شهناز سجادی با اشاره به اینکه حق خروج از کشور زنان متأهل، یک حق مدنی است گفت: بیش از چهار دهه است که این حق همچنان مورد مطالبه زنان است، چرا که قانون گذرنامه در سال ۵۱ و قبل از انقلاب تصویب شده است. بنابراین به نظر می رسد تسهیل خروج از کشور بانوان شوهردار با حذف بند سوم ماده ١٨ قانون گذرنامه مصوب سال ٥١ و همچنین حذف بانوان از شمول ماده ١٩ قانون مذکور مبنی بر قابلیت ممنوع الخروج کردن زن توسط همسر حتی پس از اجازه رسمی او و صدور گذرنامه، ضرورت امروز و جزء مطالبات اساسی جامعه زنان است.
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اهمیت رویکرد غیرتبعیض‌آمیز و از بین بردن محدودیت‌های غیر موجه نسبت به حقوق مدنی و سیاسی جامعه زنان، اظهار کرد: باید از فرصت‌ها به نحوه مطلوب و نتیجه‌بخش در جهت نفی تبعیض علیه زنان استفاده کرد، چراکه قرار نیست حقوق سیاسی و مدنی زنان قطره چکانی و پلکانی برایشان فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته‌ای در مجلس برای تصمیم‌گیری نهایی درخصوص خروج بانوان متاهل بدون اجازه همسر از کشور در شرایط خاص افزود: به نظر می رسد در طرح پیشنهادی شاهد اتفاق خاص و اساسی نخواهیم بود، زیرا اصل محدویت خروج زنان از کشور با ابقاء بند سوم مواد ١٨ قانون گذرنامه پذیرفته شده و تنها برای سفرهای خاص (زیارتی، ورزشی، علمی)، آن هم با گذشتن از مراحل بوروکراسی، صدور مجوز موقت و موردی خروج از کشور توسط مقاماتی مورد پیش بینی قرار گرفته است.
سجادی با بیان اینکه قانون اساسی در توجه به حقوق اجتماعی و فردی و کرامت انسانی ملت، بین شهروندان زن و مرد تفاوتی قائل نیست، عنوان کرد : محدویت خروج زنان شوهردار از کشور چه در قانون گذرنامه سال ١٣١١ و چه قانون گذرنامه سال ۱۳۵۱ بر اساس حکم فقهی و عرف زمانه تنظیم و تصویب شده است. بر اساس این قانون خروج زنان شوهردار از کشور به مانند محجورین (مجانین و کودکان زیر ١٨ سال) تنها با اجازه شوهر امکان پذیر است. حتی در سال ٥١ در زمان طرح و تصویب این قانون در صحن مجلس سنا، مهرانگیز منوچهریان (اولین سناتور زن در آن زمان و فعال حقوق زنان) مخالفت خود را با بند ٣ ماده ١٨ و ماده ١٩ اعلام می کند اما با برخورد لحنی رئیس مجلس سنا روبرو می شود. در ادامه، منوچهریان با ترک جلسه سنا اعتراض خود را نسبت به تصویب مواد فوق الذکر نشان می دهد.
سجادی با اشاره به ابقای این قانون بعد از انقلاب اسلامی تصریح کرد : در بازنگری قانون گذرنامه در سال ٩۱ نه تنها بند سوم ماده ١٨ و ماده ١٩ قانون مذکور به همان صورت باقی ماند، بلکه با اضافه و تصویب ماده دیگری در یکی از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، خروج از کشور زنان مجرد فاقد شوهر زیر ٤٠ سال موکول به اجازه ولی (پدر یا پدر بزرگ) و در صورت نبود آنها، اجازه دادستان شده و دامنه بند سوم فوق الذکر وسیع تر می شود.
وی در ادامه گفت: با انعکاس تصویب این ماده در کمیسیون مربوطه، اعتراضات مدنی زنان از طریق رسانه ها و برگزاری نشست ها و جلسات متعدد در کنار مواضع صریح اساتید حقوق و علما و مجتهدین نواندیش در مخالفت با این مصوبه، در نهایت موجب عقب نشینی نمایندگان مجلس از تصویب این ماده در صحن مجلس شد. همبستگی و ایستادگی زنان در پس زدن این ماده منجر به یک تجربه تاریخی شد تا زنان قدرت سیاسی و مدنی خود را در مقابله با مقررات تبعیض آمیز را باور کنند.
سجادی با اشاره به موارد استثنائی که زنان با اجازه دادستان می توانند از کشور خارج شوند ادامه داد : در ذیل بند ٣ ماده ١٨ قانون گذرنامه پیش بینی شده که در صورت عدم اجازه خروج توسط شوهر، زن می تواند در مواقع "اضطراری" با کسب اجازه از دادستان، از کشور خارج شود. چون مصادیق اضطرار در متن قانون تعریف و محدود نشده، موارد اضطراری برحسب عرف اجتماعی، شرایط، حالات و موقعیت اجتماعی، شغلی، حرفه ای و روحی و روانی متقاضی بسیار وسیع و متنوع خواهد بود. هر چند ممکن است با این نوع درخواست زنان برخورد سلیقه ای از سوی مقام قضایی به عمل آید و با درخواست آنان موافقت نشود.
