چرا حتی مستعمرات سابق توانسته‌اند از استعارگران پیشی بگیرند؟ معجزه‌ای که روی داده است، اقتصادی نیست بلکه تغییر در سیاست‌گذاری و باور به حفظ حرمت حقوق مالکیت است.

این روزها یک کلاس مبانی اقتصاد کلان درس می‌دهم. کلاس‌های مبانی از این جهت شیرین هستند که در آن‌ها می‌توان مثال‌های بسیاری زد تا دانشجو مفاهیم بنیانی علم اقتصاد را درک کند. امروز بعد از تعریف تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی به تعریف رشد اقتصادی رسیدیم. مثال‌های تغییرات تولید ناخالص داخلی و تولید سرانه از کشورهای مختلفی بود که وضعیت آن کشورها را در سال ۱۹۵۰ با ۲۰۱۰ مقایسه می‌کردند. 

این وسط برای من دو کشور جالب بودند. اولی بریتانیای کبیر یا پادشاهی متحده بود که در سال ۱۹۵۰ درآمد سرانه اش به دلار پایه سال ۲۰۰۹ حدود ۱۱٬۲۵۷ دلار بود و در سال ۲۰۱۰ به ۳۱٬۲۹۹ دلار رسیده بود. یک نرخ رشد متوسط ۲.۲ درصدی برای مدت ۶۰ سال این سه برابر شدن را ممکن کرده بود. کشور دوم ایرلند است که در سال ۱۹۵۰ درآمد سرانه آن ۶٬۶۶۶ دلار است و در سال ۲۰۱۰ به ۳۴٬۸۷۷ دلار می رسد و از بریتانیای کبیر پیشی می گیرد. برای آنکه اهمیت این افزایش را درک کنیم باید به دو مقطع در تاریخ نگاه کنیم. اول قرن نوزدهم است. زمانیکه بریتانیا هنوز در حال صعود به سمت قله قدرت است و امپراتوریش در آسیا و آفریقا مدام گسترش می یابد. بریتانیا زادگاه انقلاب صنعتی است و  شبکه راه آهن شهرهایش را بهم متصل کرده است و حمل و نقل انبوه کالا و انسان در آن یک واقعیت است. اما در ایرلند٬ نزدیک ترین مستعمره اش٬ مردم از گرسنگی در حال مرگ هستند و قحطی آنها را به مهاجرت به آمریکای در حال جنگ داخلی وادار می کند. 

سال‌ها می گذرد و ایرلند مستقل می شود ولی هنوز کشوریست کشاورزی و فقیر با استانداردهای بریتانیا. در سالهای دهه ۵۰ مردم کشور استعمارگر دو برابر مردم کشور مستعمره درآمد دارند. روزنامه های دوبلین پر هستند از آگهیهای شرکتهای ساختمانی و عمرانی بریتانیایی که به دنبال کارگران ارزان قیمت ایرلندی برای کار در لندن و منچستر و لیورپول هستند. سالهای دهه ۸۰ و ۹۰ میلای از راه می رسند. دولت ایرلند سیاستهای توسعه گرانه اتخاذ کرده است‌و مالیات بر سرمایه گذاری خارجی را به حداقل رسانده است. حقوق مالکیت محترم شمرده می شود و شرکتهای خارجی وارد ایرلند می شوند  تا تخته پرشی به بازار اروپا داشته باشند و از راههای دریایی برای صادرات به آمریکای جنوبی و آفریقا هم بهره ببرند. ایرلند رشد اقتصادی بی سابقه ای را تجربه می کند و درآمد سرانه اش از استعمارگر سابق پیشی می گیرد. سالهای پایانی دهه ۹۰ و آغازین دهه ۲۰۰۰ نوبت  شرکتهای ایرلندی یا مستقر در ایرلند است که در لندن و منچستر دنبال کارگر برای پروژه های عمرانی در ایرلند بگردند. وقتی مجری یک برنامه رادیویی به این نکته اشاره می کند. کارگران ایرلندی بازنشسته ای هستند که حالا در لندن زندگی می کنند و زنگ می زنند تا آرزو کنند کاش ۱۰ سال جوانتر بودند و به ایرلند بر می گشتند. جهش رو به جلو ایرلند ۵ دهه طول کشید ولی در نهایت این کشور در شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی از استعمارگرش پیشی گرفت. 

واقعا دلیل چنین موفقیتی چیست؟  این معجزات اقتصادی در واقعیت اصلا معجزه نیستند بلکه نتیجه پذیرفتن سیاستهای واقع بینانه و نهادهای لازم برای فعالیت رقابتی در اقتصاد هستند. ایرلند در اتخاذ سیاستهای توسعه گرانه تنها نیست. کشورهای مختلفی سیاستهای مشابهی اتخاذ کرده اند ولی این سیاستها در این کشور نتیجه مطلوب را به ارمغان آورده است. دلیل این موفقیت نه در یارانه ها و نه در فن آوری پیشرفته است بلکه این موفقیت بخاطر چهارچوب حقوقی و قضایی حاکم بر این کشور میسر شده است. اولین دلیل موفقیت اقتصادی هر کشوری محترم شمردن حقوق مالکیت و دومین پاسداشت حقوق مالکیت معنوی و مولف و مخترع است.  وقتی  مالکیت محترم است٬ انباشت ثروت آغاز می شود و جامعه می تواند برای آینده بهتری سرمایه گذاری کند. رعایت حقوق مالکیت معنوی خلاقیت و نوآفرینی را ممکن می کند٬‌وگرنه محققان و مبتکران برای حفظ حقوق معنویشان راهی کشورهایی می شوند که این حقوق را محترم می شمارند. 

اینجاست که باید لحظه ای درنگ کرد. مدل کسب و کاری که بر استثمار صاحب اندیشه استوار است و حکمرانی که اولویتش حفظ حریم حقوق مالکیت نیست٬ نمی توانند توسعه را به همراه بیاورند. مهم نیست دولتها چقدر به تولیدکننده تسهیلات می دهند یا چقدر به دانشگاه بودجه می دهند٬ وقتی قرار نیست کسی صاحب دستاورد مادی یا معنوی خود باشد٬‌کسی به دنبال تولید ثروت یا ایجاد اشتغال یا ابتکار جدیدی نمی رود. مهمترین  گام برای توسعه کشور  پرداخت یارانه های میلیاردی نیست٬  بلکه تاکید بر حرمت مالکیت و ایجاد امنیت اقتصادیست. در کشورما همیشه بحث توسعه بحثی پرحرارت بوده و هنوز هم تبادل نظر در آن ادامه دارد ولی کمتر کسی از خود درباره فضای حقوقی حاکم بر کسب و کارها یا حمایتهای قانونی از حقوق مالکین و اندیش ورزان می پرسد. طنز تلخ اینجاست که تا زمانی که اصل بر حمایت از حقوق مالکیت نباشد بودجه اختصاصی به هدر می رود و تسهیلات پرداختی سر از حسابهای پس انداز در بانکهای خارجی در می آورند.  معجزه لازم در اینجا نه یک معجزه اقتصادی بلکه پذیرش این واقعیت است که حقوق مالکیت مادی و معنوی باید محترم شمرده شوند.  

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 718971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =