مریم یعقوبی: طی یک سالی که از آغاز اجرای برجام میگذرد، ارزیابیهای فراوانی درباره عملکرد دولت در استفاده از فرصت رفع تحریمها صورت گرفتهاست. موافقان و مخالفان این توافق جنبههای مختلفی را بررسی کرده و هر یک نیز مستنداتی به سود دیدگاههای خود ارائه دادهاند. در شرایطی که اقتصادایران یکسالگی این توافق بزرگ راپشت سر می گذارد، فرصت فراهم شد تا فارغ از تک و پاتکهای سیاسی دو کارشناس اقتصادی کشور درباره دستاوردهای برجام در کافه خبر مورد بررسی قرار بگیرد، تا با ارائه ادله خود به دفاع یا نقد عملکرد دولت یازدهم در بهرهبرداری از برجام بپردازند.
حیدر مستخدمین حسینی که سابقه مسئولیتهای مختلفی در حوزههای صنعتی، دولتی، پولی و بانکی را در کارنامه خود دارد و اظهاراتش طی چند سال اخیر او را به عنوان یکی از منتقدان دولت یازدهم به جامعه معرفی کرده است،در جایگاه نقد تاثیر دستاوردهای برجام بر اقتصاد ایران قرار گرفت و یوسف حسنپور کارسالاری محقق و پژوهشگر مؤسسه مطالعات بازرگانی که از جمله کارشناسانی که به تحلیل دقیق آمارها شهره است هم در مقام دفاع در این نشست در مناظره نشست.این گفت وگو را بخوانید:
******
پرسش اصلی ما در این مناظره از کارشناسان حاضر این بود که دولت یازدهم تا چه حد توانسته است از برجام برای کاهش مشکلات اقتصادی کشور درست استفاده کند؟ و اگر نتوانسته موانع یا اشتباهات چه بودهاند؟
مستخدمینحسینی: به نظر من براي ارزيابي آنچه درباره برجام شاهد بوديم بايد دو زاويه نگاه داشته باشيم. آنچه پيش از اجراي برجام درباره پيامدهاي مثبت آن از سوي دولت و مدافعان توافق هستهاي عنوان ميشد و زاويه ديگر هم بررسي ظرفيت اقتصاد ايران در استفاده از برجام. مسئولان دولتي در تشريح پيامدهاي برجام تا جايي پيش رفتند كه حل تمامي مشكلات اقتصاد كشور مانند تورم، بيكاري، ركود... را به عنوان دستاورد برجام مطرح و تبليغ كردند و حتي رئيسجمهور محترم گفتند با اجراي برجام مردم ديگر نيازي به 45 هزار تومان يارانه نقدي هم نخواهند داشت. يكي از تبليغاتي كه انجام ميشد اين بود كه تمام تحريمها به صورت عملي برطرف ميشود و ايران به اقتصاد بينالمللي باز ميگردد، رشد اقتصادي شديداً افزايش پيدا ميكند و...
پس از برجام اما واقعيتهاي اقتصاد يك به يك خود را نشان داد. به عبارتي ديگر بايد ببينيم آيا تناسبي ميان انتظاراتي كه با تبليغ پيامدهاي برجام در جامعه ايجاد شد و واقعيتهاي اقتصاد ايران وجود داشت يا خير؟ يكي از واقعيتهايي كه در هياهوي تبليغ درباره برجام كمتر به آن توجه شد، اين بود كه دولت نبايد از اجراي برنامههايي ناظر بر توانمنديهاي داخلي و استفاده از ظرفيتهاي موجود غافل نشود.
حسنپور: آمارها نشان ميدهد سرمايهگذاري بويژه در حوزه صنعت به شدت كاهش پيدا كرده است. اين توقف تا حدود زيادي ناشي از چيره شدن فضاي نااميدي و يأس بر سرمايه گذاران پس از صدور قطعنامههاي تحريمي عليه كشورمان بود. اين شرايط همچنان هم باقي است. معناي اين روند نزولي سرمايه گذاري، محدوديت ظرفيتهاي مولد در اقتصاد طي سالهاي آينده است. با حداكثر شدن تحريمها عملاً اقتصاد امكان هيچ حركتي نداشت.
