۰ نفر
۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۰۵:۴۲

نماینده مردم شاهین شهر،عنوان کرده که دولت در آیین ­نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی ترویسم، تشخیص تروریست بودن اشخاص یا گروه ­ها را بر عهده شورای امنیت سازمان ملل گذاشته است.

به گزارش خبرآنلاین،نماینده مردم شاهین شهر، در اظهارنظری عجیب، عنوان کرده که دولت در آیین­ نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی ترویسم، تشخیص تروریست بودن اشخاص یا گروه­ها را بر عهده شورای امنیت سازمان ملل گذاشته است؛ این در حالی است که در متن آیین­ نامه مزبور، شورای عالی امنیت ملی و نه شورای امنیت سازمان ملل چنین نقشی را بر عهده دارد.

اگرچه انتقاد حق نمایندگان مجلس است و نمی­ توان نمایندگان را به دلیل انتقاد علیه دولت ملامت کرد؛ اما آنچه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می­ رود این است که قبل از انتقاد از دولت، به بررسی دقیق آنچه مورد انتقاد قرار می ­دهند بپردازند و حداقل اطلاعات لازم در خصوص موضوع را کسب نمایند.

گفتنی است،جناب آقای حاجی دلیگانی، در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها، با اشاره به تدوین آیین ­نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اظهار داشته­ اند: «نکته‌ای که در آئین‌نامه دولت وجود دارد این است که در کشور تشخیص این موضوع که فرد یا ارگان یا سازمانی تروریست یا تروریستی است، برعهده شورای امنیت سازمان ملل گذاشته و تشخیص این شورا در این باره ملاک است. این اقدام در حالی است که تجربه نشان داده شورای امنیت سازمان ملل همواره حامی ظالمان بوده و هست و از مظلومان انتقام‌جویی می‌کند.»

این در حالی است که در تبصره ­های (1) و (2) آیین­نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم قید شده است «شورا با تعیین کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و امور خارجه، و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب دستورالعمل­ ها اقدام و فهرست تحریمی را برای تأیید نهایی به شورای عالی امنیت ملی  ارسال می­نماید.» «واحد اطلاعات مالی موظف است پس از تأیید فهرست تحریمی توسط شورای عالی امنیت ملی و تهیه ساز و کار اجرایی مربوط، فهرست تحریمی را به کلیه اشخاص مشمول اطلاع رسانی کند.» در تعریف فهرست تحریمی نیز قید شده است که عبارت است از «اشخاص حقیقی یا حقوقی که رأساً توسط شورای عالی امنیت ملی در این فهرست قرار گرفته و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم­ های شورای امنیت سازمان ملل است که فهرست آنان به تأیید شورای عالی امنیت نیز رسیده باشد

ملاحظه می ­شود که تعیین فهرست تحریمی در آیین­نامه فوق ­الذکر کاملاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار دارد و تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی نام شخص حقیقی یا حقوقی را در فهرست تحریمی قرار نداده باشد، آن شخص در فهرست تحریم­ها قرار نخواهد گرفت و شورای عالی امنیت ملی در این مورد از اختیار کامل برخوردار است.

به نظر می ­رسد اشتیاق و عجله جناب آقای حاجی ­دلیگانی در انتقاد از دولت باعث شده است که ایشان زحمت مطالعه با حوصله متن آیین­ نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به خود نداده و در نتیجه، شورای عالی امنیت ملی را با شورای امنیت سازمان ملل اشتباه گرفته و اظهار داشته ­اند که دولت، تصمیم ­گیری در مورد فهرست­ های تروریستی را بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد گذاشته است! »

 

3535

 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 735406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =