در آن روز عباس هاشمي حتي از ورود برندهايي خبر داد كه شايد نام آنها براي خيلي از ايراني‌ها آشنا نبود و گوش مردم ايران به شنيدن برندهاي چيني و كره‌اي بيشتر از ايتاليايي و امريكايي عادت داشت. هاشمي البته بدون هيچ شكي از مذاكره با شركت‌هاي اروپايي و امريكايي براي احياي كارخانه‌هاي ارج و آزمايش خبر داد و اعلام كرد كه با حضور اين برندها قطعا بازار لوازم خانگي ايران به سمت و سوي جديدي از كيفيت خواهد رفت.
آن‌طور كه هاشمي، مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت آن روزها گفته بود، شركت‌هاي توليدكننده لوازم خانگي «جنرال الكتريك» و «ويرپول» امريكا و «آريستون» ايتاليا براي احياي كارخانه‌هاي متوقف شده لوازم خانگي مانند ارج و آزمايش اعلام آمادگي كرده‌اند و اگر مذاكرات با هر يك از اين برندها جدي‌تر شود قطعا برند كهنه‌كار ارج و آزمايش دوباره روزگار خوش‌شان را به چشم خواهند ديد.
البته هاشمي علت توقف توليد در اين كارخانه‌ها را قديمي بودن تكنولوژي‌هاي اين كارخانه‌ها عنوان كرده و معتقد بود كه تعدادي از كارخانه‌هاي قديمي لوازم خانگي كشور در دهه‌هاي گذشته نوسازي و بازسازي نشده و تكنولوژي آنها در همان سطحي كه در روز اول ايجاد شده بود، مانده است. طبيعي است كه چنين كارخانه‌هايي نه تنها به سمت پويايي نمي‌رود، بلكه مسير ميرايي را طي خواهد كرد. در اين ارتباط وزارت صنعت ورود پيدا كرده و به دنبال اين است كه كارخانه ارج و كارخانه‌هاي مشابه را به بخش خصوصي صالح واگذار كند تا آنها بتوانند با مشاركت برندهاي معتبر خارجي، شركت‌هاي مشترك ايجاد كنند. با شرايط بانكي موجود در كشور، چنين رقم‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري را هيچ كس در بخش خصوصي پرداخت نمي‌كند. راهكار اين است كه اين كارخانه‌ها را به افرادي كه ضمانتنامه خارجي دارند، واگذار كنيم و اين افراد با شركت‌هاي خارجي به صورت شركت مشترك (جوينت ونچر) اين كارخانه‌ها را احيا كنند.
حالا بعد از گذشت ٩ ماه از آن روزها ظاهرا و بنابر گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، واگذاري كارخانه ارج قطعي شده و درصورت مهيا شدن شرايط طي كمتر از يك‌ماه به سرانجام مي‌رسد. اين درحالي است كه در مورد كارخانه آزمايش شرايط اميدوار‌كننده‌اي وجود ندارد و به دليل مشكلات موجود واگذاري اين كارخانه منتفي به نظر مي‌رسد.
پرونده واگذاري دو كارخانه ارج و آزمايش از مدت‌ها قبل كليد خورده است. در حالي كه به نظر مي‌رسيد كارخانه ارج تا اوايل ارديبهشت ماه سال جاري واگذار شود، اما اين اتفاق رخ نداد و سرنوشت اين كارخانه دستخوش اتفاقات ديگري شد تا در نهايت دو متقاضي جديد براي آن پيدا شود تا در صورت مهيا بودن شرايط واگذاري به يكي از اين دو مشتري در دستور كار قرار گيرد. در مورد واگذاري كارخانه آزمايش اما مسائل عديده‌اي وجود دارد كه با توجه به اين مشكلات تنها راهكار موجود واگذاري برند اين كارخانه است و آنگونه كه مسوولان اعلام كرده‌اند واگذاري كلي اين كارخانه منتفي به نظر مي‌رسد.
مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت اوايل ارديبهشت‌ماه سال جاري بود كه گفته بود بر حسب پيش‌بيني‌ها قرار بر اين بود كه كارخانه ارج تا ابتداي خردادماه سال جاري واگذار شود اما سرنوشت كارخانه ارج در وضعيت مبهمي قرار گرفت و با توجه به محدوديت‌هاي موجود در سيستم بانكي سرمايه‌گذار ايراني كه اعتباراتش خارج از كشور قرار داشت با مشكل انتقال وجه مواجه شد و اعلام كرد كه اين جابه‌جايي پولي زمانبر است.
وي از درخواست جدي دو متقاضي جديد براي خريد كارخانه ارج خبر داد و اعلام كرده بود كه با دو بخش خصوصي متقاضي مذاكرات جدي جهت واگذاري ارج صورت گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطمئن است كه اين دو متقاضي خواستار توليد پس از خريد كارخانه ارج هستند.
