سال گذشته، میانگین اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در تهران، تحت‌تاثیر 5 مولفه ثبات‌ساز، 2 درصد افزایش یافت. هزینه اجاره‌نشینی در فاصله سال‌های 84 تا 92، به‌طور متوسط سالانه 20 درصد رشد پیدا کرد؛ اما از سال 93، مسیر نوسانات اجاره‌بها با چرخش روبه‌رو شد. رکود مسکن و کنترل تورم، مهم‌ترین عوامل مهار رشد اجاره‌بها محسوب می‌شود. پارسال، وزن بالای «اجاره ماهانه» در برابر «رهن»، اثر آرامش نسبی اجاره‌بها را برای مستاجران کمرنگ کرد.
یک چرخش در مسیر نوسانات اجاره‌بهای سال 95 در بازار مسکن شهر تهران، باعث شد ضمن ثبت رکورد 11 ساله «کمترین رشد» در هزینه اجاره‌نشینی، «چالش اصلی و قدیمی» مستاجرها به حاشیه رود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از کارنامه یک سال 95 بازار اجاره مسکن حاکی است: متوسط اجاره‌بهای آپارتمان‌های اجاره‌ای در پایتخت، بعد از یک دهه رشد متوسط 20 درصد، سال گذشته تحت تاثیر «نوسان تک‌رقمی برای دومین سال پیاپی»، با «سقوط نرخ رشد» مواجه شد. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن از سامانه رهگیری معاملات اجاره، براساس اجاره‌نامه‌های تنظیم شده در بنگاه‌های املاک نشان می‌دهد: پارسال میانگین بهای اجاره واحد مسکونی در مناطق 22 گانه پایتخت، 2 درصد نسبت به سال 94 افزایش یافت به‌طوری که متوسط اجاره ماهانه یک آپارتمان با مساحت 100 مترمربع (بدون دریافت پول پیش)، از 2 میلیون و 290 هزار تومان به 2 میلیون و 340 هزار تومان رسید. سال 94، برای اولین بار نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن، با رشد تک‌رقمی -7/ 9 درصد- روبه‌رو شد و سال گذشته، تداوم شیب منفی نرخ رشد، دامنه افزایش را به 2 درصد محدود کرد.
آرامش نسبی اجاره‌بها در سال 95 که مطابق علائم موجود در بازار اجاره، دست‌کم تا نیمه اول امسال نیز می‌تواند ادامه داشته باشد، از 5 مولفه نشات می‌گیرد. هر چند سال گذشته، چالش اصلی مربوط به «تورم دورقمی اجاره‌بها»، در حاشیه بازار قرار گرفت اما بروز یک چالش فرعی ناشی از «تغییرات نرخ سود» و اثر منفی آن بر «فرمول محاسبه رهن و اجاره ماهانه»، باعث شد فشار هزینه‌ای بر اجاره‌نشین‌ها به شکل دیگری بروز کند. پارسال، با کاهش دستوری نرخ سود بانکی به سطح 15 درصد، موجران در تمدید اجاره‌نامه‌ها و تنظیم قراردادهای جدید، در اقدامی هماهنگ و دسته‌جمعی، از دریافت رهن کامل یا رهن بیشتر-اجاره ماهانه کمتر، انصراف دادند و مبالغ اجاره ماهانه را در مقابل کاهش پول پیش، افزایش دادند.
302
نظر شما