ظاهرا شروع مناقشه در رابطه با عضو شورای شهر یزد یعنی آقای سپنتا نیکنام بوده، البته مستند به نظریه‌ای که یکی از اعضای محترم شورای نگهبان مطرح کرده دائر بر غیر شرعی بودن حضور یک غیر مسلمان در جمع شورای شهر یزد.
متعاقب این نظریه فقهی، حقوقدانان در خصوص مورد، بحث‌های متعددی در رسانه‌ها مطرح نموده‌اند که قدر متیقن آن، عدم تائید این اعلام نظر بوده است.
در مقابل برخی از اعضای محترم شورای نگهبان نیز با تمسک به این موضوع که اگر در محلی تعداد مسلمانان بیشتر از غیر مسلمان باشد، نباید غیر مسلمانی در سطح مدیریت و تصمیم‌گیری حضور داشته باشد. آنچه متناسب با شرایط و اوضاع و احوال و با لحاظ مصلحت مورد تفسیر قرار می‌گیرد، مدافع این دیدگاه بوده که اقدام شورای نگهبان، البته بعد از موضع‌گیری برخی از مقامات از جمله دکتر علی لاریجانی، در خصوص بحث صلاحیت آقای سپنتا نیکنام، ظاهرا نوعی اختلاف نظر در سران سه قوه و مسئولان نظام ایجاد کرده است.
واقعیت این است که این بحث یک بحث حقوقی است و حقوقدانان براساس اصول کلی هیچ وقت اجتهاد در مقابل نص را نمی‌پذیرند. قانون اساسی به صراحت چگونگی ورود شورای نگهبان در مورد فرآیند تائید قوانین مجلس را پیش‌بینی نموده و در عین حال نقشی را که شورای نگهبان در مورد کلیت افراد ایفا می‌کند، در رابطه با تائید صلاحیت به عنوان یک نظارت قانونی مشخص نموده و قوانین انتخابات نیز در این مورد روشن و صریح و غیر قابل بحث است.
بنابراین وقتی قانونی درمورد چگونگی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تصویب شد و شورای نگهبان آن را تائید نمود، براساس اصل مصلحت و ضرورت ثبات در اداره کشور و استقلال قوا از یکدیگر و عدم امکان مداخله در امور جاری سایر نهادها با هدفمندی جلب اعتماد عمومی به قانون، اداره کشور براساس قانونمندی و قانونگرایی و مهم‌تر از همه اعتماد جهانیان به روابط اقتصادی و سیاسی و قضائی با کشور ما، مرتبط بر قوانین مصوب امکان مداخله در قانونی که تصویب شده نباید وجود داشته باشد زیرا مردم روابط خود با یکدیگر و با دولت را بر مبنای قوانین مصوب و لازم‌الاجرا تنظیم می‌کنند و اگر قرار باشد در هر لحظه و زمان بنا بر هر دلیل قوانین مصوب کشور دستخوش تفسیر متفاوت با گذشته شود، اصل پایداری و استحکام و قوام قوانین دچار اشکال خواهد شد. زیرا قانون در یک جامعه به عنوان مبنا و ستون محکم قابل اتکا برای برقراری روابط بین افراد، دولت و افراد و برعکس خواهد بود.
گذشته از این اصول که در دنیا به عنوان قدیمی‌ترین اصل در بحث قانونگذاری پذیرفته شده، در کشور ما نیز سابقه خلاف آن ملاحظه نشده است. با عنایت به اینکه بر مبنای قانون انتخابات سال‌ها اعضای شورا از جمله آقای سپنتا نیکنام انتخاب شده، خدمت کرده، مدیریت نموده است، نمی‌توان چنین قانونی را بدین صورت براساس دیدگاهی متضاد با نظرات سابق متزلزل نمود.
هرچند احترام به شورای نگهبان و اعضای محترم آن امری بدیهی و ضروری و غیر قابل خدشه است اما با عنایت به اینکه برداشت تفسیری از قوانین در نزد حقوقدانان و علما متفاوت است، در این مورد خاص نظر به دیدگاه اکثر حقوقدانان و برداشت متفاوت مسئولان با یکدیگر از باب احتیاط، باید مدبرانه به‌ویژه با هدف تثبیت اعتبار قوانین، رویکرد متفاوتی اعمال نمود.
45302
نظر شما