گذشته از اینکه این تکوین دارای نواقصی است ، متاسفانه در سالهای اخیر شاهد رجعت و بازگشت به عقب نیز بوده ایم . به ترتیبی که اکنون تصمیم گیری فردی و هیئتی در شکل نهادهای قانونی و نهادهای تصمیم گیری متجلی شده است. در حال حاضر ، همانند اول انقلاب تصمیم گیری های فردی و شخصی و به عبارت بهتر یک نوع قانون گریزی در حال نهادینه شدن است.
انحلال شوراها و مراکز تصمیم گیری مبین تفکراتی می باشد که بازگشت و رجعت را تائید می کنند و این یعنی اینکه اساس تصمیم گیری بر سلایق شخصی بنا نهاده می شود. اشکال عمده این روش آن است که ایده ها و باورهای شخصی سکانداران اجرائی کشور، مخصوصا در قوه مجریه ،مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد و از کار کارشناسی غفلت می شود.
فارغ از این مساله در برخی موارد تصمیم گیری های کشوری بر آزمون و خطا بنا شده است و این بدترین نوع تصمیم گیری در مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. زیرا موجب تخصیص نامناسب منابع و امکانات می شود. بررسی رفتار نظام تصمیم گیری این واقعیت را ثابت کرده است که حاکمیت آزمون و خطا به مصالح و منافع ملی کشور آسیب جدی می رساند.
حاکمیت آزمون و خطا موجب شده که قرار گرفتن در چارچوب سازمان یافته مشکل شود . به ترتیبی که توجیهاتی مانند عدم جامعیت قانونی به نفی قانون منتهی می شود و با کنار گذاشتن قانون و عدم عمل به قانون سعی می کنند که منویات خود را پیش ببرند. این در حالی است که از این اصل اساسی غفلت می کنند که قانون اگر بد و ناقص باشد بهتر از بی قانونی و قانون گریزی است . بنابراین عدم التزام به قانون بزرگترین آفت یک نظام انقلابی و ارزشی محسوب می شود. قانونی که تلاش زیادی برای نهادینه کردن آن صورت گرفته است. رویه کنونی به هیچ وجه مورد تائید هیچ صاحبنظر و نخبه دلسوزی نیست.
اگر بخواهیم برای مدعای بالا شاهد مثالی بیاوریم برنامه پنجم توسعه نمونه بارز آن است. برنامه پنجم با اعلام سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در ابتدای سال 88 چارچوب ماهوی خود را پیدا کرده بود . برنامه های توسعه به عنوان یک برش پنج ساله از سندچشم انداز بیست ساله و پل رابطی با برنامه های عملیاتی سالانه یعنی بودجه سالیانه بوده است به طوریکه یک تلاش منطقی برای ارتباط برنامه های سالانه با برنامه های بلند مدت(سند چشم انداز بیست ساله ) بود. در چنین فضائی دولت موظف به پاسخگوئی می شود اما متاسفانه شاهد هستیم ارتباط منطقی که هدف های کلی و آرمانی نظام با برنامه های سالانه بودجه به عنوان برنامه عملیاتی سند چشم انداز را برقرار می کند قطع شده است و این ارتباط ضعیف به هیچ وجه قابل دفاع نیست .
عدم ارائه لایحه بودجه و برنامه پنج ساله نظام تصمیم گیری را در مسیر تخصیص نامناسب امکانات و منابع قرار می دهد و به هیچ وجه قابل قبول نیست . البته در ساختار های حاکمیتی و قانونی کشور بر طبق فرمایشات امام خمینی (ره )مجلس در راس امور قرار می گیرد اما عملکرد سالهای اخیر دولت، مجلس را از راس امور به تحت امور بودن سوق داده که برای کشور موجب خسران خواهد شد .
در این فضا تقویت مجلس از بعد کارشناسی و نظارت و مهمتر از آن بازسازی جایگاه مجلس از نظر اقتدار به نفع نظام مردمی جمهوری اسلامی خواهد بود و به حاشیه راندن مجلس خسارت زیادی را در کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت متوجه کشور می کند که باید به هر طریقی مانع آن شد .
نظر شما