به گفته وی، امکان خروج زنان شوهردار از کشور برای شرکت در مجامع بین المللی ورزشی، علمی و حرفه ای با کسب اجازه از دادستان در بند سوم ماده ١٨ لحاظ شده است.
سجادی در ادامه گفت: با در نظر گرفتن "اضطرار به عنوان استثناء خروج زنان از کشور طی ذیل بند سوم ماده ۱۸مذکور، ممانعت از خروج زن ورزشکار از کشور که نسبت به او سرمایه گذاری ملی شده و در صورت توفیق در مسابقات نشاط و افتخار ملی نصیب کشور می شود ، نوعی "اضطرار" برای آن زن است، اما سوال اصلی این است که با وجود سابقه پیش بینی اجازه خروج زنان ممنوع الخروج از کشور در موارد اضطرار توسط دادستان در قانون فعلی، ضرورت و توجیه تصویب کلیات طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه توسط کمیسیون فرهنگ مجلس چیست؟ به نظر می رسد این طرح در صدد تعیین مجوز موردی برخی از زنان یا تعیین موارد محدودی از مصادیق "اضطرار" با پذیرش محدودیت بند سوم ماده ۱۸ و ماده ۱۹ قانون گذرنامه است. این طرح به نظر نه تنها اصل تبعیض را رفع نمی‌کند بلکه نوعی خردنگری نسبت به مسائل و مصایب زنان را به دنبال خواهد داشت.
این فعال حقوق زنان با اشاره به موارد "اضطرار خروج از کشور زنان" گفت: بدون شک مصادیق اضطرار زنان ممنوع الخروج در همین سه مورد (عدم شرکت در مجامع بین المللی ورزشی، علمی و زیارتی) خلاصه نمی شود. فی المثل زنان بسیاری هستند که به دلیل ممنوع الخروجی ناشی از اختلاف زناشویی، سال هاست از دیدار فرزند و یا سایر عزیزانشان در خارج از کشور محروم هستند. در اکثر موارد شرط رضایت شوهر با خروج زوجه بذل مهریه و سایر حقوق مالی ایشان است! در حالی که این قصه باج خواهی از زنان با سوء استفاده از ضعف قانون علیه زنان همچنان ادامه دارد، طرح های محدود و موردی و بدون رفع اصل تبعیضات قانونی نمی تواند در جهت احقاق حقوق زنان باشد.شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه حق خروج از کشور زنان متأهل، یک حق مدنی است گفت: بیش از چهار دهه است که این حق همچنان مورد مطالبه زنان است، چرا که قانون گذرنامه در سال ۵۱ و قبل از انقلاب تصویب شده است. بنابراین به نظر می رسد تسهیل خروج از کشور بانوان شوهردار با حذف بند سوم ماده ١٨ قانون گذرنامه مصوب سال ٥١ و همچنین حذف بانوان از شمول ماده ١٩ قانون مذکور مبنی بر قابلیت ممنوع الخروج کردن زن توسط همسر حتی پس از اجازه رسمی او و صدور گذرنامه، ضرورت امروز و جزء مطالبات اساسی جامعه زنان است.
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اهمیت رویکرد غیرتبعیض‌آمیز و از بین بردن محدودیت‌های غیر موجه نسبت به حقوق مدنی و سیاسی جامعه زنان، اظهار کرد: باید از فرصت‌ها به نحوه مطلوب و نتیجه‌بخش در جهت نفی تبعیض علیه زنان استفاده کرد، چراکه قرار نیست حقوق سیاسی و مدنی زنان قطره چکانی و پلکانی برایشان فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته‌ای در مجلس برای تصمیم‌گیری نهایی درخصوص خروج بانوان متاهل بدون اجازه همسر از کشور در شرایط خاص افزود: به نظر می رسد در طرح پیشنهادی شاهد اتفاق خاص و اساسی نخواهیم بود، زیرا اصل محدویت خروج زنان از کشور با ابقاء بند سوم مواد ١٨ قانون گذرنامه پذیرفته شده و تنها برای سفرهای خاص (زیارتی، ورزشی، علمی)، آن هم با گذشتن از مراحل بوروکراسی، صدور مجوز موقت و موردی خروج از کشور توسط مقاماتی مورد پیش بینی قرار گرفته است.
سجادی با بیان اینکه قانون اساسی در توجه به حقوق اجتماعی و فردی و کرامت انسانی ملت، بین شهروندان زن و مرد تفاوتی قائل نیست، عنوان کرد : محدویت خروج زنان شوهردار از کشور چه در قانون گذرنامه سال ١٣١١ و چه قانون گذرنامه سال ۱۳۵۱ بر اساس حکم فقهی و عرف زمانه تنظیم و تصویب شده است. بر اساس این قانون خروج زنان شوهردار از کشور به مانند محجورین (مجانین و کودکان زیر ١٨ سال) تنها با اجازه شوهر امکان پذیر است. حتی در سال ٥١ در زمان طرح و تصویب این قانون در صحن مجلس سنا، مهرانگیز منوچهریان (اولین سناتور زن در آن زمان و فعال حقوق زنان) مخالفت خود را با بند ٣ ماده ١٨ و ماده ١٩ اعلام می کند اما با برخورد لحنی رئیس مجلس سنا روبرو می شود. در ادامه، منوچهریان با ترک جلسه سنا اعتراض خود را نسبت به تصویب مواد فوق الذکر نشان می دهد.
