به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین پیمان قربانی در نشست خبری با عنوان «تشریح سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» با ارائه آمار شاخص های مهم اقتصادی اعم از نرخ رشد اقتصادی، ارز ، نقدینگی و .... گفت: مهار تورم یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم است. تورم در سال های 90 و 91 وضعیت بدی داشت ولی با اجرای سیاست های صحیح و سازگار روند نزولی تورم در کشور ایجاد شد که تورم در پایان دی ماه به 8.6 درصد رسید.
* تورم
قرباني گفت: بخاطر برخی سیاست های اجرایی شاهد افزایش جزئی تورم نقطه به نقطه بودیم ولی بعد از 25 سال امسال را با تورم تک رقمی به پایان خواهیم رساند. افزایش تورم نقطه به نقطه بخشی به خاطر تحولات ارزی بود که شوکی زودگذر تلقی می شود و بخش دیگر بخاطر رشد شاخص تورم تولید کننده بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: نقدینگی در پایان دی ماه هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ۱۷۲.۳ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده ای ۶.۹ درصد است. در سال ۹۱ عمده رشد نقدینگی از پایه پولی و دلیل آن مسکن مهر بود. اما بر اساس برنامه ریزی ها اقدامات مناسبی انجام شد اما با شوک نفتی ایجاد شده اثر منفی بر رشد اقتصادی گذاشت و نقدینگی به دلیل طرح ها بالا رفت و رشدنقدینکی به ۳۰ درصد رسید که در پایان دی ماه به ۲۶ درصد رسیده است.
*تسهیلات
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی تا 23 بهمن ماه سال جاری 151.1 هزار میلیارد ریال به 21.8 هزار بنگاه کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت شده است.
وی افزود: معرفی ابزار جدید مالی، کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن و تقویت منابع مالی و افزایش تسهیلات در دستور کار قرار گرفت.
قربانی گفت: نرخ های سود تسهیلات مسکن در کنار مبالغ تسهیلات مسکن برای مردم از اهمیت برخوردار است از همین رو برای رفع نیاز مردم براساس مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ را کاهش دادیم. نرخ ها از 7 تا 11 درصد در قالب های مختلف است.
به گفته قربانی، از مجموع تسهیلات ارایه شده در بخش صنعت ۸۱.۱ درصد به بخش سرمایه در گردش ارایه شده است، بر این اساس در سال جاری بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ساز و کاری در نظر گرفته که واحدهای تولیدی را شناسایی کرده و از سوی کارگروههای استانی به شعب معرفی شوند تا تسهیلات بگیرند؛ در عین حال بخشنامه هایی بانک مرکزی داشت که اعطای اعتبار را به این واحدها تسهیل کند که نمونه آن در نظر گرفتن چک های برگشتی بوده است.
وی افزود: از ۵۹ هزار واحدی که ثبت نام کرده بودند ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد به بانکها معرفی شده اند که تا ۲۳ بهمن ماه به آنها تسهیلات داده اند، ضمن اینکه ده هزار واحد نیز از سوی خود بانکها به صورت مستقیم تامین اعتبار شده اند که البته مبتنی بر معیارهای کارگروه بوده است. مبلغ تسهیلات پرداختی نیز بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی عملکرد معاملات آپارتمان های تهران را در ده ماهه سال جاری بیانگر رشد 7.9 درصدی در معاملات و 5.2 درصدی در قیمت دانست و گفت: رونق در بخش مسکن شکل گرفته و سال آتی رونق قوی تری در این بخش خواهیم داشت. البته معاملات از روند فصلی در کشور تبعیت می کند.
* وام ازدواج
قربانی گفت: در 9 ماهه امسال بیش از 36 هزار نفر تسهیلات 10 میلیونی ازدواج دریافت کرده اند که ارزش کل تسهیلات 58.7 هزار میلیارد ریال است.
وی به تشریح سیاست بانک مرکزی در حوزه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد پرداخت و ادامه داد: در این حوزه بانک ها و موسساتی که قبلا مجوز نداشتند را به زیر چتر نظارتی بانک مرکزی اضافه کردیم و با جدیت بیشتری درباره موسسات غیرمجاز برخورد می کنیم.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، شفاف سازی صورت های مالی بر اساس استانداردهای جهانی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در نظام بانکی است؛ این مهم برای تعاملات بین المللی نیز بعنوان یکی از پیش نیازها به حساب می آید. اقدامات بانک مرکزی در آینده با قوت بیشتر استمرار خواهد یافت.
*ارز
قربانی از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز، هدایت ارز صادرکنندگان به بازار ارز، به روزرسانی مقررات ناظر بر فعالیت صرافی ها و طراحی سامانه سنا اشاره کرد و گفت: در حوزه نظام های پرداخت درمنطقه جزو کشورهای پیشتاز هستیم.
وی به سامانه چکاوک اشاره کرد و گفت: چک های بین بانکی در فاز اول در این سامانه مورد عمل قرار گرفت که باعث جلوگیری از سواستفاده ها می شد. به تازگی نسخه سوم سامانه درحال مراحل نهایی است که با استقرار آن چک های داخل بانک ها نیز مورد کنترل بانک مرکزی قرار می گیرد و در سامانه لحاظ می شود.
* انتظام به حساب‌های دولتی
معاون سیف در ادامه این نشست خبری افزود: انتظام بخشی به حساب های دولتی از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که با اجرایی شدن این سیاست به ثبات بودجه ای دولت کمک می شود. قبلا بیش از 220 هزار حساب دولتی در سطح کشور پراکنده بود که خزانه داری از این حساب ها اطلاعی نداشت.الان حساب ها از 220 هزار به 70 هزار کاهش یافته است.
وی اظهار کرد: حقوق 1.5 میلیون نفر از کارمندان آموزش و پرورش به بانک مرکزی منتقل شده است و از این پس دیگر بانک های عامل نسبت به پرداخت حقوق این افراد اقدام نمی کند. بانک مرکزی تلاش دارد که حقوق سایر کارمندان دولتی در دستگاه های مختلف را در آینده راساً پرداخت کند.
وی با بیان اینکه عدم شفافیت در حساب های دولتی با انتظام بخشی به حساب ها از طریق سامانه نسیم ساماندهی یافت، گفت: این کار از مفسده های احتمالی هم جلوگیری می کند.
* حجم اسکناس در اقتصاد کشور
وی گفت: بازسازی و بومی سازی سامانه های نظام های پرداخت مانند سامانه ساتنا از اقدامات بسیار موثر بانک مرکزی در اقتصاد بود که نتیجه عملی سیاست ها در این حوزه در گسترش خدمات الکترونیکی مشهود است. گسترش خدمات الکترونیکی به کاهش اسکناس و مسکوک در دست مردم ختم شد. و سهم اسکناس از نقدینگی را از بیش از 8 درصد به 2.7 درصد رسانده است.
* رشد اقتصادی نفتی
وی در خصوص رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی در شش ماهه سال جاری 7.4 درصد است که منتج از رشد 5.4 درصدی فصل اول و 9.2 درصدی فصل دوم است. عامل اصلی رشد اقتصادی گروه نفت بوده است. به طور طبیعی در سال 95 باید سهم ارزش افزوده نفت بالا می بود چراکه امسال ظرفیت از دست رفته سال های قبل را بازپس گرفتیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: رشد در تمام گروه ها بهبود یافته است ولی در بخش معدن و ساختمان رشد منفی داشتیم البته از شدت منفی بودن رشد این بخش ها کاسته شده است. روند صعودی در تمام بخش ها و گروه ها مشاهده می شود و انتظار می رود در اینده هم داشتیم. رشد اقتصادی در سال 95 بالای 7 درصد خواهد بود و پیش بینی های اولیه برای سال آینده بین 4 تا 5 درصد است.
* سال پایه بانک مرکزی امسال عوض می شود
وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا در آینده رشد غیرنفتی را تقویت کنیم، افزود: برای رشد اقتصادی فصل سوم که تا پایان سال اعلام می شود محاسبات براساس سال پایه 1390 انجام خواهد شد. در سال جاری بانک مرکزی درگیر تغییر سال پایه به 1395 بودند که در سال آینده مقدمات آماری و سال پایه تورمی را براساس سال 95 انجام خواهیم داد.
وی در پاسخ به سوالی درباره تغییر واحد پولی ملی گفت:این امر جهت تسهیل مبادلات تصمیمی بود که در هیات دولت کرفته شده بود و تغییر واحد پول باید به تصویب مجلس برسد و رفرم پولی قطعا نیازمند اقدامات کسترده ای است و باید به لحاظ قانونی و سامانه های باید این امر انجام شود و این عملیاتی می خواهد که با کاهشی که در حوزه تورم داشتیم. همچنین برای ترکیب اسکناس جدید را باید مد نظر قرار گرفت.
قربانی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ ارز تک نرخی نشد و آیا به دلیل انتخابات ریاست جمهوری بوده است؟ عنوان کرد: در بحث یکسان سازی نرخ ارز چند سال بحث ارز شناور مدیریت شده را در بازار ارز داشتیم و به واسطه شوک ها نظام دو نرخی حاکم شد اما شکاف کاهش یافته و تامین مالی نیاز های اقتصاد انجام شده اما این واقعیت است که می خواهیم یکسان سازی مستمر داشته باشیم و زمیته این امر نیز روابط کارگزاری است که هنوز به نحو مطلوبی نرسیده است و یکسان سازی موفق مد نظر است.
35223
نظر شما