معاون سیاسی وزیر و رییس ستاد انتخابات کشور گفت:دستگاه های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای عمومی و انقلابی و تربیون ها باید به گونه ای عمل کنند که امکاناتی که با پول عمومی تهیه شده است له یا علیه هیچ داوطلبی در انتخابات بکار گرفته نشود.
محمد حسین مقیمی عصر روز چهارشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر افزود: دولت با آمادگی کامل و بهره گیری از تجربیات انتخابات در هفت اسفندماه امسال دو انتخابات مهم خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را برگزار خواهد کرد.
وی بااشاره به اینکه وزارت کشور موازین قانونی را مو به مو در انتخابات اجرا می کند یادآورشد: همه امکانات مادی و معنوی کشور با پشتیبانی دولت برای برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات بسیج می شود.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد:نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی تا هفتم خرداد سال آینده در حوزه انتخابیه خود نماینده هستند برهمین اساس می توانند به رسالت قانونی خود بپردازند.
وی گفت: اما آمد و شد کسان دیگری که شائبه فعالیت انتخاباتی از آنها بر می آید باید مواظبت شود که از امکانات عمومی برای فعالیت تبلیغاتی استفاده نشود.
مقیمی افزود:وزارت کشور تلاش خود را بکار می گیرد تا نشاط سیاسی در جامعه به خصوص در سالی که مزین به ملت و دولت ، همدلی و همزبانی نامگذاری شده است عملیاتی شود.
رییس ستاد انتخابات کشور افزود: توجه به مسایل و منافع ملی از سیاست های وزارت کشور است و با بی طرفی کامل و رعایت قانون انتخابات را برگزار خواهد کرد.
وی گفت: احزاب سیاسی دارای شناسنامه مجاز هستندفعالیت کنند و وزارت کشور نیز امنیت جلسات آنها را تامین می کند.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: در 14 سال گذشته بیشترین فعالیت سرمایه گذاری اقتصادی کشور در استان بوشهر انجام شده است طوری که در آینده، بوشهر، جزو استان های اقتصادی و صنعتی در رده بالای کشور شناخته می شود.
وی گفت: رییس دولت تدبیر و امید در زمان انتخابات قول و قرارهایی با مردم گذاشت و امروز روز عمل کردن به وعده های یادشده است.
مقیمی افزود: برنامه ریزی عملکردی مدیران دستگاه های اجرایی باید بر مبنای سند چشم انداز ، سند برنامه ای و تحقق وعده های رییس جمهوری انجام شود.
این مقام مسوول بااشاره به اینکه برخی اهداف و شاخص های عملکرد سند چشم انداز در دولت گذشته قابل دفاع نیست یادآورشد: باتوجه به اینکه مردم عملکرد دولت ها را بررسی می کنند باید عملکرد ما در منظر قضاوت و داوری مردم قابل دفاع باشد.
وی اظهارداشت: مدیران دستگاه های اجرایی افزون بر جبران کمبودهای برنامه ای باید تکالیف قانونی را نیز به خوبی عملیاتی کنند.
مقیمی گفت: سخت گیری در انتخاب مدیران توسط دولت نیز برمبنای استفاده از توان مدیریتی کسانی است که بتوانند از عهده این ماموریت سنگین برآیند.
وی به تاکید رییس جمهوری بر رعایت حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: فرصتی که در اختیار مدیران قرار دارد متعلق به کشور و مردم است و غیرقابل برگشت است برهمین اساس باید حداکثر استفاده برای خدمت به مردم و ارتقای شاخص های توسعه ای انجام شود.
23503
نظر شما