شاخص رشد اقتصاد ايران در نيمه نخست امسال نرخ 7.4 درصدي را نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير بي‌سابقه بوده است. اين ميزان رشد هرچند مديون افزايش 61 درصدي توليد نفت در دوره زماني شش ماهه سال 95 است اما نشانه‌اي اميدواركننده براي اقتصاد ايران به حساب مي‌آيد. طبق گزارش بانك مركزي رشد اقتصاد بدون احتساب بخش نفت 0.9 درصد بوده و گروه صنايع و معادن با نرخ منفي 0.9 درصدي همراه شده است كه البته ناشي از رشد منفي 7.3 درصدي بخش معدن است. رشد بخش صنعت در اين دوره زماني به 3.5 درصد رسيده است كه ناشي از تحرك كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي است. در زيرشاخه صنعت اما رشد منفي 13 درصدي بخش ساختمان از نقاط تاريك اقتصاد ايران طي نيمه نخست سال 95 بوده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي نرخ رشد مجموع سال 95 را 7.2 درصد پيش‌بيني كرده است و 5.2 درصد از آن را سهم نفت دانسته است.
پیش بینی سعيد ليلاز، اقتصاددان: رشد اقتصاد زير سايه انتخابات قرار می گیرد
چشم‌انداز رشد اقتصاد ایران در سال 1396 تحت تاثیر چند عامل سیاسی مهم است. انتخابات رياست جمهوري كه 29 اردیبهشت سال آينده خواهد بود، مي‌تواند در ايجاد فضاي انتظار موثر باشد. اين فضاي انتظار پيش از انتخابات مجلس دهم نيز وجود داشت و پس از آن انتخابات رياست جمهوري امريكا نيز بر ايجاد فضاي انتظار تاثيرگذار بود. انتخابات رياست جمهوري سال 96 نيز فضای اقتصادی را مشغول می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌گذاری به عنوان اصلی‌ترین عامل تحرک اقتصادي در ها‌له‌اي از ابهام قرار بگيرد.
رشد اقتصاد ايران در سال 95 اتكاي زيادي به توليد نفت داشت و برخلاف تصور رايج مبني بر خنثي شدن اين اثر در سال آينده، باز هم بخش نفت نقش بالايي در رشد اقتصادي سال آينده خواهد داشت چراكه افزايش قيمت نفت، در ماه‌هاي پاياني سال 95 بر افزايش ارزش افزوده بخش نفت در سال آينده اثرگذار خواهد بود. از طرف ديگر افتتاح فازهاي پارس جنوبي ادامه خواهد يافت تا توليد در بخش گاز و پتروشيمي نيز با افزايش مواجه شود. بنابراين بخش نفت در سال آينده نيز مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در نرخ رشد اقتصاد ايفا كند. با وجود این سرمايه‌گذاري در بخش غيرنفتي اقتصاد ايران همچنان با چالش مواجه است. در سال‌هاي فعاليت دولت يازدهم، نرخ رشد اقتصاد از منفي 7 درصد به مثبت 7 درصد افزايش يافته اما هنوز در رشد سرمایه‌گذاری توفيق چنداني حاصل نشده است.
چشم‌انداز رشد سرمايه‌گذاري در سال آينده نيز با ابهام مواجه است. اگر رويكردهاي رئيس‌جمهور امريكا از سطح سخنان فعلي به حوزه عملياتي و تحريم اقتصادي گسترش يابد، شرايط براي جذب سرمايه‌گذاري دشوار خواهد شد. هرچند كه مسائل سياسي داخلي را در عملكرد اقتصادي موثرتر از مناسبات بين‌المللي مي‌دانم. مسئله اصلی اقتصاد ایران در داخل است. نكته اميدواركننده در سال 95 اين بود كه از زمستان به بعد رکورد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتي از سطح سال 90 عبور کرد و می‌توان گفت برای اولین بار در 5 سال گذشته، بخش صنعت نه با سرعت بلكه به آهستگي از ركود خارج شده است.
39224
نظر شما