غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه امروز به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای سخنانش، هفته دولت را تبریک گفت و با بزرگداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب که در شهریور ماه به شهادت رسیدند، به بیان مهمترین اخبار حوزه قضایی پرداخت.

اژه‌ای در ادامه با اشاره به تشکیل دولت دوازدهم، گفت: مجلس به وزرای پیشنهادی رای اعتماد داد و انشالله هر چه سریعتر، دولت کار خود را آغاز می کند. امیدواریم دولتمردان هرچه سریعتر وظایف خود را آغاز کند و به اولویتهای اشتغال، تولید، تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع گرفتاریهای مردم بپردازد. قوه قضاییه هم با تمام توان در جهت تحقق این امور و سرمایه گذاری و اشتغال و توجه به تولیدات داخلی و رفع گرفتاریهای مردم همه توان خود را برای کمک به دولت به کار خواهد برد.

او سپس به پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران پرداخت. اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار خبرآنلاین در رابطه با اینکه دادستان تهران اعلام کرده درباره واگذاری املاک نجومی 186 متهم مورد تحقیق قرار گرفته اند. ایشان سال گذشته از آقای نجفی شهردار معرفی شده کنونی تهران هم در این پرونده نام برده بود. آیا از مدیران ارشد شهرداری کسی در این پرونده متهم است؟ آیا فرد نام برده شده توسط دادستان تهران هم در این پرونده متهم است؟ عنوان کرد: اطلاعات خودم را عرض می کنم. از این که از 180 و خرده ای تحقیق شده درست است. اما اینکه اینها متهم یا مطلع بودند، حضور ذهن ندارم و نمی دانم آقای جعفری چه گفتند. در این تعداد از معاونان شهردار هم هستند. از این فردی که اسم بردید نمی دانم در پرونده های شهرداری اسم بوده. علی القاعده آقای جعفری بدون داشتن موارد اتهامی اسم نمی برد. اگر اسم برده، قاعدتا بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرگزاری میزان در رابطه با اینکه بیشترین تخلفات در داخل دستگاه قضایی از سوی چه کسانی بوده، گفت: متاسفانه برخی به نام قوه قضاییه تخلف می کنند و مردم را گرفتار می کنند. برخی افراد دلال و کارچاق کن و برخی مرتبط با قوه قضاییه و برخی بی ارتباط هستند. درباره این پدیده چند کار در حال انجام است. از جمله بازرسی های پنهانی و استفاده از عیون در داخل قوه قضاییه انجام می شود. برخی عیون تعیین شده اند و اگر با مورد خلافی برخورد کردند، مستند و قاطع موارد را دنبال می کنند. بازرسی های پنهانی و عیون توفیقات خوبی داشتند. همچنین بازرسی آشکار به صورت نوبه ای و در جریان رسیدگی به شکایات، بازرسی می کند. مرکز حفاظت قوه قضاییه هم مسایل مربوط به قضات متخلف، کارشناسان، کارمندان، وکلا و حتی برخی افراد بی ارتباط را پیگیری می کند. مرکز ارتباط با قوه قضاییه هم در ارتباط با مردم است. این مرکز مشاوره های حقوقی زیادی می دهد.

وی در ادامه گفت: حفاظت اطلاعات قوه قضاییه سامانه ای با شماره 1580 را راه اندازی کرده و مردم می توانند سئوالات خود را با این شماره در میان بگذارند و مطمئن باشند این مسایل هم دنبال می شود. البته نظارتهای مختلف دادستانی کل، دیوان عالی و بازرسی کل کشور و سایر نظارتها هم دنبال می شود.

خبرنگار واحد مرکزی خبر هم پرسید که چه اقداماتی برای مقابله به مثل برای کارهای قضایی آمریکا در ایران شده است؟

حکم محمدعلی طاهری صادر شده است

اژه ای پس از توضیحات مبسوطی در پاسخ به این سوال گفت: اخیرا کسانی از بمباران شیمیایی که آمریکا و کشورهای غربی در آن نقش داشتند، شکایت کردند. خانواده 18 نفر از شهدا و مجروحان این حادثه شکایت کرده اند و دادگاه 9 هزار و 303 میلیارد ریال دولت آمریکا را جریمه کرده است.

او ادامه داد: گرچه اقدامات مهم و خوبی شده ولی جا دارد قوه قضاییه و سایر دستگاه ها علیه اقدامات جنایتبار آمریکا اقدامات بایسته ای را انجام دهند.

خبرنگار فارس درباره پرونده محمدعلی طاهری پرسید. اژه ای گفت: همین که به اصطلاح می گویند حلقه انحرافی. چهارشنبه گذشته حکم صادر شده ولی هنوز ابلاغ نشده. چون قطعی نشده قادر به بیان جزییات نیستم.

اژه‌ای  در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره بازداشت تعدادی از مدیران وزارت راه و شهرسازی درباره اختلاس سئوال توضیح داد: در سمنان اخیرا عده ای از مدیران به دلیل مفاسد مالی بازداشت شده اند و پرونده در دادسراست.

او همچنین گفت که چنین اتفاقی در قزوین هم افتاده است.

او ادامه داد: این عده در سمنان در 10 مرداد بازداشت شده اند و پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است

حکم هایی مدیران تلگرامی از 91روز تا 5 سال حبس

 سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با محاکمه مدیرال تلگرامی گفت: این افراد که در کانالها تلاش می کنند دارای 3 پرونده هستند. در یک پرونده 14 متهم داشتیم که دادگاه بدوی از 91 روز تا 5 سال حکم داده و برخی جزای نقدی دارند.

او گفت: در پرونده دیگر 8 متهم داریم که آخرین دفاع گرفته شده و تا آخر هفته گذشته حکم صادر نشده بود. این احکام قطعی نیست و از بیان جزییات معذورم. پرونده های دیگری هم هست که در دادسراست.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با مصوبه تخفیف مجازات اعدام برای قاچاقچیان و اینکه آیا این قانون برای محکومان فعلی هم شامل می شود یا نه؟ گفت: اگر این قانون نهایی شد، شامل برخی افراد هم می‌شود اجازه بدهید این قانون مرحله نهایی خود را طی کند.

او در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره پرونده های مالیاتی گفت: برخی جاعلان و سواستفاده چیان می آیند وانمود می کنند قادر به کاهش مالیات با اخذ وجه هستند. برخی از این افراد شناسایی و دستگیر می شوند. پرونده ای در شهر ری با 12 متهم داریم که کارمند، دلال و جاعل هستند و پرونده در دادسراست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده ای در استان گیلان داشتیم که مرتبط با استان تهران بود، در این پرونده 100 میلیارد تومان با اسناد جعلی فرار مالیاتی شده بود. برخی واسطه ها و کارمندان دستگیر شدند. متهم اصلی در تهران در زندان بود. پرونده گیلان به تهران رسید تا رسیدگی شود.

حقوق بشر هرچه می‌خواهد بگوید

خبرنگار روزنامه جهان صنعت پرسید: مراسم اعدام به صحنه نمایش زنده تبدیل شده و تاثیر منفی در سطح بین المللی دارد. برای محدودسازی اعدام در ملاءعام چه تمهیدی اندیشیده اید؟ اژه ای گفت: در تمام موارد اعدام در ملاءعام در شورای تامین مناطق بررسی می شود. این موارد، جنایتی بوده که افکار عمومی را جریحه دار کرده و مردم متقاضی هستند باید اعدام در ملاءعام باشد تا باعث عبرت شود. به نظرم اعدام در ملاء عام تاثیر مثبت داشته. ناجا و مردم می گویند بازدارندگی زیادی داشته. نوعا پرونده های دلخراش و جنایاتی که ذهن و امنیت مردم را جریحه دار می کند با این روش مجازات می شود.

او در ادامه گفت: حقوق بشر که هر چه می خواهد می گوید و با این بهانه، کار سیاسی می کنند. هر کشوری که چیزی از آن نداشته باشند می گویند ناقض حقوق بشر است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی که در رابطه با اینکه زنی ایرانی در زندان مالزی 7 سال است بازداشت است و باید برای نگهداری از آنها پول پرداخت شود  و تعداد زندانیان در آسیای جنوب شرقی چقدر است گفت: عدد کلی ندارم. باید از وزارت خارجه و روابط بین الملل قوه قضاییه سئوال کنم. ممکن است زندانی علاوه بر ضوابط زندان، برای خود مخارجی داشته باشد و چیزی خرج کند یا غذا یا لباس بهتری داشته باشد. ممکن است این مخارج از بابت سرویس اضافه زندان باشد.

چه کسی گفته نیروها از منزل کروبی رفته‌اند؟

 اژه ای در پاسخ به سوالی در رابطه با خروج نیروهای امنیتی از خانه مهدی کروبی و زمان محاکمه او گفت: چه کسی گفته نیروها از منزل او رفته اند؟ این دروغ محض است که عده ای منتشر کرده اند!