با اين حال هاشمي در جديدترين اظهارنظرش گفته است كه پروژه واگذاري كارخانه ارج قطعي است و اگر طرفين با سخت‌گيري‌هاي كمتري كار را پيش ببرند در كمتر از يك ماه اين واگذاري در دستور كار قرار مي‌گيرد. قيمت پايه كارشناسي در مورد كارخانه ارج مشخص شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز يك گروه توليدي قوي در كنار سرمايه‌گذار قرار خواهد داد تا راه‌اندازي اين كارخانه به صورت مشترك انجام شود.
گره كور در واگذاري آزمايش
بنابر اعلام وي، هرچند واگذاري كارخانه ارج قطعي به نظر مي‌رسد، اما اميدي به واگذاري كارخانه آزمايش نيست، چرا كه دراين رابطه مسائل و مشكلات عديده‌اي وجود دارد كه قابل حل به نظر نمي‌رسد. كارخانه آزمايش در اختيار بانك ملت قرار دارد، مالكيت اين كارخانه مربوط به بخش خصوصي بوده كه به بانك مذكور بدهكار است، بنابراين در حال حاضر واگذاري كارخانه آزمايش به يك بخش خصوصي ديگر با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو است تا با وجود برگزاري جلسات متعدد اما تا اين لحظه موضوع واگذاري با پيشرفتي روبه‌رو نشده است.
مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها راهكار موجود در ارتباط با كارخانه آزمايش را واگذاري برند اين كارخانه عنوان كرد و گفت: تنها راه‌حل موجود در مورد آزمايش اين است كه برند آن واگذار شود و محصولات جديدي كه بنابر تكنولوژي روز توليد مي‌شوند با برند معتبر اين كارخانه در بازار عرضه شوند، چرا كه در غير اين صورت به دليل مشكلات بسيار زيادي كه در خصوص واگذاري كارخانه آزمايش وجود دارد به نظر مي‌رسد پرونده اين واگذاري به سرانجام نرسد.
براساس اين گزارش، در آخرين نيمه نخست سال ٩٥ بود كه موضوع تعطيلي ارج رسانه‌اي شد و سر و صداي زيادي برپا كرد اگر چه در آن زمان مدير شركت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي - كه ٩/٤٦ درصد از سهام اين كارخانه به آن تعلق دارد- اين خبر را تكذيب و تاكيد كرد برنامه واگذاري آن به بخش خصوصي در حال انجام است. اما خبرهاي بعدي حكايت تعطيلي ارج را تاييد كرد و حتي بعد از ارج هم نام كارخانه‌هاي قديمي ديگري همچون آزمايش و پارس‌الكتريك نيز به گوش رسيد تا سونامي تعطيلي برندهاي قديمي ايراني كامل شود.
هر چند مسوولان وزارت صنعت تلاش كردند تا جلوي اين سونامي گرفته شود اما هنوز هم چراغ كارخانه‌هاي ارج و آزمايش و پارس‌الكتريك خاموش است.
كارخانه ارج در سال ١٣١٦ در يك كارگاه كوچك واقع در خيابان سي‌متري تهران ايجاد شد و به تدريج توسعه يافت. در كارگاه اوليه كارهاي آهنگري، ريخته‌گري و جوشكاري انجام مي‌شد و به همين دليل نيز نام ارج از سه حرف اول سه رشته، شكل گرفت. ارج در سال ١٣٤٨ با كارگاه‌هاي متعدد و ماشين‌هاي جديد در زميني به مساحت «١٠٥٠٠٠ مترمربع» واقع در جاده مخصوص كرج شروع به فعاليت كرد.
كارخانه ارج از اول فروردين ماه ١٣٥٢ به صورت شركت سهامي عام درآمد و قسمتي از سهام آن در مرحله اول به كاركنان و سپس به مردم ارايه شد. پس از پيروزي انقلاب در سال ١٣٥٧ با ملي شدن كارخانجات، عمده سهام آن به صنايع ملي ايران واگذار شد كه تا سال ١٣٧٤ تحت پوشش اين سازمان بود و پس از آن در همين سال، بخشي از سهام سازمان صنايع ملي به كاركنان ارج و مردم و عمده سهام آن به بانك ملي ايران واگذار شد.
كارخانه آزمايش در سال ١٣٣٧ با سرمايه ۳۰ ميليون ريال آغاز به كار كرد و پس از ١٠ سال به ٢٠٠ ميليون تومان افزايش يافت. مديريت كارخانه با پيش‌بيني توليد سالانه يك ميليارد ريال، زميني به مساحت ۱۸۵ هزار مترمربع را در كيلومتر ۱۰ جاده آبعلي، سه راه آزمايش خريداري كرد و كارخانه‌اي ديگر بنا شد. در سال ۱۳۵۸ كارخانه‌هاي آزمايش مشمول بند د قانون حفاظت صنايع ايران شدند. پس از چند سال نيز، ساير نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي همچون سازمان خصوصي‌سازي و صندوق بازنشستگي از سهامداران بزرگ اين شركت شدند و فعاليت‌هاي توليدي شركت تا اوايل سال ۱۳۸۰ تا حدي رونق داشت و به تدريج روند نزول را طي كرد.
3535
نظر شما