در این سایت که اخبار مربوط به استاد شجریان تماما با لقب رئیس شورای عالی خانه موسیقی درج شده آمده است که به زودی جلسه شورای عالی خانه موسیقی با حضور استاد شجریان برگزار خواهد شد.
در حالی که طبق اساسنامه خانه موسیقی ریاست استاد شجریان بر شورای عالی خانه موسیقی و اصولا مدت فعالیت تمامی اعضای شورای عالی خانه موسیقی ۲۹ خردادماه سال گذشته به پایان رسیده است و هفت عضو این شورا از نظر قانون و اساسنامه خانه موسیقی دیگر نمی‌توانند چنین سمتی را داشته باشند. با این توصیف اعلام برگزاری نشست شورای عالی خانه موسیقی قرار است بر اساس چه منطق و کدام اساسنامه صورت بگیرد؟
فعالیت هیات مدیره و شورای عالی خانه موسیقی غیرقانونی است
میانه:ماده ۲۰ اساسنامه خانه موسیقی یکی از وظایف هیات مدیره را«اجرای دقیق اساسنامه» ذکر کرده است.
در ماده ۲۳ اساسنامه هم آمده است«هفت نفر از موسیقی‌دانان برجستـه، متعهد، خوش نام و فعــال در عرصـــه موسیقی و در زمینه‌های مختلف موسیقی که حداقل سی سال سابقه فعالیت هنری در کشور داشته و عضو خانه موسیقی باشند، به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال( دقت کنید سه سال! و نه ۴ سال؛ تاکید از نگارنده است) به عنوان اعضاء اصلی و علی‌البدل شورای عالی خانه موسیقی که بالاترین مرجع تخصصی و فنی خانه موسیقی است انتخاب می‌شوند.»
طبق خبری که در همشهری‌آنلاین منتشر شد و البته روی سایت خانه موسیقی هم قرار دارد، روز یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ هفت عضو شورای عالی خانه موسیقی معرفی و انتخاب شدند. نکته جالب توجه این که تنها نامزد حاضر از هفت عضو آقای داود گنجه‌ای بود و بقیه نامزدها غایب بودند.
برای هر کسی که دو کلاس اکابر و سوادآموزی را طی کرده باشد، تفریق عدد ۱۳۹۰ از ۱۳۹۴ می‌شود عدد ۴ در حالی که در اساسنامه آمده است هر دوره زمانی شورای عالی ۳ سال است. برای دور بعدی نیز طبق همین بند باید اسامی را «هیات مدیره پیشنهاد بدهد و مجمع عمومی تصویب کند» تا بتوان دوره را تمدید کرد. در یک سال گذشته و به دلیل تنبلی و بی‌اعتقادی هیات مدیره به اساسنامه و کار صنفی آنها حتی نخواستند که این اسامی را یک بار دیگر به مجمع عمومی پیشنهاد دهند و همین شورا را برای سه سال دیگر ابقاء‌کنند، لذا مشخص نیست که خانه موسیقی و هیت مدیره آن( که بر حسب اتفاق دو عضو حقوقدان هم دارند) بر اساس چه بندی از اساسنامه همچنان اعضای سابق شورای عالی خانه موسیقی را عضو شورای عالی می‌نامند و علاوه بر آن اعلام می‌کنند که جلسه شورای عالی خانه موسیقی به زودی و با ریاست استاد شجریان به عنوان رئیس شورای عالی خانه موسیقی تشکیل می‌شود. بماند که تا آنجایی که نگارنده اطلاع دارد استاد حسین علیزاده از این جمع کنار کشیده‌اند، ولی دوستان خانه موسیقی ترجیح داده‌اندکه خبر کنار کشیدن ایشان را علنی نکنند. بماند که نگارنده قبلا نیز در یادداشتی توضیح داده بود که اصولا ادامه فعالیت خانه موسیقی از بهمن ۱۳۹۳ غیر قانونی است. یعنی یک هیات مدیره غیر قانونی که وجودشان بر چنین سمتی خود شبهات حقوقی فراوانی دارد، اعلام می‌کندکه جلسه شورای عالی خانه موسیقی که آن هم مدت اعتبار اعضای آن یک سال گذشته است ، قرار است تشکیل جلسه دهند. چه شود؟
کاه مدیرعامل کوه منتقدان؛ پرسش‌هایی از مدیرعامل خانه موسیقی
ماده ۱۳ اساسنامه خانه موسیقی از جمله موارد سلب عضویت را:«1) عدم پایبندی به اساسنامه و ضوابط و آیین نامه‌های اجرایی و مصوبات مجمع عمومی» و «3) انجام اقداماتی که مغایر با شئونات حرفه‌ای موسیقی‌دانان باشد.» ذکر کرده است. پرسش این است که آیا هیت مدیره خانه موسیقی در این مورد خاص به وظایفش عمل کرده است؟آیا اصرار بر یک خطا خود نباید به مجازات خاطی بنیجامد؟ و برابر همین اساسنامه جزا یا مجازات کسی که به وظایفی که در اسناسنامه برایش در نظر گرفته شده است عمل نکند چیست؟ احتمالا خواهید گفت:مدیریت جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر سال ۱۳۹۴!
انجام: نگارنده با اندک شناختی که از بزرگان عضو شورای عالی خانه موسیقی دارد، گمان می‌کند آنها ،از جمله استاد شجریان فرصت نکنند که به شکلی دقیق این ظرایف و دقایق را مرور کنند اگر چه وقتی چنین مسئولیتی را می‌پذیرند وظیفه دارند که شرح وظایف خود را نیز در خاطر داشته باشند. اما اینکه مدیرعامل و هئیت مدیره خانه موسیقی اهمال کاری خود در تشکیل مجمع عمومی و معرفی نامزدهای شورای عالی به این مجمع را به پای استادانی چون شجریان، فخرالدینی،کامکار،پورتراب و ظریف بنویسند تنها از یک نکته حکایت می‌کند که این دوستان می‌خواهند از موقعیت اجتماعی و فرهنگی بزرگان موسیقی چتر و پوششی درست کنند برای مقابله با انتقادات حقوقی و دقیق منتقدان.
در این میان گناه استاد داود گنجه‌ای از اعضای هیت مدیره و مدیرعامل هم بیشتر و تقریبا نابخشودنی است. چرا که ایشان نماینده هیت مدیره در شورای عالی است و شاهد چنین کارهای ضد صنفی هیت مدیره و مدیرعامل و تا کنون هیچ حرکتی در جلوگیری از این رفتارهای ضد صنفی صورت نداده است.
توضیح: این یادداشت با اندکی تلخیص در صفحه آخر روزنامه شرق دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ منتشر شده است.
نظر شما