در چنين شرايطي دولت يازدهم شروع به كار كرد و انصاف هم اين است كه نسبت به ظرفيتهاي داخلي و حمايت از صنعت بومي اقدامات خوبي انجام داد. اين طور نبود كه تمام تمركز دولت به مذاكرات معطوف باشد و اقدامات مثبتي هم در حوزه توليد و صنايع داخلي داشت. اقتصاد ايران همچنان وابسته به نفت است ولي عليرغم اينكه از سال 86 توليد نفت كشور كاهش پيدا كرد، بالا رفتن قيمتهاي جهاني آثار اين كاهش توليد را تا حدود زيادي خنثي كرده بود ولي با اجراي تحريمها و كاهش توليد به حدود يك ميليون بشكه در روز عملاً اقتصاد كشور متوقف شد. با اجراي برجام ولي شرايط واقعاً تغيير كرد. آمار 6 ماهه نخست سال 95 و مقايسه آن با نيمه اول سال 94 كه توسط مركز آمار منتشر شده بخوبي نشان دهنده اين تغييرات است. رشد اقتصاد ايران در نيمه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 6.5 درصد بوده است. 4.2 درصد از اين رشد مستقل از نفت است. بنابر اين اگر تعريف معمول از رونق و ركود را در نظر بگيريم كه كشورهاي داراي رشد بالاي 3 درصد را داراي رونق ميداند، به اعتبار گزارش مركز آمار ايران، كشور ما در نيمه اول سال 95 از ركود خارج شده و در مسير رونق قرار گرفته است.
عامل محرك اصلي اين تغيير وضعيت، افزايش تقريباً دو برابري توليد و صادرات نفت و ميعانات گازي است. بخش خدمات هم رشدي 2.7 درصدي داشته كه شامل حمل و نقل و ارتباطات و گردشگري است.
بدون شك اين موارد محصول اجراي برجام است و نميتوان اين تأثيرگذاري را منكر شد. بخش حمل و نقل و واسطه گري مالي تأثيري 6.8 و 11 درصدي در رشد اتصادي داشتهاند كه قطعاً بدون برجام چنين تحولي ناممكن بود. اگرچه برخي مخالفان اين گزارشها را آمارساري دولتي قلمداد كنند ولي واقعيت اين است كه منشأ انتشار اين آمار همانن مركز آماري است كه همواره گزارشهاي آن در هر دولتي مورد استفاده بوده است.
نكته مهم ديگر اين است كه برجام ضريب امنيت ملي كشور را بالا برده است چرا كه رونق انرژي به عنوانن عامل محرك ساير بخشهاي اقتصادي با اجراي برجام شرايط خوبي پيدا كرده است. اين امنيت يكي از مؤلفههاي مهم و مورد توجه در اقتصاد مقاومتي است. بنابر اين برجام به تقويت اقتصاد مقاومتي هم كمك كرده است.
مستخدمينحسيني: مطالب آقاي حسن پور به اعتقاد من قابل تأمل است؛ از نظر من ما همچنان در دوران ركود اقتصادي هستيم. اينكه گفته شد تجربه دو دوره متوالي رشد به معناي خروج از ركود است در مباحث اقتصاد كلان با اما و اگرهايي روبرو است و مورد اجماع تمامي كارشناسان و صاحبنظران نيست. نكته قابل تأمل در اين اما و اگرها مسئله «رفاه» است.
در واقع بحث بر سر اين است كه رشد قاعدتاً بايد رفاه به دنبال داشته باشد و اگر رشد اقتصادي در آمارها ديده ميشود ولي رفاهي ايجاد نشده يعني اين رشد به رونق منجر نشده است. بانك مركزي و مركز آمار طي سالهاي اخير در مورد شاخصهاي رفاه كاملاً ساكت بودهاند و هيچ آماري در اين زمينه منتشر نكردهاند.
اين سكوت در كنار مشاهدات ملموس روزمره همه ما با نظاره جامعه نشاني از افزايش درآمد مردم و رفاه عمومي نميبينيم، شائبه ادامه ركود را بيش از پيش تقويت ميكند. بنگاههاي كوچك و متوسط توليدي دچار مشكلات فراواني هستند و بسياري از آنها تعطيل شدهاند دولت تمام تمركز خود را معطوف به بنگاههاي بزرگ كرد و به عنوان مثال توجه ويژهاي به خودروسازان كرد تا با اين تصور كه صنعت خودرو نقش پيشران را در اقتصاد بازي ميكند، تحركي ايجاد كند ولي تنها اتفاقي كه افتاد خالي شدن انبارهاي خودروسازها بود.
