انتشار خبر نرخ بیکاری 9.5 درصدی تقریبا تمامی محافل اقتصادی را با پرسش هایی مواجه کرده است.

احمد کشاورز: بررسي هاي آماري نشان مي دهد آنچه از سوي مرکز آمار ايران در مورد نرخ بيکاري منتشر شده مي تواند با شبهه هايي همراه باشد. گزارش هاي رسمي تاييد مي کند، ميزان سرمايه گذاري هاي صنعتي در کشور طي سال 1392 کاهش داشته است. حتي گزارش هاي رسمي هم نشان مي دهد سرمايه گذاري صنعتي در شهرهاي بزرگ صنعتي هم با افت مواجه بوده است. براين اساس نرخ بيکاري 9.5 درصدي با ترديدهاي مواجه مي شود.

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در استان های کشور نشان می دهد که دستیابی به نرخ بیکاری 9.5 درصدی چندان قابل حصول نمی تواند باشد. براساس گزارش های مرکز آمار ایران به طور مثال  اصفهان در زمستان 92 دارای نرخ بيکاري 10.9 بوده است. نرخ مشارکت اقتصادي هم در این استان 67.9 درصد بوده است. در بهار سال جاري همين نرخ مشارکت اقتصادي در استان اصفهان به 43.6 درصد و نرخ بيکاري هم به 12.8 درصد رسيده است. نرخ مشارکت اقتصادي همين استان در تابستان سال جاري به رقم 40.8 درصد رسيده و نرخ بيکاري آن نيز روي عدد 12.6 درصد شده است. نرخ مشارکت اقتصادي استان البرز هم در حال حاضر روي 36.4 درصد ايستاده است. استان مرکزي هم در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادي 35.9 درصدي را براي خود ثبت کرده است. گزارش ها نشان مي دهد بيشترين ميزان مشارکت اقتصادي هم به خراسان شمالي با نرخ بيکاري 16.2 درصد و مشارکت اقتصادي 39.3 درصد رسيده است.

در صورتي که اين گزارش مرکز آمار ايران مورد توجه قرار گيرد، تقريبا مهمترين استان هاي صنعتي کشور با نرخ مشارکت اقتصادي «پايين» يا «متوسط» به فعاليت ادامه مي دهند. در اين شرايط کاهش نرخ بيکاري به عددي کمتر از 10 درصد به معناي افزايش اشتغال و توليد در استان هاي کشور خواهد بود ولي همين گزارش مرکز آمار هم نشان مي دهد که حداقل نرخ مشارکت اقتصادي در اين استان ها قابل توجه نبوده است.

همچنين آخرين گزارش رئيس شرکت شهرک هاي صنعتي نشان مي داد از ميان 31 هزار واحد صنعتي کوچک و نيمه کوچک در شهرک هاي صنعتي 50 درصد آنها تعطيل شده اند و يا در آستانه تعطيلي قرار داشته اند. همين امار نشان مي دهد 17 هزار واحد صنعتي کوچک با چنين بحراني مواجه بوده اند.

پيش از اين رئيس جمهور خبر از خروج اقتصاد ايران از رکود داده بود. اين گفته هاي حسن روحاني نشان مي داد که وضعيت اقتصادي ايران از شرايط بحراني به سمت نقاط مطلوبي حرکت مي کند ولي حتي مشاوران رئيس دولت مانند مسعود نيلي نيز پيش از اين دوره خروج اقتصاد ايران از رکود را سال 1394 اعلام کرده بودند.

در حال حاضر بزرگترين نگراني فعالان اقتصادي کشور به موضوع بيکاري مربوط است. اما گزارش مرکز آمار تاييد مي کند، بيکاري به کمترين سطح طي نه سال گذشته رسيده است. در صورتي که چنين اتفاقي رخ داده باشد، حداقل ميزان خانوارهاي که زيرخط فقر زندگي مي کنند در شهرهاي کوچک با کاهش مواجه مي شود ولي تنها چند روز پس از انتشار گزارش مرکز آمار ايران، فرهاد نيلي رئيس مرکز پژوهش هاي پولي و بانکي گزارشي را منتشر کرد که نشان مي داد، فقر در کمين خانواده هاي ايراني است. براساس سخنراني که او در کميسيون راهبردي چشم انداز مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام داده بود، تا چند سال آينده فقر در کمين خانوارهاي ايران قرار دارد. نيلي در اين مورد گفته بود:« بنا به تعریف فقر همیشه درصدی از مردم زیر خط فقر بوده اند اما فقر نسبی در هر دو جامعه روستایی و شهری رو به کاهش بوده است. البته بررسی ها حاکی از این است که روند فقر نسبی طی دوره 1370 الی 1382 کاهشی و از 1383 تا 1385 افزایشی بوده است. مطابق این تحقیق در تمامی سال‌های مورد بررسی، نرخ ابتلا به فقر در خانوارهای با سرپرست زن بیش از 2 برابر خانوارهای با سرپرست مرد بوده و سهم خانوارهای با سرپرست زن از جمعیت فقیر، از 9.9 درصد در سال 1370، به 12.3 درصد در سال 1386 رسیده است. سهم خانوارهای با سرپرست شاغل از میان خانوارهای فقیر، از بیش از 80 درصد طی سال‌های 77 - 1370، با کاهش تدریجی طی دوره 86 - 1378 در پایان دوره به 70.1 درصد رسیده است. در مقابل، سهم خانوارهای با سرپرست بازنشسته، از 7.8 درصد در سال 1370 با افزایش تدریجی به 22.9 درصد در سال 1386 رسیده است.»

اما انتشار خبر نرخ بيکاري 9.5 درصدي پس از انتشار اطلاعات آماري در مورد نرخ رشد 4.6 درصدي اقتصادي صورت گرفته است. نرخ رشد اقتصادي تحت تاثير رشد 15.9 درصدي بخش مالي، 10 درصدي صنعت و 6.1 درصدي بخش نفت به عددي بالاتر از دوره هاي سابق رسيده است. اما در تمامي اين حوزه ها نيز اشتغال جديدي اضافه نشده است. گفته هاي مديران صنعتي و نفتي نشان مي دهد دولت موفق شده با اجراي سياست هاي خروج از رکود، مانع از افزايش تعداد بيکاران کشور شود ولي هنوز توسعه کارخانه هاي صنعتي که طي چهار سال متوقف مانده بود، کليد نخورده است. حتي مديران چند کارخانه بزرگ صنعتي و فعالان اتاق ايران نيز هفته گذشته در گفت و گوهايي که با روزنامه تعادل انجام داده بودند، خبر دادند که با وجود رشد 4.6 درصدي بنگاه هاي «کوچک» هنوز «بزرگ» نشده اند. بيش از 40 درصد اشتغال کشور نيز در اختيار بنگاه هاي کوچک قرار دارد. با اين گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد شاخص توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي کشور در سه ماه اول سال جاري با 10 درصد رشد مواجه بوده است. در همين حال شاخص توليد صنايع موتوري بيشترين ميزان افزايش را به خود اختصاص داده بود. بررسي ها تاييد مي کند شاخص توليد صنايع موتوري با 87.2 درصد بيشترين نقش را در رشد توليدات صنعتي داشته اند.

اما در همين دوره زماني شاخص برخي گروه هاي صنعتي با کاهش قابل توجهي مواجه بوده است. صنايع منسوجات که طي سال هاي گذشته اخبار بسياري در مورد ورشکستگي آنها منتشر شده بود، با کاهش سه دهم  درصدي در حجم توليدشان مواجه بوده اند. اما در همين دوره زماني صنايع پوشاک با رشد 6.8 درصدي مواجه بوده اند. به اعتقاد تحليلگران بازار رشد در ميزان توليد پوشاک در شرايطي رخ مي دهد که بخش مهمي از نياز بازار از طريق واردات تامين مي شود. اين اطلاعات نشان مي دهد که صنايع بزرگ وابسته به دولت ( برخوردار از حمايت هاي غيرمستقيم يارانه اي و انواع ديگر حمايت ها) به سمت بهبود رفته اند. در صورتي که گزارش بانک مرکزي نيز مبناي تحليل قرار گيرد، صنايع کشور با جهش قابل توجهي مواجه نشده اند که ميزان نرخ بيکاري را به عددي کمتر از ده درصد برساند. آخرين گزارشي که در فصل بهار از سوي مرکز آمار ايران منتشر شده بود نيز تاييد مي کرد نرخ مشارکت اقتصادي در فصل بهار در قياس با مدت مشابه سال قبل تنها 2.2 درصد کاهش داشته است. همين نرخ در قياس با زمستان سال قبل 1.7 درصد افزايش يافته بود. در اين دوره زماني نرخ بيکاري کل کشور 10.7 درصد بوده است. همچنين سهم اشتغال ناقص نشان مي داد 9.5 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. گزارش فصل بهار مرکز آمار سهم صنعت در اشتغال را 33 درصد، کشاورزي 19.6 درصد و خدمات را 47.3 درصد اعلام کرده بود. همچنين از بررسی نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله حاکی از آن است که 24.8 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 1.9 درصد افزایش و نسبت به فصل قبل 0.6 درصد کاهش یافته است.

