روزنامه شرق نوشت: یک سال پیش در چنین روزهایی سخنرانی نایب‌رئیس مجلس دهم به مناسبت اربعین در مشهد لغو شد. بنا بود علی مطهری سخنران یک برنامه در مشهد باشد و همه مجوزها اخذ شده بود که به‌ناگاه خبر آمد دادستان سخنرانی او را لغو کرده است.

بي‌هيچ توضيح بيشتري. علي مطهري اما ماجرا را پيگيري کرد و حالا در شرايطي قرار گرفته که پرونده به دادگاه ويژه روحانيت رفته و او هم بنا ندارد زير بار وکيل تحميلي برود. خبري هم از وضعيت پرونده نيست. مطهري زير بار وکيل تحميلي نرفته و چندان اطلاعي از پرونده در دست ندارد. او به «شرق» مي‌گويد: «پرونده را به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع داده‌اند. گفتند زماني ايشان لباس روحانيت بر تن داشته، اما خب واقعيت اين است که ايشان الان روحاني نيستند و يک زماني معمم بوده‌اند. در آنجا هم وکيل بايد روحاني باشد و از وکلاي موردنظر دادگاه ويژه روحانيت».

علي مطهري منتقد اين وضعيت است و تأکيد دارد: «اينکه بخواهيم صرفا بين وکلاي خاصي انتخاب کنيم رانت و کاملا غيرعادلانه است. به همين خاطر وقتي شرايط اين‌طور شد، من در روند پيگيري پرونده‌ام اصلا وکيلي نگرفتم، چراکه به نظرم کار عادلانه‌اي نبود. اين نکته قابل‌تأمل است که موکل در اين دادسراي ويژه نمي‌تواند از حق وکيل ‌تعييني بهره ببرد و ناچار از گرفتن وکيل روحاني موردنظر دادسراي ويژه است».

هنوز پاسخي نيامده است

مطهري درباره اينکه پرونده‌اش به کجا رسيده نيز به «شرق» گفته: «ما منتظريم و هنوز هيچ حکمي صادر نشده است. فکر مي‌کنم از زمان شکايت من نزديک به هشت ماه گذشته و هنوز پاسخي ارائه نشده است».

محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس، در صفحه شخصي خود در توييتر در واکنش به لغو سخنراني علي مطهري نوشت که «وزارت کشور چکاره است در مشهد؟!» سال گذشته در حالي از سخنراني علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، به مناسبت اربعين در مشهد جلوگيري شد که با توجه به اعلام قبلي اين برنامه، افراد زيادي براي شرکت در اين مراسم در سالن مربوطه حاضر شده بودند.
قرار بود اين مراسم در سالن ساپکو مشهد برگزار شود، اما پليس پيش از آغاز مراسم در محل حاضر شد و با اعلام اينکه سخنراني مطهري لغو شده، تلاش کرد حاضران در اين مراسم را متفرق کند.

گفتند دادستان مشهد، روحاني است

مصطفي ترک‌همداني، وکيل علي مطهري در پرونده شيراز، نيز مي‌گويد: «مطهري از دادستان خراسان‌رضوي در پي لغو سخنراني‌اش در مشهد شکايت کرد. آن شکايت را تا مراحلي نيز پيش برديم تا اينکه گفتند دادستان، روحاني است و پرونده را به دادگاه ويژه روحانيت فرستادند و از آن به‌بعد ديگر حسب قوانين من نمي‌توانستم وکالت پرونده را برعهده بگيرم».

وکيل علي مطهري پيش‌تر درباره انتقال پرونده او به دادگاه ويژه روحانيت گفته بود: «هرچند متهم موصوف، کت‌وشلواري و بدون عبا و عمامه است، اما با نظر بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه ٢٨ تهران، به دليل اينکه او تحصيلات حوزوي دارد، قرار عدم صلاحيت رسيدگي پرونده به شايستگي دادسراي ويژه روحانيت صادر شده است. نقد وارده به اين قرار است که به نظر من اراده و قصد بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران، امام خميني خدابيامرز، در دستور تأسيس دادگاه‌هاي ويژه روحانيت، رسيدگي ويژه‌تر و سريع‌تر به اتهامات کساني است که روحاني بوده و شايد بتوان قصد حضرت امام را به‌لحاظ تشابه با آنچه که هم‌اکنون با قصد تأسيس عناوين دادسراهاي ويژه جرائم پزشکي، دادسراي ويژه کارکنان دولت، دادسراي ويژه اطفال، دادسراي ويژه جنايي، دادسراي ويژه رايانه  و... موجود است».

دادستان مکلا و کت‌وشلواري است

مصطفي ترک‌همداني همچنين درباره روحاني‌بودن يا نبودن دادستان مشهد مي‌گويد: «بنا بر ماده ١٦ آيين‌نامه دادگاه ويژه روحانيت، روحاني به کسي اطلاق مي‌شود که ملبس به لباس روحانيت باشد يا در حوزه مشغول تحصيل باشد يا اگر به کار ديگري مشغول است، عرفا روحاني محسوب شود. ضمن اينکه متهم پرونده در حوزه مشغول به تحصيل نيست و صرفا تحصيلات حوزوي داشته و اصطلاحا «مکلا و کت‌وشلواري است» و ماده ١٦ آيين‌نامه شامل حال او نمي‌شود. با اين وصف هرگاه کسي مدعي تحصيل يا مدرک حوزه شود، عملا از شمول بسياري از مواد قانوني آيين دادرسي کيفري خارج مي‌شود».

از لغو سخنراني علي مطهري در مشهد تا به امروز يک سال مي‌گذرد. به گفته او، هنوز پاسخي از مراجع ذي‌ربط براي او نيامده و مشخص نيست دليل لغو سخنراني چه بوده و نحوه صدور اين حکم به چه شکلی بوده است.

45302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 729450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =