فهیمه حسن‌میری: بعد از ماجرای نیلوفر اردلان، عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران كه از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شد و نتوانست تیمش را در بازی‌های خارج از كشور همراهی كند، حالا خبر از ممنوع‌الخروجی یك زن ورزشكار دیگر كشورمان به گوش می‌رسد.
اینطور كه ایسنا گزارش داده، زهرا نعمتی، پرچمدار بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شد. رهام شهابی‌پور، همسر زهرا نعمتی مدعی شده: "بعد از بازی‌های پارالمپیک ریو زهرا نعمتی بنا به دلایلی منزل را ترک کرده و تا این لحظه با وجود این که چندین‌بار خواستار بازگشت او به منزل بودم از زندگی با من امتناع کرده و حتی درخواست طلاق داده است. پس از این اتفاق او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی شرکت کند. اگرچه نمی‌دانم با چه مجوزی توانست به عنوان نماینده سازمان ملل کشور را ترک کند و عازم سوییس شود. به هر صورت یکسری مسائل و مشکلات خانوادگی پیش آمده که قابل حل است و نیاز نیست تا حد طلاق به آن دامن زده شود."
همسر این زن ورزشكار كه خودش هم كماندار ملي‌پوش بوده، تهدید کرده که "اگر نعمتی بخواهد به همین روال به مسائل دامن بزند" مطالبی را عنوان می‌کند که میتواند تبعاتی داشته باشد!
این در حالی است كه زهرا نعمتی، در تماسی كه از سوی خبرآنلاین با او گرفته شد، ترجیح داد درباره این مساله سكوت كند و گفت: فعلا ترجیح می‌دهم درباره این موضوع چیزی نگویم.
سكوت زهرا نعمتی در حالی است كه با این كه عده‌ای معتقدند این مسائل، جزو زندگی شخصی افراد محسوب می‌شود و نیازی به رسانه‌ای شدن آنها نیست، یا عده‌ای دیگر به لزوم تمهیداتی برای زنان ورزشكار اشاره می‌كنند، داشتن حق خروج از كشور، مساله‌ای است كه زنان ایرانی سال‌هاست با آن مواجهند و اگر هنگام ازدواج، حق خروج از كشور را به عنوان یك حق طبیعی در دفترخانه‌ها از همسرشان نگرفته باشند، برای هر بار مسافرت خارجی مجبورند رضایت همسرشان را كسب كرده و هر لحظه نگران این باشند كه مبادا همسرشان به هر دلیلی، آنها را ممنوع‌الخروج كند.
قوانین متناسب با شرایط روز جامعه نیستند
هدی عمید، وكیل دادگستری درباره این موضوع به خبرآنلاین گفت: اگرچه رضایت شوهر برای خروج از کشور در قانون تصریح شده، اما این موضوع با روح جامعه‌ای که زنانش در حال پیشرفت‌های تحصیلی و شغلی هستند، در تعارض است.
او در پاسخ به این كه اجازه شوهر برای خروج از كشور، چه مبنای قانونی دارد؟ گفت: بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند. تنها استثنایی که مطرح می شود زنانی هستند که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند. در موارد اضطراری نیز در صورت اجازه دادستان شهرستان امکان صدور گذرنامه وجود دارد اما این شرایط ضروری تعریف نشده و تشخیص آن به اختیار دادستانی است. همچنین به موجب نظریه شورای نگهبان زنانی که عازم سفر حج تمتع هستند نیز از این قانون استثنا شده‌اند. بنابراین هر زن ایرانی متاهل در زمانی که می خواهد گذرنامه بگیرد یا گذرنامه خود را تمدید کند نیاز به کسب اجازه کتبی همسرش دارد و در فرمهای گذرنامه نیز یک بخش معین برای اعلام رضایت شوهر و امضای او وجود دارد که باید در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شود.
این یعنی هر زمانی كه شوهر خواست، میتواند از سفر ضروری یا غیرضروری همسرش جلوگیری كند؟ پاسخ هدی عمید به این سوال این است كه: ماده ۱۹ همان قانون می گوید در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. به عبارت دیگر حتی اگر شوهر در زمان درخواست گذرنامه رضایت خود را اعلام کرده باشد، هر زمان که بخواهد میتواند با مراجعه به اداره گذرنامه از رضایت خود عدول کرده و به اصطلاح زن را ممنوع الخروج کند.
این وكیل دادگستری درباره حل این مشكل كه به ترس زنان جوان از ازدواج نیز منجر می‌شود، گفت: حل مشکل را در دو سطح می توان بررسی کرد. راه حل اصلی تغییر قانون گذرنامه در تطبیق با تعهدات حقوق بشری دولت است. قانون باید به شکلی تغییر کند که نیازی به کسب مجوز شوهر برای خروج از کشور به هیچ عنوان نباشد. این خواسته قطعا اساسی‌ترین راه حل مشکل است. اما از سوی دیگر در حال حاضر تنها فرصت قانونی برای حل مشکل به طور موقت، بحث شروط ضمن عقد است به این صورت كه شوهر به زن هم وکالت در امضای اسناد لازم برای صدور و تمدید گذرنامه را می‌دهد و هم اجازه خروج مکرر از کشور را. برای این کار مطمئن‌ترین راه مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند وکالت در آنجاست.
او در عین حال درباره تاثیر چنین قوانینی بر فعالیت‌های زنان توانمند كشورمان گفت: آنچه مسلم است این كه چنین قوانینی با روح جامعه جوان ایران که زنان در آن روز به روز بیشتر متقاضی حضور در عرصه‌های مختلف تحصیلی و شغلی هستند در تعارض است. شما تصور کنید که از یک سو زنانی که در مدارج عالی تحصیل می کنند یا مشاغل مهم و کلیدی دارند، افزایش یافته اما از سوی دیگر عمده قوانین حاکم بر خانواده ما هیچ تغییری برای متناسب شدن با این تحولات نداشته است. بعضی قوانین حاکم همان قوانینی است که ۵۰ یا ۶۰ سال پیش یا حتی قبلتر از آن نوشته شده و کاملا با نیازهای زن امروزی جامعه ایرانی در تعارض است. چطور یک زن ایرانی که استاد دانشگاه است نباید نگران باشد که اگر ازدواج کند، بعد از آن برای حضور در یک کنفرانس علمی باید از همسرش اجازه بگیرد؟ یا زنی که مدیر یک شرکت بزرگ است می داند با ازدواج کردن ممکن است نتواند به راحتی برای انجام کارهایش سفر کند. در چنین فضایی طبیعی است که تمایل زنان به ازدواج کاهش می یابد، انها ترجیح می دهند استقلال خود را از دست ندهند و ازدواج نکنند.
منع مطلق خروج زن از منزل با دیدگاه کالاانگاری همخوانی دارد
اما نگاه فقهی به این مساله چیست؟ دكتر فهیمه ملك‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گروه فقه و مبانی حقوق در پاسخ به این سوال كه قانون لزوم اجازه شوهر برای خروج از کشور، بر چه مبنای فقهی بنا شده است؟ به خبرآنلاین گفت: به نظر می‌رسد لزوم كسب اجازه برای خروج از كشور، به لزوم اجازه زن برای خروج از خانه و حتی اشتغال بازمی‌گردد. موارد فقهی كه درباره آنها مورد استناد قرار می‌گیرد، در چنین موردی هم تسری پیدا می‌كند و تمام این موارد بر اساس اثبات ریاست شوهر بر خانواده است كه از آیات و روایاتی ازجمله این آیه گرفته شده‌اند كه الرجال قوامون علی النساء.
این استاد دانشگاه تاكید كرد: به نظر می‌رسد فتواهای مشهور مورد بحث درباره خروج از كشور و اشتغال زنان، از حیث مفهومی با چند دلیل معارض یا به عبارت دیگر با چند مانع مواجه است و درنتیجه نمی‌توان آن را مبنای وضع قانون قرار داد. باید دقت داشت كه فقه اسلامی بر اساس دیدگاه تمام نحله‌ها و فرق دینی خود یک سیستم است و از نظمی سیستماتیک پیروی می‌کند. براساس این قاعده‌ای استثناناپذیر، فتوای مجتهد یا حکم احتیاطی او، نمی‌تواند مبنای وضع قانون قرار گیرد. ضمن این كه فتوای مشهور مورد بحث ما با برخی از قواعد کلی و اصول عام شریعت اسلامی نیز در تعارض قرار دارد ازجمله برابری، آزادی و برخورداری از کرامت و هویت انسانی. شرع مقدس اسلام برای زن، علی رغم تفاوت‌های فیزیکی و خصلتی، حقوق انسانی برابر با مرد در نظر گرفته است. منع مطلق خروج زن از منزل با دیدگاه کالاانگاری زن همخوانی بیشتر دارد تا با دیدگاه شریعت اسلامی که برای زنان ارزش و حیثیت والایی در نظر گرفته و حتی در حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه برای آنان حق برابر با مردان قایل است. محصور ساختن بی‌قید و شرط زن در حصار منزل شوهر و مشروط ساختن مطلق خروج از این حصار به اذن شوهر، محروم ساختن آشکار زن از آزادی و روا داشتن تبعیض در حق اوست و با شناختی که ما از دین مبین اسلام داریم چنین ظلمی را روا نمی‌دارد.