شبهه ديگر در مورد آمارهاي منتشر شده اين است كه مركز آمار و بانك مركزي هنوز رشد اقتصادي سال 94 را اعلام نكرده ا ند پس چطور و بر چه مبنايي نرخ رشد سال 95 را محاسبه و اعلام كرده اند؟! من تأكيد ميكنم رشد اقتصادي اعلام شده تا حدود زيادي متأثر از نفت و ميعانات گازي بوده و معلول رونق در بخشهاي مختلف اقتصاد نيست.
به گفته مسئولان دولتي در آستانه برجام و پس از اجراي برجام حدود 250 هيأت تجاري از كشورهاي مختلف به ايران سفر كرده اند، دستاورد اين سفرها چيست؟ جز اينكه واردات ما از خارج افزايش پيدا كرده است؟ حال آنكه در تعاملات بينالمللي هر دو طرف بايد نفع ببرند نه اينكه فقط ما وارد كننده باشيم و ديگران صادر كننده درحالي ما شاهد واردات فولاد يا كاشي و سراميك هستيم كه حدود 4 ميليون تن فولاد توليد داخلي و 40 ميليون متر مربع كاشي و سراميك در انبارهاي تولدي كنندگان ما دپو شده است.
مبدأ عمده اين واردات هم چين است كه وارد كنندگان ما اختياري در انتخاب كالاهاي وارداتي ندارند و اجباري است. نمونه بارز ديگر خريد هواپيماست. اجراي برجام مسير سرمايهگذاري و همكاري مشترك را باز كرده است چرا دولت بر خريد هواپيمال كامل اصرار دارد؟ چرا اجازه نميدهد طرفهاي ايراني با توليد كنندگان خارجي هواپيما همكاري كنند؟ اين تكرار اشتباهات تاريخي در اقتصاد كشور است كه پيش از اين بارها مرتكب شده ايم.
خريد هواپيما و خودروي آماده هنر نيست. انتظار من از دولت تدبير و اميد تأكيد بر سرمايه گذاريهاي مشترك بود.
حسنپور: برخلاف گفته آقاي دكتر مستخدمين حسيني، جزئيات آمار نرخ رشد اقتصادي حداقل در سايت مركز آمار وجود دارد و منتشر شده است.
مستخدمينحسيني: من اين آمارها را نديده ام. باور بفرماييد.
حسنپور: اگر به قسمتي كه من عرض ميكنم، مراجعه كنيد حتماً آمارهاي منتشر شده را ملاحظه ميفرماييد. در بخش حسابهاي ملي در سايت مركز آمار اگر دقت كنيد نرخ رشد منتشر شده است. مستحضريد كه نرخ رشد هم مانند تورم، نقطه به نقطه و انباشته محاسبه ميشود. آمار منتشر شده هم از جنس انباشته است يعني نرخ رشد مورد به مورد را در 6 ماهه اول امسال با نيمه نخست سال 94 مقايسه و محاسبه كرده است. به عقيده من افزايشهاي اعلام شده نسبت به نيمه اول سال 94 قابل پذيرش است ولي اگر با نيمه دوم پارسال مقايسه شود به احتمال زياد منفي خواهد شد.
تحلیل ما زمانی جامع تر خواهدبود که وضعیت رونق و رکود را در سمت تقاضا را هم ببینیم؛ آمارها میگوید 6 ماهه نخست 95 نسبت به مدت مشابه 94 هزینه مصرف بخش خصوصی حدود 2,7 درصد رشد کرده ولی در همین مدت، تغییرات موجودی انبار بخش خصوصی بالغ بر 31 درصد رشد کرده است. کنار هم قراردادن این دو عدد نشان می دهد که دولت در مدیریت انتظارات از برجام درست عمل نکرده است. این مدیریت نادرست در دو لایه، پیامدهای منفی داشته است؛ لایه نخست، مصرفکنندگان بودند که تحت تأثیر تبلیغات، خریدهای خود را به آینده موکول کردند و باعث شد تولیدات در انبارها بماند.
