده است. من نمی خواهم از شکست این سیاست سخن بگویم و هنوز خیلی زود است که چنین نتیجه ای بگیریم اما دولت آینده باید کارشناسان را فرا خواند و طرح تازهای تهیه کند و دوباره نسبت به اجماع ملی برای اجرای این سیاست اقدام کند. یکی از اقتصاددانان مثال خوبی مطرح کرده بود. به قول ایشان وضعیت هدفمندسازی یارانه ها، مانند فردی است که برای حفظ سلامتی خود ناچار به رعایت رژیم غذایی است. مدتی رژیم می گیرد و وقتی می بیند ادامه این مسیر دشوار است، آن را رها می کند و دوباره وزن او به شرایط گذشته بازمی گردد.
به این ترتیب او رژیم گرفته و متحمل ریاضت شده اما در مجموع هیچ پیشرفتی نکرده است. برای اقتصاد هم می توان از همین مثال استفاده کرد. یعنی اگر قرار بود، دولت به تداوم اصلاح نظام یارانه ها پایبند نباشد، بهتر بود آن را اجرا نمی کرد. انصافاً زمان آن رسیده است که پس از رقابت های انتخاباتی و کشمکش های سیاسی، اقتصاددانان را فراخوانیم و مدل جدیدی تهیه و تنظیم کنیم که بر سر آن میان دولت و مجلس و کارشناسان اجماع ایجاد شود. این خواسته ما از دولت فعلی بوده و اخیراً من هم نام های به رئیس جمهور محترم نوشتم و خواستم با عنایتی که به مسائل و مشکلات فاز اول دارند، اجرای فاز دوم را به تعویق اندازند. ما اعلام آمادگی کردیم که می توانیم در اتاق تهران همه کارشناسان و اهالی فن را جمع کنیم و مدلی را پیشنهاد دهیم که نظر اکثریت اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی باشد. هنوز نمی دانم با این گونه پیشنهادات چه برخوردی صورت گرفته اما عملاً می بینیم اجرای گام دوم به تعویق افتاده و احتمالاً به آینده موکول شده است. به هر حال در نظر داشته باشیم که اکنون با این دشواری مواجه هستیم که در مقطع اوج گیری و تشدید تحریم ها قرار داریم. این جبری است که به اقتصاد ایران تحمیل شده و از سوی دیگر، ما مجبور به پرداخت هزینه های سنگین تری هستیم. تردیدی نیست که با تداوم روند موجود، با تحریم یا بدون تحریم با کمبود انرژی مواجه خواهیم شد و مواجه شدن با این کمبود، اصلاح بازار انرژی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد. در واقع هر تصمیم گیرندهای در آینده ناگزیر به اصلاح قیمت انرژی خواهد بود. یعنی اگر اصلاح قیمت انرژی پیش از این نوعی اختیار تلقی می شد، در روند موجود یک الزام است. اما صحبت بر سر چگونگی انجام آن است و امیدوارم دولت آینده گوش به حرف اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بدهد و مدلی تهیه کند که امکان ایجاد اجماع ملی از صدر تا ذیل نظام در مورد آن وجود داشته باشد.
در پایان به نظر اینجانب برای دولت آینده به صورت سرفصل و عناوین مهم قابل توجه و برنامه ریزی عبارتند از:
1- تغییر نگاه به اقتصاد و اولویت دادن آن در مدیریت کشور، با رویکرد متعادل و متوازن توسعه همراه عدالت با شعار (پیشرفت و عدالت)
2- ایجاد فضای آرامش و انگیزه تلاش با رویکرد تعامل به جای تعارض و خوش اخلاقی به جای بداخلاقی در تمامی روابط اقتصادی- اجتماعی-فرهنگی- سیاسی و ...
3- ایجاد فضای حضور حداکثر مردم در حوزه های مختلف با دوری از تنگ نظری و سعه صدر با رویکرد انسجام ملت و استفاده از تمام توان و استعدادهای کشور به منظور مقابله و مقاومت با تهدیدات و رسیدن به اهداف چشمانداز 20 ساله
4- ساماندهی مناسب در روابط خارجی با حفظ اقتدار و آرمانهای انقلاب و حفظ منابع ملی و حیاتی کشور و ایجاد هماهنگی کامل بین دیپلماسی خارجی و سیاستهای اقتصادی کشور برقرار شود.
5- زمینه سازی و پشتیبانی برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور و اجرای کامل و سریعتر اصل 44 قانون اساسی با حفظ وظایف حاکمیتی دولت در مدیریت کشور از جمله در حوزه اقتصاد
6- احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به اقتضائات و شرایط امروز کشور با ملاحظه شرایط منطقه ای و جهانی و ساماندهی کلانهای اقتصادی و بودجه، تولید و معیشت مردم با هماهنگی تمامی حوزه های اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و...
7- پشتیبانی و برنامه ریزی برای استقلال کامل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و جدا کردن سیاست مالی از سیاست پولی و بانکی و ارزی و تصویب صندوق توسعه ملی در جهت اهداف قانونی صندوق و عدم دخالت غیرمنطقی و اصولی و قانونی در آنها
8- توجه ویژه و اولویت دادن فضای کسب وکار و تولید و اشتغال و معیشت مردم و ملاحظه برنامه ریزی برای کنترل تورم همراه با برنامهریزی خارج شدن از رکود اقتصادی
9- پشتیبانی از فضای رقابتی و به ویژه در عدالت قضایی و امکان دادخواهی و دادرسی یکسان برای همه
10- برخورد جدی و قاطع با فساد اعم از فساد مالی و فساد اداری، فساد رانتی، فساد تبعیض، مشروط به اینکه در انجام این مهم الف- نگاه و برخورد سیاسی نباشد. ب- موجب ایجاد فضای امنیتی نشود و ج- در مبارزه با فساد موجب بدبینی عمومی و عدم تصمیم گیری و انگیزه کار از مردم نشود بر عکس موجب ایجاد فضای اعتماد و امید و قدرت تصمیم و ریسک پذیری شود.
نظر شما