بخشي كه در سال‌هاي تحريم‌هاي غربي به‌طور قابل توجهي دست خوش تغييرات ناخواسته شد، حتي تعداد زيادي از توليدگران مجبور به خروج از چرخه توليدي كشور شدند. دولت يازدهم در سال‌هاي حضورش با ارايه بسته‌هاي مختلف خروج از ركود و رونق توليد و... سعي كرد تا به بخش‌توليدي كشور اميد از دست رفته‌اش را باز گرداند تا شايد توليد در كشور رنگ و روي جديد بگيرد. در همين راستا هم بود كه طرح رونق توليد در دستور كار قرار گرفت.
همان‌طور كه تصور مي‌شد بنگاه‌هاي كوچك توليدي و صنعتي در اولويت نخست حمايت‌هاي دولتي قرار گرفتند تا با روي پا ايستادن اين بنگاه‌هاي توليدي، چرخه توليدي كشور مجددا به حركت درآيد بر همين اساس و به دنبال اجراي طرح رونق توليد كه در سال گذشته اجرا شد، مقرر شده است تا اين طرح در سال جاري نيز تمديد شود و امسال نيز
٢٠٠ هزار ميليارد ريال تسهيلات، براي افزايش ظرفيت ١٠ هزار بنگاه كوچك و خروج آنها از ركود پرداخت شود. بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي به عنوان مجريان اصلي اين طرح بايد شرايط اين امر را محقق كنند. موضوعي كه علي يزداني، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي هم به آن اشاره كرد و آن را به عنوان يكي از اولويت‌هاي معاونت تحت مديريتش خوانده است.
طبق گفته وي تشكيل خوشه‌هاي صنعتي، تقويت زيرساخت شهرك‌ها، ارتقاي بهره‌وري صنايع آب، بازچرخاني پساب صنعتي، تشكيل خوشه‌هاي كسب‌وكار، حضور در نمايشگاه‌ها و... در چارچوب اين برنامه‌ها تعريف‌شده تا بتوان نشاط لازم را در صنايع كوچك و متوسط ايجاد كرد.
يزداني، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي مي‌گويد: «با توجه به تعداد زياد بنگاه‌هاي كوچك و پراكندگي آنها در كشور، همچنين بيشترين آسيب‌هاي وارده به آنها در سال‌هاي گذشته، عزم جدي براي رفع مشكلات‌شان وجود دارد. مطابق برنامه ابلاغي وزارتخانه، امسال افزايش ظرفيت ١٠ هزار بنگاه و خروج آنها از ركود در دستور كار است؛ در همين راستا رقمي نزديك به ٢٠٠ هزار ميليارد ريال تسهيلات براي خروج از ركود آنها در نظر گرفته‌شده است.»
طرح رونق توليد و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط طرحي است كه در سال ٩٥ كليد خورد و ثمره آن اين بودكه بيش از ٧ هزار و ٥٠٠ واحد صنعتي كوچك و متوسط كه با شرايط بحراني روبه‌رو بودند، احيا شدند.
در سال ۱۳۹۵ طرح رونق توليد بنگاه‌هاي توليدي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري بانك مركزي مدنظر قرار گرفت تا در ابتداي امر ۷۵۰۰ واحد توليدي كوچك و متوسط معادل ۱۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي دريافت كنند اما با پيشرفت كار درنهايت در قالب طرح رونق توليد به حدود ۲۴ هزار واحد توليدي صنعتي و كشاورزي حدود ۱۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شد. در اين طرح كه از ابتداي سال گذشته تعريف شد واحدهاي كوچك و متوسط افزايش توليد را در دستور كار قراردادند. طرحي كه با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالياتي، بانك‌ها و سازمان تامين اجتماعي مدنظر قرار گرفت. هدف‌گذاري طرح رونق توليد در سال گذشته براي احياي واحدهاي صنعتي بود كه بايد ٢٤ هزار واحد صنعتي براي رونق توليدات خود از تسهيلات بانكي به ميزان ١٧ هزار ميليارد تومان بهره‌مند شوند. اما كمبود نقدينگي مانع حصول اين نتيجه شد. براي همين اين طرح براي سال جديد هم تمديد مي‌شود.
و حالا قرار است اين طرح در سال ٩٦ هم ادامه يابد و همچون سال ٩٥ به كمك واحدهاي توليدي بيايد. بر همين اساس هم مقرر شد تا در سال جاري به ١٠ هزار واحد صنعتي پرداخت تسهيلات يك تا سه ميليارد توماني دنبال شود. طبق آخرين مصوبه‌اي كه در ستاد اقتصاد مقاومتي آمده قرار شده دولت تا سقف ١٠ هزار ميليارد تومان براي رونق كسب‌وكار واحدهاي صنعتي پول كنار بگذارد. لذا در سال جاري واحدهاي صنعتي مشكل‌دار مي‌توانند به ادامه پرداخت تسهيلات اميدوار باشند.
البته غلامرضا سليماني، معاون سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي معتقد است: «اگر ١٠ هزار ميليارد تومان با سرعت به واحدهاي صنعتي اختصاص پيدا كند خيلي از توليدكنندگان مي‌توانند براي توسعه فعاليت‌هاي خود در ابتداي سال جاري تصميم‌گيري كنند.»
سال گذشته ستاد اقتصاد مقاومتي تصويب كرده بود كه بيش از ١٦ هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي صنعتي اختصاص پيدا كند و البته اين موضوع هم تاكيد شده بود كه اگر ميزان درخواست واحدهاي صنعتي رو به افزايش بود بانك‌ها در پرداخت تسهيلات انقباضي عمل نكنند. براي سال جاري هم با آنكه ١٠ هزار ميليارد تومان مصوب شده اما اين عدد قابل‌افزايش است و برخي‌ها پيش‌بيني مي‌كنند اين رقم تا ٢٠٠ هزار ميليارد ريال هم برسد.
نقدينگي، مشكل هميشگي توليد
البته نبايد فراموش كرد كه يكي از الزامات اجراي طرح‌هاي حمايتي دولت تامين منابع مالي است و حال آنكه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ميراث‌دار مشكلاتي هستند كه از گذشته به آنها تحميل‌شده و مهم‌ترين مشكل آنها، عدم تامين نقدينگي است كه دولت يازدهم تلاش كرد با اعطاي تسهيلات مختلف اين مشكلات را برطرف كند. تلاشي كه موجب شد تا اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي در گزارشي كه از ميزان ارايه تسهيلات واگذار شده به بنگاه‌هاي كوچك مي‌دهد، بگويد: «تا بهمن‌ماه سال گذشته، بانك مركزي بيش از ١٤٠ هزار ميليارد ريال تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ارايه داده است. بيش از ١٤٠ هزار ميليارد ريال تسهيلات تا تاريخ ٢٦ دي‌ماه ١٣٩٥ به ٢٠ هزار و ٣٠٠ بنگاه كوچك و متوسط، اختصاص‌يافته كه اين امر هم‌راستا با فعاليت‌هاي بانك مركزي و نظام بانكي در حمايت از توليد عملياتي شده است.»
رويكرد كلي بانك مركزي ثبات بخشي به اقتصاد با تاكيد بر كنترل و مهار نرخ تورم است. بر اين اساس هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بهبود تامين مالي خرد خانوارها بايد از مهم‌ترين سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي با تاكيد بر حمايت از توليد باشد. از طرفي اقتصاد كشور بانك‌محور است و حجم بالايي (٧٩ درصد) از تامين مالي بر عهده نظام بانكي است؛ بانكي كه خود درگير مشكلات بسياري است. بر اين اساس اصلاح نظام بانكي و رعايت الزامات آن ضروري به نظر مي‌رسد.
شكل‌گيري چرخه معيوب در شبكه بانكي و تنگناي اعتباري مهم‌ترين مشكلات در بازار پول است كه ريشه در مشكلات ترازنامه‌اي بانك‌ها دارد. چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود بانكي عاملي موثر در ايجاد مشكلات براي واحدهاي توليدي و اقتصاد است. مطالبات غير جاري آشكار و پنهان، حجم بالاي مطالبات بانك‌ها از بخش دولتي و رسوب انواع دارايي‌ها با درجه نقدشوندگي پايين مانند املاك و مستغلات و سهام، در عمل چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود بانكي را به همراه داشته و به‌تبع آن مشكلاتي را براي واحدهاي توليدي و اقتصاد ايجاد كرده است.
امسال قرار است دولت براي رفع مشكلات نظام بانكي قدم‌هايي بردارد و بانك‌ها براي رفع مشكلات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط؛ بنگاه‌هايي كه كمبود نقدينگي يكي از مشكلات اصلي آنها است، مشكلي كه بانك‌ها هم در آن گرفتار شده‌اند.
رفع موانع توليد
با اين حال يكي ديگر از مسائلي كه بايد به آن توجه كرد، رفع موانع و مشكلات در اجراي چنين طرح‌ها و پروژه‌هايي است. هر چند كه در سال‌هاي گذشته و بعد از اجراي برجام ميزان حمايت‌هاي دولتي از طرح‌هايي كه نتيجه آنها بازگشت رونق به فضاي توليدي كشور بود بيش از گذشته شد و حتي در برخي مواقع طلب حمايت‌هاي دولتي موجب شد تا در سطح مديريتي بين اعضاي كابينه نيز حرف و سخن‌هاي گلايه‌آميزي نيز به گوش برسد اما باز هم توجه به بازگشت رونق به واحدهاي توليد موجب شد تا بعد از اجراي برجام حمايت‌هاي دولتي خاص‌تر شود. گو اينكه طرح‌هايي كه بر همين اساس به اجرا در آمدند نيز نتوانستند بدون هيچ ايرادي اجرايي شوند. با اين حال مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اميدوارند تا در سال ٩٦ و دولت دوازدهم طرح‌هاي رونق توليد با رفع ايرادات قبلي اجرا شود موضوعي كه رضا رحماني، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت هم به آن اشاره كرده است و مي‌گويد: «طرح رونق توليد امسال كامل‌تر از سال گذشته اجرايي مي‌شود. نقايص آن برطرف شده است و اميدواريم واحدهاي صنعتي با شرايط بهتري به توليد بپردازند. مذاكرات لازم از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانك مركزي انجام‌شده و توافق‌هاي لازم را به دست آورده‌ايم تا طرح رونق توليد در سال جاري ادامه يابد.» به گفته وي «اين طرح به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال‌شده و رقم موردنياز براي ارايه تسهيلات به متقاضيان اعلام‌شده است، بنابراين زمان آغاز طرح در سال جاري نيازمند مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است كه به‌زودي ابلاغ خواهد شد.»
35225
نظر شما