لایه دوم هم در بین مسئولان بود؛ برخی مسئولان ما هم خودشان ارزیابی دقیقی از آثار برجام نداشتند و تحت تأثیر همین ارزیابیهای نادرست،انتظارات غلطی مطرح می کردند مثل اینکه در مورد ارز بدون اینکه تخمینی از روند و زمان لازم برای گشایشهای ارزی داشته باشند، به رئیس جمهور نامه نوشتند که منابع ارزی لازم و کافی با اجرای برجام در اختیار است و باید یکسانسازی نرخ ارز هرچه سریعتر انجام شود. رئیس اتاق تهران هم به نمایندگی از بخش خصوصی خواستار اجرای این سیاست شد.
در واقع توهم بزرگبینی آثار برجام باعث شد، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نادیده گرفته شود. یکی از بزرگترین این مشکلات ساختاری، کمبود سرمایهگذاری است. بخش خصوصی اعتمادی برای سرمایهگذاری ندارد و تخریبها علیه برجام هم این بیاعتمادی را تشدید کرد. نتیجه آن هم در کاهش 9 درصدی سرمایهگذاری در بخش ماشینآلات خود را نشان دادهاست.
در سمت تقاضا محرک اصلی، صادرات کالا و خدمات بوده که طی 9 ماهه امسال حدود 53 درصد رشد داشته است؛ سهم نفت و میعانات گازی حدود 67 درصد، پتروشیمی 1 درصد و صادرات غیر از اینها 4,5 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر مصرف نهایی دولت هم 7 درصد زیاد شده که طبیعی است چون درامدهای نفتی دولت زیاد شده است. با این حال همچنان بخشخصوصی و مردم این رونق را احساس نمیکنند. چرا؟
به اعتقاد من علت ناملموس بودن رشد برای جامعه، غیرواقعی بودن آن نیست بلکه علت اصلی این است که صنایع ما در طول حیات خود همواره وابسته به تزریق منابع بودهاند. اگر در یکی از دولتهای پس از انقلاب شما یک برنامه عملی دیدید که بهرهوری صنعت بالا برود به من نشان دهید. در چنین شرایطی طبیعی است که وقتی تزریق منابع انجام نشود، رشدها پایدار نخواهدبود.
مستخدمینحسینی: انتقاد من هم به دولتی که نام خود را تدبیر و امید گذاشته دقیقا همین است. وزرا و مسئولانی که تندترین انتقادات را به دولت های نهم و دهم داشتند چرا به وعدههایشان در تصحیح مسیر و برنامهها عمل نکردند؟ قبل از برجام انتظاراتی تبلبغ شد که با ظرفیتهای اقتصادی ما همخوانی نداشت، مرتکب یک اشتباه تاریخی شدیم.
حسنپور: آقای دکتر فرمایش شما درست ولی این انتقاد با اینکه بگوییم برجم هیچ نتیجه و اثر مثبتی نداشته خیلی متفاوت است. به عقیده من برجام آثار فراوانی داشت و دارد ولی اشتباه بخشهایی از دولت در مدیریت انتظارات، آثار برجام را در برخی حوزهها تحتالشعاع قرارداده است. واقعیت این است که مخالفان دولت هم از این اشتباه کمال بهرهبرداری را بردند و مشکل ایجاد کردند. شما بهتر میدانید که اصلیترین عامل محرک رشد و توسعه یک کشور، امید مردم است. مخالفان تمام تلاش خود را برای ناامید کردن مردم بکار بستند و تأثیر منفی گذاشتند.
با این حال تقاضا برای سرمایهگذاری صنعتی پس از برجام افزایش پیدا کردهاست. طبق آمار طی هشت ماهه امسال بالغ بر 10 هزار تقاضا برای دریافت جواز تأسیس صنایع ثبت شده که به معنای افزایش امید نسبت به آینده سرمایهگذاری و صنعت کشور است. حدود 3 هزار جواز پروانه بهرهبرداری هم صادر شدهاست.
یکی از شاخصهایی که قطعا برجام بر آن تأثیر داشته، آمار خروج سرمایه است. من خودم افراد متعددی را سرغ داشتم که قبل از برجام به دنبال خارج کردن سرمایههایشان از کشور بودند ولی با اجرای برجام منصرف شدند. ما بیشترین آمار خروج سرمایه را طی سالهای 86 تا 94 داشتیم تا جایی که برخی سالها 100 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد.
عکس: عارف طاهرکناره
35223
نظر شما