به همین دلیل برنامه بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز کار درست و بجایی است؛ اما اجرای این کار درست نباید علامت اشتباه به جامعه بدهد و منشا اقدام نادرست دیگری شود. صاحبان حساب در این موسسات باید بدانند در قبال ریسک تصمیمات مالی و اقتصادی خود مسوول هستند و نباید تبعات این ریسک را به بقیه شهروندان و دولت تحمیل کنند.
برآورد می‌شود بین ۲ تا ۴ میلیون نفر در این موسسات غیرمجاز حساب داشته باشند.
بسیاری از افرادی که در این موسسات حساب باز کرده‌اند، از غیرقانونی بودن آنها اطلاع داشته‌اند، اما وسوسه سود بیشتر یا دریافت تسهیلات ارزان، آنها را به این تصمیم پرخطر سوق داده است. طبیعی است اولین مقصر این اشتباه خود آنها هستند و باید تبعات این تصمیم پرخطر خود را بپذیرند. رفتار این افراد شبیه کسی است که کسب‌وکاری راه انداخته اما کسب‌وکار او به‌دلیل امکان‌سنجی اشتباه به نتیجه نرسیده و شکست خورده است. طبیعی است که این فرد از همسایگان و دوستان خود انتظار ندارد در زیان او شریک شوند. عقل سلیم هم نمی‌پذیرد هزینه بی‌احتیاطی یک نفر به افراد دیگر تحمیل شود.
اما متاسفانه شیوه‌ای که برای رسیدگی به وضعیت این موسسات و ادغام یا تسویه آنها در پیش گرفته شده در حال ارسال این علامت اشتباه به جامعه است که هزینه بی‌احتیاطی این افراد در نهایت توسط دیگران تامین می‌شود. دغدغه بانک مرکزی برای مدیریت شرایط امنیتی و اجتماعی جامعه قابل درک است؛ اما نباید به نحوی عمل شود که جامعه احساس کند ریسک چنین رفتار پرخطری برای فرد اندک است. این علامت اشتباهی است که می‌تواند احتمال تکرار این اقدام پرخطر در آینده را کماکان بالا نگه دارد.
روش بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات، ادغام یا انتقال آنها به بانکها و موسسات مجاز است. در اغلب موارد یکی از بانکها مکلف شده مسوولیت تسویه دارایی‌ها و تعهدات یک یا چند موسسه را بپذیرد و در مقابل بانک مرکزی امتیازاتی به بانک مذکور داده است. بانک مسوول تسویه مکلف می‌شود تعهدات موسسه غیرمجاز را از محل دارایی‌های آن موسسه تسویه کند، اما بدیهی است که این‌گونه موسسات زیان‌ده بوده و دارایی‌های آنها به مراتب کمتر از تعهدات آنها است. پس بانک مرکزی ناچار است با اعطای امتیازاتی به بانک مسوول تسویه تا حدی این زیان را جبران کند. این امتیازات عموما به‌صورت اعطای مجوز افزایش تعداد شعب و نیز اعطای خط اعتباری ارزان به آن بانک بوده است. طبیعی است منابع ارزانی که بانک مرکزی صرف این اقدام می‌کند منابع عمومی هستند که برای پوشش زیان ریسک بی‌احتیاطی بخش محدودی از شهروندان مصرف می‌شوند.
باید توجه داشت که تحمیل بار موسسات غیرمجاز به بانکها هم اقدام خطرناکی است. نظام بانکی ایران وضعیت خوبی ندارد و به دشواری روزگار می‌گذراند. یک گزارش که به بررسی وضعیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز که سهام آنها در بورس عرضه شده می‌پردازد، نشان می‌دهد در ۶ سال گذشته متوسط رشد سود خالص بانکها صفر درصد بوده؛ درحالی‌که هزینه‌های اداری و عمومی آنها به‌صورت میانگین سالانه ۲۶ درصد رشد داشته است. گزارش‌های دیگری که اخیرا از وضعیت کیفیت مدیریت منابع بانکها منتشر شده هم نشان می‌دهد بانک‌های ایرانی با هزینه بسیار بالایی منابع جذب میکنند. در پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۶ مانده سپرده بانکها مجموعا بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که تسهیلات اعطایی در حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر نسبت تسهیلات به سپرده در حدود ۷۵ درصد است که در سه سال اخیر تقریبا ثابت بوده است.
در چنین شرایطی تحمیل زیان ناشی از ریسک تصمیم‌گیری برخی شهروندان بی‌احتیاط به بانکها خود مشکلات جدی می‌آفریند. طبیعی است مقاومت بانک مرکزی در برابر اعتراضات و احساسات سپرده‌گذاران این موسسه کار دشواری است، اما بانک مرکزی چاره‌ای جز این کار ندارد. یکی از دلایلی که رئیس کل بانک مرکزی، وزیر نیست و قرار نیست به مجلس پاسخگو باشد به‌دلیل نیاز به همین استقلال رای است. طبیعی است استفاده از این استقلال مستلزم شجاعت هم هست. رئیس کل مطلوب برای بانک مرکزی علاوه بر دانش و تدبیر باید شجاعت هم داشته باشد حتی اگر این شجاعت به معنای انتقاد از جامعه و مقاومت در برابر خواست غیر‌منطقی بعضی از شهروندان باشد.
البته باید توجه داشت بخش مهمی از حساب‌های ایجاد شده در موسسات مالی غیرمجاز موجودی اندکی دارند و حساب‌های با موجودی بالای ۱۰ میلیون تومان بعید است بیشتر از ۵ درصد کل حساب‌ها باشد. این‌گونه حساب‌ها را می‌شود به سرعت تسویه کرد؛ اما برای سپرده‌گذاران عمده که منابع بزرگ در موسسات غیرمجاز سپرده کرده‌اند منطقا نباید دلسوزی بی‌جهت داشت؛ چون این‌گونه افراد برای سرمایه‌گذاری در این موسسات سپرده داشته‌اند. طبیعی است کسی که چندین میلیارد تومان را نزد یک موسسه غیرمجاز سپرده می‌کند جز سرمایه‌گذاری هدفی نداشته است. این‌گونه سپرده‌گذاران بزرگ موسسات غیرمجاز باید آماده پذیرش تبعات ریسک خود باشند. همچنین سهامداران موسسات غیرمجاز نیز باید پاسخگوی زیان انباشته‌ای که ایجاد کرده‌اند، باشند و فراتر از رسیدگی مالی، عمل آنها در ایجاد چنین شرکت‌هایی باید از حیث قضایی و کیفری هم بررسی شود.
23302
نظر شما