سجادی با اشاره به ابقای این قانون بعد از انقلاب اسلامی تصریح کرد : در بازنگری قانون گذرنامه در سال ٩۱ نه تنها بند سوم ماده ١٨ و ماده ١٩ قانون مذکور به همان صورت باقی ماند، بلکه با اضافه و تصویب ماده دیگری در یکی از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، خروج از کشور زنان مجرد فاقد شوهر زیر ٤٠ سال موکول به اجازه ولی (پدر یا پدر بزرگ) و در صورت نبود آنها، اجازه دادستان شده و دامنه بند سوم فوق الذکر وسیع تر می شود.
وی در ادامه گفت: با انعکاس تصویب این ماده در کمیسیون مربوطه، اعتراضات مدنی زنان از طریق رسانه ها و برگزاری نشست ها و جلسات متعدد در کنار مواضع صریح اساتید حقوق و علما و مجتهدین نواندیش در مخالفت با این مصوبه، در نهایت موجب عقب نشینی نمایندگان مجلس از تصویب این ماده در صحن مجلس شد. همبستگی و ایستادگی زنان در پس زدن این ماده منجر به یک تجربه تاریخی شد تا زنان قدرت سیاسی و مدنی خود را در مقابله با مقررات تبعیض آمیز را باور کنند.
سجادی با اشاره به موارد استثنائی که زنان با اجازه دادستان می توانند از کشور خارج شوند ادامه داد : در ذیل بند ٣ ماده ١٨ قانون گذرنامه پیش بینی شده که در صورت عدم اجازه خروج توسط شوهر، زن می تواند در مواقع "اضطراری" با کسب اجازه از دادستان، از کشور خارج شود. چون مصادیق اضطرار در متن قانون تعریف و محدود نشده، موارد اضطراری برحسب عرف اجتماعی، شرایط، حالات و موقعیت اجتماعی، شغلی، حرفه ای و روحی و روانی متقاضی بسیار وسیع و متنوع خواهد بود. هر چند ممکن است با این نوع درخواست زنان برخورد سلیقه ای از سوی مقام قضایی به عمل آید و با درخواست آنان موافقت نشود.
به گفته وی، امکان خروج زنان شوهردار از کشور برای شرکت در مجامع بین المللی ورزشی، علمی و حرفه ای با کسب اجازه از دادستان در بند سوم ماده ١٨ لحاظ شده است.
سجادی در ادامه گفت: با در نظر گرفتن "اضطرار به عنوان استثناء خروج زنان از کشور طی ذیل بند سوم ماده ۱۸مذکور، ممانعت از خروج زن ورزشکار از کشور که نسبت به او سرمایه گذاری ملی شده و در صورت توفیق در مسابقات نشاط و افتخار ملی نصیب کشور می شود ، نوعی "اضطرار" برای آن زن است، اما سوال اصلی این است که با وجود سابقه پیش بینی اجازه خروج زنان ممنوع الخروج از کشور در موارد اضطرار توسط دادستان در قانون فعلی، ضرورت و توجیه تصویب کلیات طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه توسط کمیسیون فرهنگ مجلس چیست؟ به نظر می رسد این طرح در صدد تعیین مجوز موردی برخی از زنان یا تعیین موارد محدودی از مصادیق "اضطرار" با پذیرش محدودیت بند سوم ماده ۱۸ و ماده ۱۹ قانون گذرنامه است. این طرح به نظر نه تنها اصل تبعیض را رفع نمی‌کند بلکه نوعی خردنگری نسبت به مسائل و مصایب زنان را به دنبال خواهد داشت.
این فعال حقوق زنان با اشاره به موارد "اضطرار خروج از کشور زنان" گفت: بدون شک مصادیق اضطرار زنان ممنوع الخروج در همین سه مورد (عدم شرکت در مجامع بین المللی ورزشی، علمی و زیارتی) خلاصه نمی شود. فی المثل زنان بسیاری هستند که به دلیل ممنوع الخروجی ناشی از اختلاف زناشویی، سال هاست از دیدار فرزند و یا سایر عزیزانشان در خارج از کشور محروم هستند. در اکثر موارد شرط رضایت شوهر با خروج زوجه بذل مهریه و سایر حقوق مالی ایشان است! در حالی که این قصه باج خواهی از زنان با سوء استفاده از ضعف قانون علیه زنان همچنان ادامه دارد، طرح های محدود و موردی و بدون رفع اصل تبعیضات قانونی نمی تواند در جهت احقاق حقوق زنان باشد.
47235
نظر شما