او در ادامه گفت: در سال 88 عده ای دست به ناامنی برای نظام و مردم زدند. عده ای محاکمه و مجازات شدند. برخی اظهار ندامت و پشیمانی کردند و مشمول عفو شدند. اقدامی هم شورای عالی امنیت ملی در سال 89 نسبت به کسانی که در راس این قضایی بودند، اتخاذ کرد و منجر به محصور شدن برخی افراد شد و این مصوبه به قوت خود باقی است و لغو نشده.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: افرادی بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر هستند، آنها ممکن است مشکلات خانوادگی داشته باشند یا نیاز به مراقبت بهداشتی و درمانی دارند. باید به مسایلی که دارد در حد قانون رسیدگی شود، این مسئله یک روال عادی دارد. تعداد زیادی محکوم داریم که مشکل دارند. محصورین هم ممکن است این مشکلات را داشته باشند.

او در ادامه گفت: مشکل درمانی برای هر شخصی ممکن است پیش بیاید و آنهایی که در زندان هستند، سازمان زندانها اقدام می کند و شبانه روز در فکر است بهترین سرویس درمانی را به اشخاص زندانی بدهد. فردی هم که محصور است، همینطور. اخیرا برخی محصورین که به بیمارستان رفته بودند، به گفته پزشکان سرویسی که به آنها داده می شود به بالاترین مقامات کشور از جمله روسای قوا داده نمی شود. آنها می گویند چنین پرونده پزشکی برای روسای قوا ندیده ایم.

تسلیم فشار و فضاسازی نمی‌شویم

اژه ای افزود: بحث سوم کاسبکاری سیاسی برخی اشخاص است که دروغ می گویند، خلاف می گویند و دلشان برای زندانیان و محصوران نمی سوزد. به فکر منافع جناحی خودشان هستند، دروغ می گویند مانند خبری که عنوان شد. هیچ هم دلشان برای افراد محصور نمی سوزد. برخی از آنها تحریک می کنند و مرکتب جرم می شوند که با آنها برخورد می شود. برخی هم اغماض می شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تلاش ما این است هر فرد مجرمی محاکمه و در صورت محکومیت اجرای حکم شود. اگر هم قابل ارفاق بود، ارفاق شود. مانند مرخصی، عفو و آزادی مشروط محکومان مختلف. ما در تلاشیم کسانی که نیاز به درمان دارند تا حد مقدور رسیدگی شود. اگر مشکلات خانوادگی دارند باید رسیدگی شود. به هیچ وجهی هم در مقابل فضاسازی و جوسازی منفعل نخواهیم شد. همه کسانی که پنبه در گوش دارند، دربیاورند که ما تحت تاثیر فضاسازی اقدامی نخواهیم کرد.

او ادامه داد: گاهی هم این جوسازی به ضرر کسانی است که دارند برایشان کار می کنند. البته کاسبکاران سیاسی می دانند دارند چه می کنند. ما تحت فضاسازی و جوسازی هم اجازه نخواهیم داد مجموعه از عدالت و انصاف خارج شود. اگر کسی در حصر است و نیاز به رفع مشکل خانوادگی یا اقدام درمانی دارد، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

اژه‌ای افزود: با فشار و فضاسازی تسلیم نخواهیم شد. تلاش می کنیم از انصاف و موازین هم خار« نشویم و عرصه را تنگتر نمی کنیم. به مسایل خانوادگی و درمانی اشخاص رسیدگی می کنیم. از حکم هم کوتاه نمی آییم تا روش خود را تغییر دهد و گذشته را جبران کند. احساس شود دیگر خطرناک نیست و پشیمانی در او است، ارفاق شرعی و وجدانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با تشکیل کمیته رفع حصر توسط فراکسیون امید مجلس گفت: تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، باید به آن عمل شود. هر زمان مصوبه برداشته شد قوه قضاییه طبق قانون عمل می‌کند.

او در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره وضعیت پرونده توهین به رئیس جمهور در روز قدس گفت: تاکنون از 7 نفر تحقیق شده و به 3 نفر تفهیم اتهام شده. باید بازبینی درباره تصاویر شود تا ببینیم مسایلی که نسبت می دهند درست است یا نه. پرونده در دادسراست

پرونده‌ای برای محاکمه احمدی‌نژاد تشکیل شده است

اژه ای در پاسخ به سوال روزنامه همشهری درباره قانون رسیدگی به اموال مسئولان، که معطل آیین نامه اجرایی است گفت: قانون در همین الان هم در حال اجراست. یعنی کسی که به مسئولیت‌های مشمول این قانون رفته، از او می خواهند اموالشان را معرفی کنند. درباره ماده 2 به بعد این قانون دو بحث است. یکی ابهام قانون است و دیگری زیرساخت این مسئله هنوز فراهم نشده.

