سال 95 تعداد 4 پرونده قتل به شعب صلحی مستقر درزندان‌ها ارجاع شد و با تلاش همکاران، 2 پرونده منتهی به رضایت اولیای دم و 2 پرونده نیز از قصاص به دیه تبدیل شد.

به گزارش خبر آنلاین،لقمان کیاپاشا معاون قضایی رئیس کل و رئیس شورای حل اختلاف استان البرز با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید شورای حل اختلاف از اواخر سال 1394، گفت: در سال 95 که نخستین سال اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف بود در استان اقدامات مهمی در راستای قانون جدید انجام شد.
وی با تبیین تغییرات ایجاد شده در قانون شوراهای حل اختلاف افزود: در قانون جدید صلاحیت شوراها تغییر کرده و ماده 8 و 11، بحث رسیدگی‌های صلحی را مدنظر قرار داد که برای آن سقفی قرار داده نشده است و هر اختلاف و دعوای حقوقی و کیفری به شرطی که جنبه خصوصی داشته باشد می‌تواند در شورا مطح شده و به صلح و سازش برسد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز دیگر تغییر مهم در مورد صلاحیت شورا را در ماده 2 قانون جدید عنوان کرد و بیان کرد: بر اساس این ماده، شورا می‌تواند در جرایم مالی تا سقف 20 میلیون تومان رای صادر کند همچنین آرا توسط قضات شورای حل اختلاف صادر می‌شد و برخی از دعاوی خانواده هم در صلاحیت شورای حل اختلاف است که شامل مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه و مهریه تا سقف 20 میلیون تومان است.
وی به آمار ورودی پرونده به شوراهای حل اختلاف استان البرز اشاره کرد و گفت: شورای حل اختلاف استان 97 شعبه فعال دارد که به این شعب در سال 95 تعداد 89874 فقره پرونده وارد شده و در همین مدت 88416 پرونده نیز مختومه شده است.
کیاپاشا ادامه داد: از تعداد کل پرونده‌های مورد رسیدگی تنها 51 هزار پرونده قابلیت سازش داشته که از این تعداد 20 درصد پرونده‌ها با تلاش همکاران منجر به صلح و سازش شده است.
وی در تشریح اقدامات مجموعه خود در سال 95 افزود: در سال گذشته با استناد به ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف، در هر زندان شعب صلحی ایجاد شد که به این شعب علاوه بر ارجاع پرونده‌های با قابلیت سازش، 4 پرونده قتل نیز ارجاع شد و با تلاش همکاران، 2 پرونده منتهی به رضایت اولیای دم و 2 پرونده نیز از قصاص به دیه تبدیل شد.

 

48

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 679972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =