حق شناس گفت: به‌لحاظ اینکه در ادبیات اقتصادی اظهار نظرهای مختلفی داریم و در کشورهای مختلف هم تجربه شده، این صحبت‌ها را می‌توان با مدل‌های مختلف تطبیق داد. آنچه مسلم است، چند فرض در اقتصاد وجود دارد؛ فرض نخست آن است که اگر کشوری، درآمد سرانه ٧٠ هزار دلار را تجربه کرده، به این مفهوم است که دیگر کشورها هم می‌توانند چنین درآمد سرانه‌ای را تجربه کنند. اینکه آقای قالیباف گفته در چهار سال درآمد اقتصادی کشور می‌تواند ٢,٥ برابر شود یا پنج میلیون اشتغال ایجاد شود، پاسخ آن است که بله این امکان‌پذیر است؛ اما باید به سوابق، امکانات و گذشته تاریخ اقتصادی کشور و منطقه نگاه کرد.
وی افزود: کشور قطر چند سال گذشته رشد اقتصادی ٢٨ درصد را تجربه کرد. در اقتصاد ایران هم پس از پایان جنگ در سال ٦٩، رشد اقتصادی دو رقمی داشتیم، زیرا بخشی از ظرفیت کشور که در جنگ تخریب شده بود، مجددا وارد گردونه تولید شد. این مثال‌ها گواه بر آن است که می‌توانیم به برخی اهداف دست پیدا کنیم.
حق شناس تصریح کرد: براساس محاسبات اگر قرار است درآمد کشور ٢.٥ برابر شود، به این مفهوم است که رشد اقتصادی باید ٢٦ درصد شود. چنین رشدی در اقتصاد کشور حداقل در ٤٠ سال گذشته بی‌سابقه بوده، در بررسی اقتصاد دوران پس از جنگ، میانگین رشد اقتصادی کشور زیر سه درصد و رشد اقتصادی بلندمدت چهار درصد بوده است. اینکه گفته شود رشد اقتصادی کشور در چهار سال دو برابر شود، مفهوم ساده‌اش این است که میانگین رشد اقتصادی بلندمدت کشور که حدود چهار درصد است، بیش از شش برابر شود.
او اضافه کرد: امکان تحقق چنین وعده‌ای با توجه به تجربه گذشته با اما و اگرها و علامت سؤال‌های بسیار جدی مواجه است و با امکانات موجود، بعید به نظر می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه منابع کشور مشخص است و رشد اقتصادی کشور باید متناسب با درآمدهای کشور باشد، خاطرنشان کرد: وقتی درآمد مالیاتی، درآمد نفت و سایر درآمدهای دولت و همچنین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ابعاد مختلف مشخص است، طبیعی است این ارقام نمی‌تواند کشور را به رشد اقتصادی ٢٠ درصدی یا بالاتر برساند؛ اما اینکه این اتفاق به‌لحاظ تئوری و نه تجربی ممکن باشد، قطعا آنچه بیان می‌شود، براساس داده‌های موجودِ اقتصاد ایران در ٤٠ سال گذشته است و براساس امکانات موجود و منشأ درآمدهای متعدد است که سرجمع، بیانگر این است که افزایش ٢,٥ برابری درآمد اقتصاد در چهار سال، امکان‌پذیر نیست.
او با بیان اینکه ممكن است رئيس‌جمهوري روي كار بيايد كه معادن كشور، بنادر يا استفاده از فرودگاه‌هاي بين‌المللي و... را به حراج بگذارد تا منابع مورد نياز را فراهم كند،عنوان کرد: براي دست‌يافتن به هر واحد رشد اقتصادي، بايد هزينه پرداخت كرد، اما بايد توجه داشت درآمد بايد متناسب با هزينه باشد. به‌عنوان نمونه، در دولت‌هاي نهم و دهم هزينه مصروف براي هر واحد رشد اقتصادي، چهار برابر دولت اصلاحات بود. آيا قرار است چنين اتفاقي تكرار شود؟
حق شناس یادآورشد: در دولت روحاني كه ميانگين رشد اقتصادي سه درصد بوده، اگر براي هر واحد رشد، يك دلار هزينه شده، ممكن است دولت بعدي براي رشد بيشتر، پنج دلار پرداخت كند اما رشد اقتصادي را بالا ببرد. اما بايد ديد كدام رويكرد، نفع مردم را در پي خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با توجه به سابقه شهرداري آقاي قاليباف، به نظر مي‌رسد نوعي استفاده از منابع كشور مدنظر او باشد،یادآورشد: در شهرداري تهران بارها شاهد بوديم يك زمين مرغوب به مجتمع تجاري تبديل شد. در اقتصاد ملي، ممكن است يك معدن يا يك مخزن نفتي و گازي و... براي افزايش درآمد دولت، واگذار شود. اما آيا اين نوع واگذاري‌ها عقلايي است؟ آيا نمي‌شود با هزينه كمتر به رشد مستمر و بادوام‌تر دست يافت؟
وی گفت: کشور به‌لحاظ منابع ثروتمند است. درست است ایران به‌لحاظ جمعیتی، یک درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد، اما مجموع منابع ایران تقریبا بین هفت تا هشت برابر ظرفیت جمعیتی کشور است. تا امروز، دولتمردان در یک روال منطقی، از این منابع استفاده کرده‌اند، زیرا براساس برنامه‌های توسعه و همین‌طور اقتصاد مقاومتی، تأکید شده نباید خام‌فروشی کرد.
حق شناس متذکر شد: اگر قرار است نفت بفروشیم و مالیات بگیریم و فقط یارانه نقدی پرداخت کنیم، پس عمران و آبادانی کشور چه می‌شود؟ با فرض توقف عمران کشور، هزینه‌های جاری کشور که سالی حدود ٢٠٠هزار‌میلیارد تومان است، چه می‌شود؟ پرداخت این یارانه به این معنی است که دو‌میلیون نفر به تعداد کارمندان دولت اضافه کنید، با این تفاوت که خدماتی هم دریافت نخواهید کرد. بنابراین طرح چنین وعده‌هایی حداقل در سال‌های اولیه دولت دوازدهم، دور از دسترس خواهد بود.
3535
نظر شما