در گزارش مرکز آمار آمده بود:« نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله نیز حاکی از آن بود که 22.2 درصد از جمعیت فعال 29-15 ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله نشان می دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 1.9 درصد و نسبت به فصل قبل 0.1 درصد افزایش پیدا کرده است. با اين حال نرخ بيکاري در فصل تابستان از عدد 10.7 درصد به 9.5 درصد رسيده است.»

از سوي ديگر حسن طائي معاون وزير کار چندي قبل در مقاله اي براي روزنامه شرق از کاهش ميزان توليد  ناخالص داخلي طي سال 1391 خبر داده بود. او نوشته بود:« سطح تولید ناخالص داخلی سال 1391 به قیمت ثابت سال 1376 بالغ بر 527 هزا رمیلیاردریال بوده است. در صورتی که طبق اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه و سند چشم انداز باید بالغ بر 760 هزا رمیلیاردریال باشد. این تفاوت در هدف و عملکرد زمینه ساز شکلگیری جمعیت میلیونی بیکار در کشور بوده است. نرخ رشد تجمعی تولید در کشور بر اساس سند چشم انداز در طول سالهای 1391 - 1384 باید 5 8درصد باشد، اما کشور با رشد 9 2درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه مواجه بوده​است. به عبارت دیگر کسری رشد 6 5درصدی تولید ناخالص داخلی یکی از علل بیکاری میلیونی در کشور است. شاخص های بازار کار در سال 1400 براساس داده ها و اطلاعات بازار کار میتوان پیشبینی کرد که در سال 1400 برابر با 35 میلیون نفر جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار داشته باشیم. اگر در سال مذکور نرخ بیکاری 0 1درصد موردنظر باشد، جمعیت شاغل هدفگذار ی شده بالغ بر1.5 میلیو ن نفر -رشد سالانه 4/ 4 درصد- خواهد شد. برای نیل به چنین وضعیتی در بازار کار نیازمند نرخ رشد تولیدناخالص هفت درصد در هر سال هستیم. اما ناگفته نماند که اگر نگاهی به داده ها و اطلاعات بازار کار داشته باشیم شاید تصویری بهتر از واقعیت بتوانیم ارایه دهیم. بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1390 ، عرضه نیروی کار 24.11میلیو ن نفر، تقاضای نیروی کار 20.52 میلیو ن نفر، جمعیت بیکار 5/ 3میلیو ن نفر، نرخ بیکاری برابر با 8/ 14 درصد، نرخ مشارکت معادل با 1/ 38 درصد است. البته بر اساس برآوردهای غیررسمی در سال 1390 ، عرضه نیروی کار 75 / 26 میلیو ن نفر، تقاضای نیروی کار 22 میلیو ن نفر، جمعیت بیکار 75 / 4میلیو ننفر، نرخ بیکاری 5/ 17 درصد، نرخ مشارکت 2/ 42 درصد است. با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور از جمله نرخ رشد منفی سالهای 1391 و 1392 و کاهش انواع سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی مي توان تقاضای نیروی کار را در خوشبینانه ترین حالت معادل با سطح تقاضای نیروی کار 1390 در نظر گرفت، منتها وضعیت عرضه نیروی کار، جمعیت بیکار و نرخ بیکاری بسیار نگران کننده می شود. براساس داده های رسمی در سال 1392 تعداد بیکاران حدود 5/ 2میلیو ن نفر می باشند اما اگر تعریف وسیع بیکاری که شامل همسایگان دورونزدیک آن و کسانی که در معرض بیکاری هستند در نظر بگیریم، احتمال اینکه سطح و نرخ بیکاری حدود دوبرابر افزایش یابد، وجود دارد.»

با چنين تحليلي به نظر مي رسد که نرخ بيکاري 9.5 درصدي با واقعيت هاي اقتصادي ايران همخواني نداشته باشد.

3535

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 380282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • مهدی110 IR ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
    18 2
    خدایی اگه9 درصد بود که من کلاهمو بالا مینداختم.کم کم کم کم کم 25 درصد بی کاریه .حداقل
  • عباس عبدی مقدم منش بگلو A1 ۰۹:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
    9 0
    پیشنهاد میدم سه ماه دیگه نرخ بیکاری رو صفر درصد اعلام کنن تا بیکاری ریشه کن بشه یا اینکه منفی اعلامش کنن تا بتونیم نیروی کار وارد کنیم.چون دولمتردان ما در دولت های مختلف فکر میکنن با پاک کردن صورت مسئله مشکلات حل میشه....خودشونم فکر میکنن اگه آدم با خنده حرف بزنه یعنی خیلی آدم روشنفکریه.نوبخت همچین با خنده و تبسم حرف میزنه تو تلویزیون انگاری مردم ایران خنده خوارن