روحانی زیرکتر از آن است که کابینه دومش را که باید گرههای بزرگ اقتصاد ایران را باز کند در اختیار سه فرد غیراقتصاددان قراردهد و امیدوار باشد آنها بتوانند پیچیدگیهای اقتصاد کلان و مناسبات میان متغیرها را درعمل درک کرده و راهحل اقتصادی ارائه دهند.
هفته پیش در همین ستون یاد آورشدم فقدان اقتصاددانان ورزیده در کابینه دولت را در بیراههای قرارمیدهد که بیشتر منفعت آن نصیب منتقدان تندخوی دولت دوازدهم خواهدشد. حال اما با انتصاب دو اقتصاددان در کابینه دوازدهم نگرانیهای فزاینده علاقهمندان به اقتصاد ایران را در بیبهره بودن کرباسیان، نوبخت و سیف را ترمیم خواهد کرد و دولت دوازدهم از انحراف در تصمیمهای کلان مصون میماند. کرباسیان حالا کمی امیدوار خواهد شد که نیلی و نهاوندیان ناتوانیهای تئوریک او را برطرف خواهند کرد و نیز نوبخت از نظریه و دانش این دو اقتصاددان میآموزد که منابع کمیاب را چگونه به فعالیتهای اختصاص دهد که بیشترین رشد اقتصادی را به همراه داشته باشند. با درک دقیق روحانی از کمبود دانش اقتصاد در کابینه و انتصاب دو اقتصاددان به منصب معاونت و دستیار ویژه، حالا دیگر نگران نیست که سیف نتواند راه اقتصادی را از راه غیراقتصادی جدا کند.
از هم اکنون اما برخی علاقهمندان به اقتصاد ایران نگران انتخاب معاونان و به ویژه معاون کل وزارتخانه هستند و این نگرانی را یادآور میشوند نباید فرد یا افرادی که با کابینه و اقتصاددانان سازگار نیستند به وزارتخانه اقتصاد راه یابند. در صورتی که این اتفاق بیفتد و قرار بر این باشد که نیروهای کارشناسی در مسیر مبارزههای بیسرانجام هدر رود کار دشوار خواهد شد. در صورتی که اقتصاددانان ورزیده و سازگاری به مجموعه ستاد هماهنگی اقتصادی افزوده شوند و نهاوندیان نیز در این ستاد حضور کافی داشته باشد، میتوان انتظار داشت ناسازگاریها برطرف شده و فرماندهی اقتصادی برای عبور از بحران و دردسرهای بزرگ در متن کابینه دوازدهم شکل بگیرد.
در شرایط موجود و با انتصاب نهاوندیان به منصب بسیار با اهمیت اجرایی در مقام معاونت رییسجمهور درامور اقتصادی، بیشترین امیدها برای همراهی از دل و جان با بخش خصوصی و استفاده از تواناییهای آنها فراهم خواهد شد. تجربه نهاوندیان در سالهای مذاکرات هستهای که وی در بخشهایی از آن مسیر حاضر بود، ایران را در زمینه همکاریهای بینالمللی که به حل گرفتاریهای ویژهای که برای حل مسایل مرتبط با جذب سرمایه خارجی دارد، امیدوار میکند .
از سوی دیگر تجربه گرانسنگ مسعود نیلی در هماهنگی بخشهای اقتصادی و برنامهریزی کلان که با تدوین قانون برنامه سوم به منصه ظهور رسید دولت دوازدهم را در این بخش نیرومند خواهد کرد. رییسجمهور حسن روحانی زیر فشار افکار و آرای نخبگان و کارشناسان و فعالان اقتصادی با دو انتصاب هوشمندانه، نشان داد از رفتارهای دولتهای نهم و دهم در بیاعتنایی به دانش اقتصاد درس گرفته و کاروانی که باید در ۴ سال آینده تنگناهایی مثل تنگنای بازار پول، بازار ارز، بازار سرمایه، بازار اوراق بدهی، بازار مالیات و بازارهای صادرات را حل کند، بدون بزرگتر رها نمیکند. کار نهاوندیان و نیلی در هدایت کابینه دوازدهم در بسترسازی برای عبور از رشدهای پایین و تامین سرمایه لازم برای تزریق به اقتصاد و برطرف کردن مقاومتهای احتمالی در مسیر مطیع کردن تکنوکراسی در برابر دانش اقتصاد کار آسانی نیست.
/3535
نظر شما