نرخ رشد بخش صنعت در نیمه اول سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نزدیک به 4 درصد رشد داشته‌است. در نیمه دوم سال جاری این نرخ رشد از این رقم هم بیشتر پیش‌بینی میشود.
این خوش‌بینی به جهت افزایش تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه و پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط است. با توجه به اینکه شاهد افزایش توان مالی خانوارها و مصرف‌کنندگان داخلی نیستیم تداوم روند کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان داخلی در نیمه اول سال آینده منجر به افزایش موجودی انبار به ویژه برای صنایع وابسته به بازار داخلی صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، تفریحی و صنایع وابسته به ساختمان دور از انتظار نیست و نمی‌توان چشم انداز مثبتی برای ادامه رشد تولیدات صنعتی در سال آتی متصور بود.
چالش مذکور برای صنایع خودروسازی که به جهت تنگنای مالی با نرخ سود مشارکت بیش از 21 درصد اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کردهاند مشهود‌تر خواهد بود. این نکته را بایستی در نظر داشت که سهم خانوارها در ایجاد تقاضا در کل اقتصاد نزدیک به 54 درصد (شش ماهه اول 1395)می‌باشد.
به نظر می‌رسد رقم دستمزد کارگران در سال آینده بر مبنای تبصره 41 قانون کار با افزایش 10 درصدی متناسب با افزایش نرخ تورم تعیین شود.
در شرایطی که دستمزدها همچنان بر طبق رویه قبلی محاسبه شود با توجه به شرایط اقتصادی موجود کشور،افزایش قدرت خريد نيروي كار و اقشار متوسط جامعه باید پیش از پیش مدنظر قرار گیرد. ضمن اینکه بدلیل محروم بودن بخشی از اقشار مختلف جامعه از طرح مسکن اجتماعی و طرح سلامت و نقش آنها در هزینه‌های خانوار، انتظار می‌رود در سال آینده این سهم افزایش نیز یابد.
سرمای شدید سال جاری، آنفلونزای مرغی، ریزگردها و سیل در برخی از مناطق کشور که صدماتی به زیرساخت‌ها، اموال شهروندان وارد شده باعث کاهش توان مالی خانوارها برای خرید محصولات صنعتی‌خواهد شد.
در سال آینده انتظار می‌رود میزان پرداختی دولت به کارکنان به جهت رسوب بالای بدهی دولت در سنوات گذشته که نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود محدود‌تر شود. نزدیک به 66 درصد از هزینه مصرف جاری دولت به جبران خدمات کارکنان اختصاص دارد که طی سال‌های اخیر به ویژه در دوران رونق درامدهای نفتی کاهش شدیدی تجربه کرده‌است.
همچنین عملکرد دولت در حوزه بودجه های عمرانی درسال جاری تحقق نیافته و انتظار نمی‌رود سال آتی نیز پیشرفتی در این خصوص حاصل شود. نکته بعدی افزایش نااطمینانی‌های سیاسی به جهت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و همچنین احتمال افزایش نزاع‌های کشورهای منطقه ،رشد مثبتی در خصوص تقاضا برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و مصرف محصولات صنعتی حداقل در نیمه اول سال متصور نیست و این مسئله می‌تواند گشایش چندانی در اشتغال جدید ایجاد نکند، و این در حال است که با ورود خیلی از فارغ‌التحصیلان جویای کار مواجه هستیم.
جهت برون رفت از این مسئله افزایش نرخ دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم فعلی توسط شرکت‌ها و بنگاهای تولیدی که احتیاط را پیشه کردهاند به منظور تحریک طرف تقاضای اقتصاد، ضروری است.
در غیر اینصورت در سال‌آینده با افزایش کالاهای تولیدی ، در انبار شرکت‌های تولیدی مواجه خواهیم بود. البته دولت می‌تواند نقش مهمی در فراخوان این مسئله داشته باشد. انتظار می‌رود مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی که مشابه آن در داخل تولید میشود نیز برای مدتی افزایش و در مقابل برای کالاهای داخلی به حداقل ممکن کاهش یابد.
کاهش مالیات برای آندسته از خودروهایی که دارای استاندارهای کیفی مناسبی می‌باشند پیشنهاد می‌شوند. بازپرداخت تسهیلات خرید کالاهای ایرانی که در حال حاضر حداکثر 5 سال می‌باشد به بیش از 8 سال پیشنهاد میشود تا امکان پرداخت اقساط برای تعداد بیشتری از کارگران و کارمندان فراهم گردد.
ضروری است در سال آینده تمرکز سیاست‌های صنعتی و تجاری دولت معطوف به حمایت از توسعه صنایع کاربر صادراتی و واحدهای تولید‌کننده محصولات نهایی صادراتی در قالب اعتبارات سرمايه‌‌گذاري، گسترش خطوط اعتباری به کشورهای هدف صادراتی و ضمانت اجراي قراردادهاي صادراتي معطوف گردد.مبارزه با قاچاق کالاهای مصرفی و کاربر با قدرت بیشتری در دستور دستگاههای مسئول قرار گیرد و گزارش عملکرد این دستگاهها بصورت ماهانه به اطلاع تشکل‌ها و واحدهای تولیدی مربوطه رسانده شود.
مدير گروه پژوهش‌هاي بازرگاني خارجي موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
35223
نظر شما