او در ادامه گفت: ابهام اینجاست که بخشی از قانون به آیین نامه واگذار شده. نباید آیین نامه فراتر یا محدودکننده قانون باشد. در این قانون اجازه داده گویا برخی از مسایل قانونی را قوه قضاییه تصویب کند. با اصل، این شدنی نیست. این را باید از مجمع و مقام معظم رهبری استفسار شود.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با وضعیت محاکمه احمدی‌نژاد سئوال کرد گفت: پرونده تشکیل شده است، در ماهها و هفته های اخیر مسائل تازه ای وارد شده که در حال رسیدگی است.

خبرنگاری هم درباره اعمال ماده 477 آیین دادرسی سئوال کرد چرا مشکلات در راه اجرای آن وجود دارد؟ اژه ای گفت: در این ماده پیش بینی شده احکام قطعی خلاف بین شرعی، توسط رئیس قوه قضاییه احراز می شود و برای بازنگری در دیوان عالی کشور فرستاده می شود. در این قانون چند مقام دیگر هم پیش بینی شده در راستای این ماده به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهند از جمله دادستان کل کشور.

او در ادامه گفت: رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری هر استان هم مقاماتی هستند که می توانند اعمال ماده 477 را پیشنهاد کنند. اینطور نیست که هر فردی تقاضا کند و برای هر تقاضایی التزام به رسیدگی باشد.

واکنش اژه‌ای به ادعای همکاری برخی خبرنگاران با اسرائیل

خبرنگار پرس تی.وی پرسید: برخی افراد خود را رهبر اپوزیسیون احساس می کنند. دستگاه قضا به زودی اشتباه بزرگی مرتکب می‌شود. شما می گویند اشخاص به خاطر جنایاتی که کردند، حصر شدند. کره شمالی یک جاسوس آمریکایی داشت می مرد، او را سریع به انگلستان فرستاد. روسیه رهبر اپوزیسیون خود را وقتی دید مشکل دارد، بیرون انداخت. این افراد خود را به عنوان رهبر اپوزیسیون قالبکردند. الان می خواهند خود را به عنوان شهید ثبت کنند. دستگاه قضا برای روزی که اینها نیستند، باید فکری کند. شما برای چنین روزی آمادگی دارید؟

اژه ای در پاسخ گفت: شما قربان آمریکا نروید. هر فردی از جمله من و شما ممکن است بمیریم. نگویید قربان آمریکا برویم. ما که نمی توانیم رفتار ما و مصالح ملی مان را به آمریکا گره بزنیم. رعایت حقوق افراد و مصالح نظام باید منهای این شود کهدشمن چه بخواهد و می‌گوید باید بشود. روی توصیه شما هم باید فکر شود.

او در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره مشکلات زندانیان زندان اوین جواب داد: بر اساس اصرار دستگاه قضایی کسانی که تمکن و محکومیت مالی داشته باشند، به صرف تمکن مالی به زندان نروند. کسانی که قبل از رفتن به زندان، ادعای اعسار کنند و مسبوق به تمکن هستند، اگر محکوم شدند باید معسر بودن خود را اثبات کنند. اگر مسبوق به تمکن هستند هم اعسارشان پذیرفته می شود و به زندان نمی روند.

او در ادامه گفت: برخی می گویند پرونده اعسار طول می کشد. شاید اینطور باشد. برخی افراد اموال خود را معرفی نمی کنند. شاید از قبل، اموال را به نام دیگران می کنند. برخی افراد سند رسمی برای اموال خود ندارند و با قولنامه چیزهایی را خریده اند.

اژه ای ادامه داد: برخی هم اموال خود را تبدیل به اموال نقد کرده اند که با استعلام از بانک هم مشخص نمی شود. در این پرونده ها شاکی وجود دارد. بعضا تا زمانی که برای دادگاه اثبات شود برای پرداخت دین، امکان وجود ندارد، بعضا 2 ماه و 3 ماه طول می کشد، چون شاکی خصوصی وجود دارد، باید تحقیقات کامل شود.

او در پاسخ به سوالی درباره صحت همکاری برخی خبرنگاران با اسراییل گفت: مثلا می شود به این سئوال جواب داد؟ این سئوال کلی را نمی توان پاسخ داد. واقعا نمی‌دانم.

47237

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 699227

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =