به گزارش خبرآنلاین، متن یادداشت رییس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:
« بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفيق سياست هاي پولي و اعتباري در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادي و سلامت و ثبات مالي در کشور، نيازمند بستر اجرايي مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانکها، مؤسسات اعتباري و فعالانِ بازار پول است. ليکن سالهاست نظام بانکي کشور با يک معضل اساسي و یک بیماری مزمن به نام نهادهاي پولي غير مجاز دست به گریبان است که بي انضباطي و اخلالِ ناشي از فعاليتِ آنها، منبع تهديد جدي و آسيب به نظام مالي، امنيت و ثبات اقتصادي و اجتماعي کشور است.
علی‌رغم اینکه براساس ماده 10 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بانک مرکزي است و ايجاد، ثبت و هرگونه تغييرات در نهادهاي پولي و اعتباري صرفاً با مجوز این بانک میسر است، طي سه دهه اخير تعداد زيادي از موسسات با اخذ مجوز از نهادهايي غير از بانک مرکزي تشکيل و به موازات شبکه بانکي، مانند يک بانک تمام عيار برخلاف قوانين و مقررات و حتي خارج از مفاد اساسنامه ی خود به فعاليت گسترده پولي و بانکي مشغول شدند.
این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحيت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود. تا جایی که شبکه شعب تعدادي از اين مؤسسات حتی از برخی بانک‌های مطرح کشور نیز گسترده تر شد.
مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این موسسات دامن زد، بی توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی بهره بودند و غالباً بواسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترین مشکل، جذب سپردههای بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت اين سودها از محل جذب سپرده های جديد بود که اضمحلال تدريجي اين موسسات را سبب شد.
بروز این شرایط و گسترش دامنه فعاليت این موسسات جذب نقدينگي قابل توجهي توسط آنها را باعث و رقابتي ديگر در بين شبکه بانکي براي جذب اين منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود براي سرمايه گذاري در توليد و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسيله‌اي براي سودجويي ناصواب آنها گرديد.
سرمایه گذاری بي برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از 60٪ پول سپرده گذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهاي نجومي و بی زحمت، نمونه‌ای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمت ها در این بازار، سودجویی های آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتواني موسسات را در پرداخت وجوه سپرده گذاران رقم زد.
علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غيرتخصصي به بازارهاي گوناگون نظير طلا و ارز، اختفاي اطلاعات مالي و عملکرد و سودده نشان‌دادن غیرواقعی صورت‌هاي مالي، ارزيابي بيش از واقع دارايي ها و ده ها تخلف ريز و درشت ديگر که از حوصله اين مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب اين موسسات به شمار مي آيد.
در این میان بانک مرکزي باهدف شفاف سازي و ايجاد فضاي سالم رقابتي و با ثبات در اقتصاد کشور، دستيابي به اهداف متعالي اقتصاد مقاومتي در مديريت مخاطرات اقتصادي، سالم‌سازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور و نيز به منظور نظارت مؤثر بر بانکها و مؤسسات اعتباري و صيانت از حقوق سپرده گذاران؛ براساس تکاليف و وظايف قانوني، از طريق اقداماتي مانند اطلاع‌رساني به هنگام و کارآمد، پايش فعاليت ها و بازرسي عملکرد، اِعمال محدوديت دريافت خدمات بانکي، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوري سپرده، جلب همکاري نيروي انتظامي و نيز معرفي مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضايي؛ ساماندهي شرايط نابسامان موجود را با جديت پيگيري نمود و عزم آن کرد تا این معضل را به یکباره و یکبار برای همیشه حل و فصل نماید.
با عنایت به مواردی که ذکر شد و با وجود تمامي مشکلات ناشي از فعاليت موسسات غيرمجاز؛ اميدواريم با هماهنگی بوجود آمده بین مجموعه حاکمیتِ نظام و همیاری و همدلی مردم عزیز که نویدبخش حل و فصل اصولي و تام و تمام معضل موسسات غيرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور میباشد؛ دغدغه مردم و سپرده گذاران محترم به زودی رفع شده و شاهد ثبات، شفافیت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولي كشور باشيم. انشاالله. »
3535
نظر شما