ديروز يك بخشنامه جديد از سوي بانك مركزي منتشر شد كه چگونگي تعديل نرخ‌هاي سود را مشخص مي‌كند. تاكيد بر كاهش سود بانكي از زماني كه تورم رو به نزول رفت همواره وجود داشت و حال بانك مركزي سعي كرده نه سود بانك‌ها بلكه سود بازارهاي موازي كه جاذبه زيادي براي سرمايه‌گذاران ايجاد كرده بود را كاهش دهد. اين يعني ايجاد راهي براي جذب بيشتر سپرده‌ها به بانك‌ها.
بانك مركزي تلاش كرده راه فرار سرمايه از بانك‌ها را تا حد امكان ببندد. در كنار كاهش نرخ سود بازارهاي موازي، نرخ سود بانك‌ها را نيز به نوعي افزايش داده است. نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌ها پيش‌تر ١٥ درصد بود اما مدتي است اعلام مي‌شود اين نرخ به صورت علي‌الحساب در قرارداد عنوان مي‌شود و در پايان سال مالي و برگزاري مجامع، مابه‌التفاوت نرخ سود به سپرده‌گذار پرداخت خواهد شد.
بانك مركزي يك تصميم ديگر هم براي نرخ سود بانكي گرفته است؛ در بخشنامه جديد نرخ سود روزشمار به ١٠ درصد كاهش يافته است. پيش از اين با توجه به اينكه نرخ روزشمار دستوري نبوده و برعهده بانك گذاشته شده بود بانك‌ها نرخ‌هايي نزديك به نرخ سود يك‌ساله مثلا ٩٩/١٤ درصد براي روزشمار اعلام مي‌كردند، حالا با تصميم جديد بانك مركزي نرخ روزشمار به ١٠ درصد كاهش يافته تا زمينه جذب بيشتر منابع به صورت بلندمدت و استفاده از منابع در پروژه‌هاي مدت‌دار فراهم شود.
پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي روز گذشته با اعلام اينكه نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يك‌ساله بانك‌ها حداكثر ۱۵ درصد شده است، گفت: نرخ جديد از ۱۱ شهريور اعمال مي‌شود. در دولت يازدهم نرخ تورم از بالاي ۴۰ درصد به تك رقمي تنزل يافت و در حال حاضر نيز استمرار دارد. نرخ تورم مرداد ماه يكشنبه پنجم شهريور بر اساس پايه ۱۳۹۵- ۱۰۰ اعلام مي‌شود كه تحولات قيمتي و تورم را بهتر منعكس مي‌كند. با وجود كاهش نرخ تورم يكي از مضرات چسبندگي نرخ سود در نظام بانكي بود كه باعث مي‌شود سرمايه‌گذاري از اين مجرا اثر منفي بپذيرد. معاون اقتصادي بانك مركزي از ورود جدي اين بانك به بازار بين بانكي خبرداد و افزود: نرخ سود بازار بين بانكي كه به ۲۱ درصد افزايش يافته بود به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد كاهش يافته است يعني سه واحد درصد كاهش يافت.
وي از فراهم شدن زمينه مناسب‌تري براي كاهش نرخ سود خبرداد و افزود: در اين زمينه گام‌هايي برداشته شده است و هدف اين بوده كه بانك مركزي ذي‌نفعان نظام بانكي را به درستي در نظر بگيرد. در اين زمينه سعي شد كه نرخ‌هاي سود براي سپرده‌گذاران مثبت و واقعي باشد و تورم را جبران كند و قدرت خريد سپرده‌هاي مردم حفظ شود.
قرباني گفته است كه نرخ سود كه هزينه تامين مالي را براي فعاليت‌هاي اقتصادي بالا برده بود، بايد اقدامي درباره آن صورت مي‌گرفت و چسبندگي نرخ سود ايجاد شده بود كه ۳ دليل عمده از جمله انجماد دارايي‌ها، موسسات مالي غيرمجاز و برخي اقدامات سپرده‌گيري توسط برخي نهادها مثل خودروسازان بود.
نرخ سود همواره يكي از بحث‌برانگيزترين مباحث بانكي بين علماي اسلامي بود. بر اساس قوانين شريعت اسلامي، تعيين نرخ سود قطعي از ابتداي عقد قرارداد تطابقي با قوانين شرع ندارد.
چراكه سپرده‌گذاري يك عقد مشاركتي است كه در پايان انجام پروژه مشاركتي بايد سود حاصله تعيين و بين صاحبان سهم تقسيم شود. بر اين اساس و اين ايراد وارده به نحوه تعيين نرخ سود در اصلاحيه قانون بانكداري تعيين نرخ سود به صورت علي‌الحساب انجام مي‌شود.
پيش از اين بانك‌ها سود قطعي به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌كردند بدون توجه به آنكه منابعي كه از اين وجوه سرمايه‌گذاري شده، چقدر سود يا زيان كرده باشد. نتيجه اين شده احيانا كساني كه وجوه را از بانك دريافت كرده‌اند در بعضي از موارد سود كرده‌اند اما سپرده‌گذاران نتوانستند از آن سود بهره‌مند شوند. شاهد ماجرا اين است كه طي حدود سه دهه سيستم بانكي نرخ سودي كه به بانك‌ها داده‌اند كمتر از نرخ تورم بوده است. حال آنكه بنگاه‌هاي اقتصادي بالاتر از نرخ تورم سود كرده‌اند. اگر برآيند سود را در دو سيستم در نظر بگيريم سرمايه‌گذاران منتفع و سپرده‌گذاران متضرر شده‌اند.
نظر شما