وزیر پیشنهادی دادگستری؛ برنامه اولیه من تلطیف رابطه قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ علیرضا آوایی، وزیر پیشنهادی دادگستری در ابتدای نطق دفاعیه‌اش در مجلس با تشکر از نماینده مجلسی که در ابتدا به عنوان مخالف ثبت‌نام کرده بود ولی با رفع شبهات از مخالفت انصراف داده بود گفت: افتخار می کنم از سوی دولت تدبیر و امید در خانه‌ ملت در محضر شما هستم، من به عنوان یکی از اعضای جامعه بزرگ حقوقی مفتخرم که 40 سال تجربه اندوخته‌ام و این باعث افتخار است که از تجربیاتم برای گره گشایی مشکلات استفاده کنم.

او در ادامه با اشاره به سوابق کاری خود عنوان کرد: مهمترین ویژگی برنامه‌ی من تلاش برای اثربخشی وزارت دادگستری در راستای اهداف ایران است.

وزیر پیشنهادی دادگستری افزود: نخستین برنامه من بهتر شدن ارتباط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه است، اختلاف 3 قوه نشان دهنده پویایی نظام است اما مشکل جایی شروع می‌شود که این مسائل مدیریت نشود و به بحران تبدیل شود. امروزه در همه‌ نظام های مردم سالار این اتفاقات مدیریت می شود.

آوایی توضیح داد: در ایران هم میان 3 قوه اصطکاکی وجود دارد و قانون اساسی علاوه بر اختیارات رهبری سازوکار دادگستری را به وجود آورده تا این مسائل را مدیریت کند، بی تردید به سامان بودن روابط قوا باعث می شود بدون تحمیل هزینه های زیاد مسائل حل شود.

وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به اینکه قسمت دوم برنامه او در حوزه دانش محوری و پژوهش ویژه است، توضیح داد: بر این باورم که دانش قضایی متناسب به روابط بین‌رشته ای است، از این رو استفاده از نظر علما، حقوقدانن و ... را در کار خود قرار می‌دهم، این کار توسعه حقوق و ارتقای آگاهی عمومی رل از حقوق افزایش می‌دهد.

او در رابطه با برنامه سوم خود گفت: موضوع بعدی پاسداری از حریم ملی در حوزه حقوقی و قضایی است که مربوط به سازمان تعریزات حکومتی است. در حالتی که از حریم این حوزه پاسداری نشود اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود. پس بهینه‌سازی سازمان تعضیرات حکومتی امری واجب است.

آوایی در رابطه با برنامه خودش گفت: متذکر می شوم این برنامه مبتی بر اسناد بالادستی است و چند قسمت اصلی آن تلطیف و تقویت رابطه بین 3 قوا بر اساس اخلاق مداری، ارتقای کیفیت قانون گذاری، پیشنهاد لوایح قانونی متناسب، طراحی و تقویت سازوکار های پاسخگویی وزیر دادگستری، همکاری در ارائه پیشنهادهای مورد نیاز برای اقتصاد مقاومتی و خصوصی سازی، بهبود معیشت قضات و کارکنان، اهتمام بر ارتقا حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق کودکان و مقابله با فساد و ...

وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: این وزارت خانه این قابلیت را دارد گه گامی بلند در سوی آرمان های جمهوری اسلامی ایران بردارد.

او در پاسخ به سوالی در رابطه با شورای حل اختلاف گفت: باور دارم این شورا از ضرورت های کشور است و خوشبختانه روند آن تکاملی بوده، در رابطه با تخصیص اعتبارات به این شوراها هم پیگیری‌های لازم انجام می‌دهم.

آوایی درباره انتقاداتی به پزشکی قانونی گفت: از مشکلات حوزه پزشکی قانونی آگاه هستم و برای حل آن تلاش می کنم.

47237