دكتر ملك‌زاده ادامه داد: در اسلام هیچ فردی حق ندارد دیگری را از حقوق خود محروم کند. زن و شوهر دو انسان هستند که باید حقوق یکدیگر را محترم شمرده و باعث پیشرفت یکدیگر شوند نه اینکه مزاحم یا مانع ترقی یکدیگر. علامه طباطبایی در تفسیری از آیه شریفه 234 سوره بقره درباره «فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف» می‌فرماید: معنای قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او در دفاع از منافعش سلب کند پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد و هم میتواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند و هم میتواند از آن دفاع كرده و هم میتواند برای رسیدن به این هدف‌هایش به مقدماتی که او را به هدف‌هایش می‌رساند متوسل شود. قانونگذار لازم است به این موضوع دقت كند كه عقد ازدواج در شریعت اسلام به منزله بردگی جنسی زن نیست، بلکه پیوند زناشویی و قرارداد زندگی مشترکی است که میان دو انسان برخوردار از حقوق و امتیازات برابر و دارای ارزش‌های انسانی و الهی مشترک منعقد می‌شود. محدود ساختن آزادی زن به اراده شوهر، حتی در بیرون آمدن از چهاردیواری کوچک خانه، با اصل مسلم آزادی و برابری زنان نمی‌تواند سازگاری داشته باشد.
این كارشناس فقه و حقوق در پاسخ به این كه می‌توان گفت راه حل شرعی برای تغییر برخی از قوانین وجود دارد؟ گفت: به عقیده من قانونگذار باید توجه داشته باشد که در حقوق اسلام به طور عام و در فقه جعفری به طور خاص زن از استقلال مالی برخوردار است. هیچ یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف در اموال خود تحت ولایت یا قیمومیت دیگری نیست. آیه قرآن به صراحت استقلال مالی زن را اعلام می‌دارد. در آیه 22 سوره نسا آمده است: «هر مرد و زنی که از طریق کار، اموالی به دست می‌آورد حق بهره‌گیری از این اموال ازآن خود او است.» استقلال مالی زن به این معنا است که او پس از ازدواج بتواند تمام دارایی‌ها و اموال سابق خود را در تصرف مالکانه خود داشته و در دوران زندگی با همسر خود نیز به کسب اموال و دارایی‌های جدید بپردازد. علاوه بر این، بتواند در تمام اموال و دارایی‌های شخصی خود، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد، دخل و تصرف نموده و به هر ترتیبی که صلاح بداند آن را به کار اندازد و از آن بهره‌برداری به عمل آورد. در صورتی که منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به عنوان یک قاعده کلی از طریق قانون تثبیت شود، طبعاً نمی‌توان از استقلال زن با تمام لوازم و مقتضیات آن سخن گفت. به عبارت دیگر، لازمه عقلی و منطقی استقلال مالی و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی آن است که زن از اصل این آزادی بهره‌مند باشد. معنا ندارد در یک سیستم حقوقی نظام‌مند و تابع اصول عقلانی از یک طرف به زن، مثل مرد، حق استقلال کامل در امور مالی داده شود و از طرف دیگر وی را در چهاردیواری خانه محبوس کند و خروج از این محدوده را، تابع مطلق اراده شوهر قرار دهد. پیشوایان دینی بر این باورند که بر اساس اصول انسانی و سنت‌های الهی زنان نیز مثل مردان، هم در زندگی عمومی و هم در زندگی خصوصی، از حق آزادی و برابری برخوردارند. مراجع دینی معاصر نیز بر این اصل تاکید كرده‌اند.
او به سخنانی از امام خمینی نیز اشاره كرده و در ادامه این بحث تاكید كرد: به طور مثال، از امام خمینی که یکی از مراجع دینی برجسته معاصر شیعیان و طرفدار اجتهاد پویا و معتقد به تاثیر چشمگیر عنصر زمان و مکان در استنباط احکام دینی است، در جلد سوم صحیفه نور اشاره شده كه ایشان معتقدند: «اسلام نظر خاصی به بانوان دارد. وقتی که اسلام ظهور کرد در جزیره العرب بانوان حیثیت خودشان را در برابر مردان از دست داده بودند؛ اسلام آنها را با مردان مساوی کرد» یا این كه اشاره می‌كنند «همانطوری که مرد در همه شوون دخالت دارد، زن هم دخالت دارد... همانطوری که مردان اختیار دارند، زنان نیز اختیار دارند.» ایشان معتقد است «در خصوص زنان، اسلام هیچگاه مخالف آزادی آنها نبوده است. به عکس، اسلام با مفهوم زن به عنوان شی مخالفت کرده و شرافت و حیثیت وی را به وی بازگردانده است. زن مساوی با مرد است، زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیت‌های خود را انتخاب کند.»
47234
نظر شما