هادی حق شناس، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خبرآنلاین با بررسی عملکرد اقتصادی دولت در بخش یارانه‌ها طی چهار سال گذشته،اظهارداشت:«یک مقایسه ساده از میزان پرداخت یارانه ها از آذرماه ۸۹ تا ابتدای سال ۹۵ نشان می دهد که تقریبا پرداخت یارانه ها دو برابر بودجه عمرانی بوده است.»
او ادامه داد:«در بررسی دقیق تر به این نتیجه می رسیم که میزان یارانه پرداخت شده در سال گذشته،رقمی در حدود ۴۲ الی ۴۳ میلیارد تومان بوده که معادل بودجه عمرانی یکسال کشور است؛ البته با این توضیح که دولت سال گذشته بخش عمده از منابع بودجه عمرانی را به دلیل کمبود منابع نقدی ناچار در قالب اسناد اوراق بهادار تسویه کرده است. حال آنکه این کار، نوعی استقراض محسوب می شود و به عبارت ساده تر شاید به اندازه نصف یارانه سال گذشته، پول نقد به پیمانکاران یا بودجه عمرانی پرداخت شده باشد. بنابراین با این روند حتما دولت نمی تواند پروژه های نیمه کار کشور را به اتمام برساند.»
یارانه‌های کمرشکن بودجه
این کارشناس اقتصادی یادآورشد:«شاید برخی بگویند که چرا دولت در هزینه‌های خود از جمله هزینه‌های جاری صرفه‌جویی نمی‌کند؟ باید گفت،بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد از حجم بودجه جاری کشور را حقوق کارکنان یا هزینه نگهداری اداری در برمی گیرد. یعنی نمی‌توان در بودجه جاری تعدیلی صورت بگیرد، مگر اینکه دولت، تعدیل نیروی انسانی و تعدیل نیروی سازمان ها را انجام دهد. آن هم با توجه به وضیعت نرخ بیکاری دورقمی کشور طبیعتا تعدیل به این راحتی ها قابل انجام نیست.»
او عنوان کرد:« به هر حال از ۲۴ میلیون خانوار ایران ۵ میلیون خانوار یا در قالب بازنشستگی یا در قالب شاغل حقوق بگیر دولت دسته‌بندی می شوند؛ دولت حجیم است و برای اینکه کوچک شود، نیاز به برنامه میان مدت جدی دارد.»
حق شناس اظهار کرد:«برنامه اعطای یارانه نقدی هم موضوعی است که به نظر می رسد،دولت تصمیم ندارد که این بخش را از بودجه هرسال کشور حذف کند،اما قاعدتا این شیوه پرداخت یعنی پرداخت یارانه بین پولدار و بی پول هم هزینه بر است. ادامه این پرداخت نه بر اساس هدف و فلسفه اصلی هدفمندسازی یارانهاست و نه این شیوه برای جامعه مفید است.»
او پیشنهاد کرد:« بهتر است، دولت باید اقشار آسیب پذیر جامعه که عمدتا تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی یا نهادهای امدادی و حمایتی هستند به علاوه بازنشستگانی که پایین تر از خط فقر حقوق دریافت می کنند را شناسایی کند و به این اقشار یارانه پرداخت کند و سایر اقشار را بر اساس مصوبه مجلس حذف کند. چون شیوه فعلی قابل دوام نخواهد بود.»
واگذاری امور به مردم
حق شناس در ادامه درباره موانع توسعه خصوصی‌سازی در کشور هم گفت:«بودجه کل کشور در سال ۹۶ رقمی معادل کل تولید ناخالص ملی است؛ مفهموم ساده این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ناچیز است.»
او ادامه داد:«تا زمانی که دولت ها دست از سر اقتصاد برندارند، تا زمانی که دولت ها بخواهند برای اقتصاد تعیین و تکلیف کنند به طوری که بگویند در اقتصاد چه تولید شود چه تولید نشود، به چه قیمتی خرید شود و به چه قیمتی فروش برود، نباید انتظار تحول در اقتصاد را داشت و بخش خصوصی توانمند را در اقتصاد ایران شاهد بود.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:« اگر اصل ۴۴ قانون اساسی که سال ۸۵ بازنگری شد،به معنای واقعی اجرا می شد یقینا امروز وضعیت اقتصادی ایران مطلوب تر از سال ۸۵ به قبل بود،در حالی که بعد از ابلاغ این بازنگری شاخص های اقتصاد ایران به سمت نامطلوب شدن رفت.»
مشاور معاون سازمان کشتیرانی خاطرنشان کرد:« سال ۸۵ یک فرصت بی نظیر تاریخی در ایران بود که دولت وقت به درستی از این فرصت استفاده نکرد. امروز هم که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است به این معناست که کارها به مردم واگذار شود. هر جا که به مردم کار واگذار شود، نتایج مطلوب بدست می آید. منظور از مردم در واقع همان بخش خصوصی و سرمایه گذاران در کشور است.»
این استاد دانشگاه عنوان کرد:« یکی از حلقه های مفقوده اقتصاد ایران این است که قانون اجرا شود. امروزی قوانینی که در خصوص حمایت از بخش خصوصی داریم به درستی اجرا نمی شود؛ مادامی که قانون اجرا نشود،فرقی نمی کند که نماینده بخش خصوصی در دولت باشد یا در مجلس. مهم این است که مصوبات اجرایی شود.»
35224
نظر شما