خـانه به دوشی آوارگـان آب

گونه شناسي جرایم و تخلفات حوزه آب، علت شناسي علمي و عملي جرایم و آسيبهاي اين حوزه، بررسي عوامل هيدروژئولوژي، هيدروليك و زيست محيطي بحران آب، گونه هاي پيشگيري از جرایم، تخلفات و آسيبهاي حوزه آب، آسيب شناسي تقنيني، قضايي و اجرايي حوزه آب، راهكارهاي آموزش و جلب مشاركت مردم در زمينه پيشگيري و مقابله با بحران آب، رويكرد اصلاح قوانين و ايجاد وحدت رويه قضايي و اجرايي در زمينه مقابله با برداشت هاي بي رويه و غير قانوني از منابع آب زير زميني از محورهاي اين همايش اعلام شده است.
به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته در آستانه برپايي اين همايش رحمانيان معاون قضايي، اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري استان در جمع خبرنگاران با اشاره به اهميت وجود آب در زندگي مردم، نبود جايگزيني براي آن و قرار گرفتن آب در رديف انفال عمومي گفت: امروز در حوزه آب به لحاظ برخي زمينههاي موجود نظير افزايش زندگي شهرنشيني و جمعيت همچنين كاهش بارندگيها به ويژه در استان فارس و عدم استفاده از روشهاي نوين آبياري يا كشت هاي جايگزين، وجود تعداد زياد چاههاي غيرمجاز و ساير عوامل شاهد بحران آب هستيم.
وي فرونشست زمين در استان فارس را در حد 54 ميلي متر و نشانه اين بحران دانست و افزود: اين فرونشست بيشترين فرونشست در سطح جهان است و ما بدترين وضعيت را در شهرستان جهرم شاهديم.
رحمانيان به خشك شدن تالاب هاي فارس، چشمه ها و رودخانه هاي اين استان اشاره كرد و گفت: همه اين ها نشانه بحراني است كه با آن دست به گريبان شده ايم.
وي با يادآوري اين كه در شرايط ناگوار، جهان به سمت مديريت بهينه آب حركت كرده است اضافه كرد: به رغم نزول كم باران در كشور ما در مقايسه با كشورهاي اروپايي، اما مصرف آب از سوي مردم ما دو برابر اين كشورهاست و اين نشانگر آن است كه علاوه بر مردم، مديران، مسئولين و قوه تقنيني به اهميت بحران آب پي نبرده اند.
رحمانيان ادامه داد: اقتصاد ايران اقتصادي كشاورزي است و طبعاً به آب نياز شديد دارد. با نبود آب بديهي است كه شاهد كوچ و مهاجرتي با عنوان «آوارگان آب» خواهيم بود.
وي اضافه كرد: متاسفانه هم اينك بسياري از مناطق روستايي ما كه اقتصادشان وابسته به بخش كشاورزي است به لحاظ نبود آب و خشك شدن مزارع آن ها ناگزير شده اند به سوي شهرها كوچ كنند و اين مهاجرت به ايجاد حاشيه نشيني منتهي شده است كه مسلم است حاشيه نشيني در دل خود بسياري معضلات اخلاقي و جرايم مالي را به همراه دارد.
رحمانيان با بيان اين كه مهاجرين آب نوعاً افرادي بيكار هستند و بيكاري برخي جرايم و آسيب ها را به همراه دارد، گفت: يكي از دلايلي كه دستگاه قضايي استان در اين حوزه ورود كرد اين است كه ابعاد حقوقي و جرم شناختي آن را تدوين كرده و ورودي همه جانبه و جامع به مقوله آب داشته باشد.
وي افزود: پيش بيني ما اين است كه برداشت هاي بي رويه آب، كوچ و آوارگي بخش قابل توجهي از مردم مناطق مختلف استان را به دنبال خواهد داشت و حاشيه نشيني و فقر، اعتياد و ساير معضلات از جمله تعارضات فرهنگي مهاجرين رهاورد اين مهاجرت ها خواهد بود. بنابراين ما درصدديم بين مردم، مسئولين و دستگاه هاي مختلف در اين زمينه ايجاد حساسيت نماييم البته اين زنگ خطر به صدا درآمده ولي لازم است اين صدا را بيشتر به گوش ها برسانيم.
رحمانيان ادامه داد: بايد طرح ها و تدابير پيشگيرانه اي را كه مي شود اعمال كرد تا در تمامي بخش ها يك هم افزايي قابل توجه ايجاد شود، تدوين نماييم تا با اجراي اين طرح ها شاهد مديريت مصرف بهينه آب و رها شدن از اين بحران
باشيم.
در ادامه اين نشست دهقاني، مدير عامل آب منطقه اي فارس با يادآوري غفلتي كه در زمينه جلوگيري از برداشت بي رويه آب در دهه هاي گذشته صورت گرفته گفت: در اين مورد با توجه به حساسيت هاي خوب به وجود آمده در جامعه نياز است كه تمامي ذي نفعان به نوعي براي حل اين مشكل گرد هم آيند كه خوشبختانه در همين زمينه فضاي خوبي در استان فارس در زمينه همكاري قوه مجريه و قضاييه فراهم شده تا در رابطه با پيشگيري و برخورد با متخلفان حوزه آب اقداماتي صورت پذيرد اما واقعيت اين است كه قوانين ما بازدارندگي لازم را ندارند.
وي افزود: اغلب مشاهده مي شود كه در اين شرايط بحراني با وجود آب هاي اندك زيرزميني نسبت به كشت محصولات آببري نظير برنج اقدام ميكنند. در اين رابطه علت عدم توصيه يا برخورد با متخلفين خلاء هايي است كه با آن ها رو به رو هستيم. قوانين موجود مربوط به دوراني بوده است كه كسي با بحران آب رو به رو نبوده و متاسفانه ما فاقد قانون الگوي كشت هستيم و قوانين ما فاقد بازدارندگي است.
دهقاني گفت: برگزاري اين همايش كمك مي كند آسيب شناسي صورت گرفته توسط اساتيد دانشگاه، كشاورزان و تشكلهاي آنها، قواي مجريه و قضاييه به نتايج خوبي منجر شود و نقايص قوانين را به قوه مقننه منتقل نماييم تا با اصلاح قوانين تا حدودي مساله مصرف آب را مديريت كنيم.
دكتر فروغي دبير اين همايش نيز با اشاره به چالش هاي قضايي و حقوقي در حوزه آب گفت: به منظور ايجاد يك رويه قضايي واحد در سراسر كشور، برپايي يك همايش علمي با چنين رويكردي از سوي مسئولين آب منطقه اي و معاونت پيشگيري از جرم دادگستري ضروري به نظر مي رسد.
وي افزود: همايشي كه در همين زمينه در سطح ملي قرار است برپا شود، يك جهت گيري حقوقي، كيفري و جرم شناسي است كه براي اولين بار در كشور برپا مي شود.
فروغي اضافه كرد: با توجه به جلسات برگزار شده در يك سال گذشته، مشكلات كم آبي و خشكسالي در فارس و 9 استان كشور كه با بيشترين مشكل در زمينه خشكسالي رو به رو بودند مطرح شد و پيرو آن نشست ها محورهاي همايش را تعيين و اقدام به فراخوان مقاله كرديم.
وي تعداد مقالات رسيده به دبيرخانه همايش را 82 عنوان اعلام كرد و گفت: در يك كميته علمي با حضور اساتيد متخصص و صاحب نظر در اين زمينه مقالات مورد داوري قرار گرفت كه از تعداد حدود 14 مقاله براي سخنراني و 61 مقاله براي پوستر انتخاب شد، علاوه بر آن در افتتاحيه همايش 3 سخنراني كليدي برگزار مي شود.

46