سازمان تأمین اجتماعی یک بیمه گر اجتماعی است و هر سازمان بیمه گری با هر نوع تأمین مالی، نیازمند بخش اقتصادی و سرمایه گذاری است چراکه به هر تقدیر در اثر فعالیت هر سازمان بیمه گری ثروت ها، سرمایه ها، ذخایر، اندوخته ها و نقدینگی‌ها و منابع مالی شکل می گیرد که مدیریت، حفظ و ارتقاء ارزش آنها جزو وظایف ذاتی و قانونی هر سازمان بیمه گری است.
در بسیاری از کشورهای دنیا یکی از شاخص های مهم ارزیابی سازمانهای بیمه گر میزان ذخایر و اندوخته های آن هاست و بعضاً این ذخایر و اندوخته ها بیشتر از GNP است.
البته بایستی توجه داشت که نوع سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی سازمانهای بیمه گر کشورها در خلاء صورت نمی پذیرد بلکه متأثر از سایر متغیرهای سیاسی، حاکمیتی، اقتصادی و اجتماعی آنها به ویژه شرایط و مقتضیات بازارهای پولی، مالی و نظامات بانکی و بورسی و ... است.
درخصوص سازمان تأمین اجتماعی بنابر نص صریح قانون تأمین اجتماعی این سازمان سه بال اصلی دارد که جزء لاینفک آن حساب می شوند امور بیمه های بازنشستگی، بیمه های درمانی و سرمایه گذاری و براساس قانون و مقررات این سه بخش بایستی دارای وحدت فرماندهی بوده و تحت راهبری و هدایت ارکان عالی این سازمان قرار گیرد. چراکه این سه بخش بر یکدیگر و کارکردهای سازمان تأثیر و تأثرات متقابل و متعامل دارند و هر نوع تفکیک بین این سه بخش می تواند بر کارکرد انفرادی و برآیند مجموع آنها، اثرات منفی فاحشی بر جای بگذارد.
سرمایه گذاری و سود حاصل از آن در صنعت بیمه به طور اعم و در بیمه های اجتماعی به طور اخص از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در یک نهاد بیمه گر اجتماعی نظیر سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ گستره جمعیتی و زمانی تحت پوشش اهمیت بالایی دارد و به طور کلی در ایران فارغ از نوع "تأمین مالی طرح های بیمه اجتماعی" که می تواند Payg، اندوخته گذاری کامل یا جزئی (مختلط) و ... باشد، نقش سرمایه گذاری (اندوخته گذاری ، ذخیره گذاری و ...) به عنوان یک پشتوانه تضمین کننده تعهدات آتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بزرگی یک سازمان بیمه گر اجتماعی به بزرگی و کفایت سرمایه های آن می باشد و بنابر ماهیت صنعت بیمه، سرمایه های یک سازمان بیمه گر بایستی دارای ریسک پائین، بازدهی و سودآوری بالا و قابلیت نقدشوندگی سریع و ... باشد که میزان و نحوه رعایت این شاخص ها بستگی به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و اقتصاد و بازارهای مالی، پولی و سرمایه کشور دارد.
اگر چه دولت به عنوان پایدارترین نهاد جامعه در یک ساختار سه جانبه (دولت، کارگر و کارفرما) اداره کلان سازمان تأمین اجتماعی را برعهده دارد ولیکن ماهیتاً سازمان مزبور یک نهاد عمومی غیر دولتی و در عین حال به لحاظ تعلق آن به نسلهای بیمه شده، مستمری بگیر و کارفرمایی فعلی و آتی یکی از عمومی ترین ساختارهای اقتصادی جامعه است و در غالب کشورهای دنیا تلاش می کنند "رانت" را به حداقل ممکن برسانند و اگر رانتی باقی می ماند آنرا به سازمانهایی نظیر سازمان تأمین اجتماعی می دهند چرا که نفع آن به میلیونها نفر از آحاد جامعه می رسد.
پس بایستی تلاش شود تا تفاوت و تمایز لازم بین سازمان تأمین اجتماعی و سرمایه های آن با سایردستگاه های دولتی مثلاً صندوقهای بیمه گر اجتماعی دوجانبه (دولت-کارمند) وشبه دولتی (دستگاه های وابسته به نهادها ، بنیادها و ...) اعمال و رعایت شود.
به عبارتی تمایز بین بیت المـال (دولتی و شبه دولتی) و حق الناس (عمومی غیردولتی و مشاع بین النسلی) مد نظر قرار گیرد. طی سالهای گذشته بنابر مصالح و یا به سبب برخی احکام مدیریتی و قانونی، سازمان تأمین اجتماعی و شستا سرمایـه های خـود را وارد بازار سرمایـه نمـوده اند ولیکــن بعضاً از سوی مراجع تصمیم سازی ، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور ، لوازم و مقتضیات و ملاحظات این امر مدنظر قرار نمی گیرد و انتظارات و توقعاتی دامن زده می شود که به لحاظ عدم وجود سهام غالب و مدیریتی در اختیار سازمـان و شستا امکان برآورده شدن آن وجود ندارد.
به عبارتی اگر می‌گوئیم بنگاه داری نه و سهام داری آری، بایستی لوازم و مناسبات آنرا هم بپذیریم و با شرکتهای سهامی عام متعلق به سازمان در بازار سرمایه مانند شرکتهای صددرصدی و سهامی خاص و ادارات کل برخورد نشود.
در گذشته، دولت بابت رد دیون خود به سازمان تأمین اجتماعی ترکیبی از سهام را واگذار نموده است که برخی از آنها "طرح" است و عملاً سازمان را درگیر بنگاه داری نموده است و نکته مهمتر اینکه در برخی از این واگذاری ها دولت برخی قیود و شروط را برای اداره این سهام و شرکتها و طرحها برای سازمان گذاشته است که امکان اعمال مدیریت را از سازمان سلب نموده و بعضاً بصورت نانوشته مدیریت این شرکتها کماکان در ید دولت و بدنه آن (وزارتخانه ها و دستگاه ها) قرار گرفته است.
تعمیم احکام مربوط به اصل 44 قانون اساسی و مشمولیت واگذاری‌‌ها به سازمان تأمین اجتماعی از آن جهت که این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی و متعلق به بالغ بر نیمی از جمعیت کشور (نسلهای فعلی و آتی) می باشد، صحیح نیست و این احکام صرفاً ناظر به تصدی ها و مالکیت های دولتی است و سازمان تأمین اجتماعی همانند هر سازمان بیمه گر اجتماعی می‌بایستی براساس اصول و قواعد بیمه ای ناظر بر بخش اندوخته گذاری درخصوص بهینه سازی ترکیب سرمایه گذاریهای خود اقدام نماید و اتفاقاً در اصول و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اصل 44 ، سازمان تأمین اجتماعی یکی از مصادیق تعیین شده برای تملک واگذاریهای دولتی است.
تحمیل برخی طرحهای توسعه ای و پروژه‌های منطقه ای و محلی فاقد توجیه فنی- اقتصادی از سوی سایر مراجع به حوزه سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ تعلق آن به حق‌الناس و غیردولتی بودن آن، صحیح نبوده و بایستی سعی شود تا طرحها و پروژه‌های مزبور از محل منابع دولتی و بودجه عمومی دولت و از طریق دستگاه های ذیربط طراحی و اجرا شود.
حوزه سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی بایستی همانند سازمان مزبور بدور از رویکردها و تنش های سیاسی بوده و اصول پاک دستی، شفافیت، سازمان شیشه ای، حاکمیت مدیریت حرفه ای و تخصصی، اداره اقتصادی امور و ... در آن اعمال و با صیانت از نهاد مدیریت (حمایت از مدیریت حرفه ای و تخصصی کارآمد و اثر بخش) زمینه برنامه ریزی های بلند مدت برای حفظ و ارتقاء ذخایر بیمه شدگان فراهم گردد.
به طور مثال عدم عضویت افرادی از سازمانها و صندوق ها و شرکتهای رقیب سازمان تأمین اجتماعی و شرکتها در ارکان شرکتهای سازمان می‌تواند یک اصل لازم الرعایه تلقی شود و نکته دیگر اینکه متأسفانه برخی تخلفات مستحدثه در سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی و یا سوء استفاده های سیاسی، ابزاری، شخصی، باندی و حزبی از آن مستمسکی برای تخطئه اصل جایگاه سرمایه گذاری سازمان شده است و به جای رسیدگی به متخلفین اساس و بنیان بخش سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی مورد خدشه و خلل قرار گرفته است.
بایستی تلاش شود تا با مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف بخش های بیمه‌ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی، امکان بازگردش مجدد سود حاصله از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری فراهم گردیده و از هزینه‌کرد سودهای حاصله حتی‌الامکان پرهیز شود چرا که بزرگی یک سازمان بیمه‌گر به بزرگی بخش ذخایر و اندوخته‌های آن است.
* نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
3535
نظر شما