مقلد در زمانی که فتوای فقیه برای او قابل قبول نیست، چه وظیفه ای دارد؟

به گزارش خبرآنلاین به نقل از شفقنا، آنچه در ادامه می خوانید بخش اول مقاله ای با عنوان «شعور شهروندی» نوشته حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی است.

«در جامعه اسلامی و حکومت دینی که شهروندان مسائل دینی خود را از مراجع تقلید اخذ نموده و به «فتوای» آن ها عمل می‌کنند، و مسائل اجتماعی را هم از ولی امر اخذ نموده و به «حکم» او عمل می‌نمایند، درک و فهم شهروندان در چه قلمروئی اعتبار دارد و آیا شعور و تشخیص آنان در برابر «فتوی» و «حکم»، ارزشی دارد؟

توضیح آنکه در نظام های عرفی، «قانون» یگانه سند معتبری است که وظایف و تکالیف شهروندان را ارائه می‌کند، و فراتر از آن، فتوای فقیه و حکم حاکم، الزامی برای هیچ کس ایجاب نمی‌کند و البته شهروندان هرچند وظیفه اجرای قانون و احترام به آن را برعهده دارند، ولی این وظیفه مانع از «نقد قانون» و حتی تلاش برای «تغییر قانون» با استفاده از راهکارهای مشخص و تعیین شده ندارد؛ ولی در حکومت دینی، شهروندان علاوه بر الزامات قانونی، با دوگونه الزام دیگر نیز روبرویند:

الف) الزاماتی که از سوی مفتیان اعلام می‌شود و شهروندان مقلّد باید به آن فتاوی ملتزم باشند، ب)‌ الزاماتی که از سوی حاکم اعلام می‌شود و شهروندان و دولتمردان باید آن را رعایت کنند. در این صورت، «فضای انتخاب» برای شهروندان محدودتر شده، و «الزامات بیشتری» بر رفتارشان حاکم می‌گردد. در این فضا، این سؤال مطرح می‌شود که شهروند متدیّن و متعهّد به شریعت، در چه قلمروئی می‌تواند به «تشخیص خود» عمل نمود و حتی درک و شعور او، بر فتوی و حکم نیز تقدم پیدا می‌کند؟

وظیفه مقلد در زمانی که فتوای فقیه برای او قابل قبول نیست

تقلید یک رفتار عقلائی است که مبنای آن «رجوع جاهل به عالم» بوده و در اسلام نیز مورد تأیید قرار گرفته است. قهراً در مسائل دینی هم کسی که نمی‌تواند مستقیماً از منابع فقهی استنباط کند، باید به مجتهد که «خُبره» است، مراجعه نماید و مطابق نظر او عمل کند. تا این جا، مطلب کاملاً روشن است، ولی در صورتی که فتوای فقیه، برای مقلّد غیر قابل قبول باشد به گونه ای که مقلّد به خطای آن یقین پیدا کند، او چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا باید چشم خود را ببندد و به همان فتوا عمل کند؟

اگر تقلید، مبنای عقلائی داشته باشد، آیا در چنین وضعی باز‌ هم تقلید کردن از سوی عقلا توصیه می‌شود؟ مثلاً فردی را در نظر بگیرید که به پزشک متخصّص مراجعه کرده، ولی وقتی نسخه‌ی پزشک را مطالعه می‌کند، با توجه به اطلاعات ناقصی که دارد «یقین» پیدا می‌کند که پزشک اشتباه کرده، آیا باز ‌هم خردمندان به او توصیه می‌کنند که همان داروهای تجویز شده را مصرف کند؟

از نظر زبده ترین محققان اسلامی، پاسخ به این سؤال منفی است. میرزای شیرازی بزرگ که در اوج فقاهت شیعی در قرن اخیر قرار دارد، چنین تقلیدی را تخطئه می‌کند و می‌گوید دلیل جواز تقلید، شامل چنین مواردی نمی‌شود و کسی که در مسأله ای به اعتقادی بر خلاف اعتقاد مجتهد خود رسیده، نمی‌توان او را به تقلید از نظر مجتهد موظف دانست. (ملا علی روزدری، تقریرات میرزای شیرازی، ج4، ص243)

محقق برجسته آخوند ملا محمد کاظم خراسانی نیز تقلید کردن از فتوائی که مقلّد اعتقاد به خطا و اشتباه آن دارد را در «غایت اشکال» می‌شمارد و ادله جواز تقلید را مربوط به مواردی می‌داند که مقلّد چنین اعتقادی نداشته باشد.

«جواز التقلید فی مسألة یعتقد المقلد بخطأ المجتهد فیها و عدم العبرة بنظره فی غایة الاشکال والمسلّم من ادلة جوازه او وجوبه انّما هو فیما اذا لم یکن الامر کذلک فتدبّر.»(حاشیه رسائل، ص448)

این نکته در مباحث علمی برخی محققان دیگر نیز مطرح شده (میرزا حبیب اله رشتی، بدایع الافکار، ص425 و آقا ضیاء عراقی، مقالات الاصول، ج2، ص494) و پاره‌ای از فقها هم در فتاوای خود آن را آورده‌اند.(حسینعلی منتظری، استفتاءات، ج2، ص77: اگر نسبت به فتوای مجتهدی وثوق به خطای او پیدا کردید، تقلید از او در این مسأله جایز نیست.)

در گذشته، موارد نادری اتفاق می‌افتاد که مقلّد استثنائاً، اطمینان به خطای مجتهد پیدا کرده، و آن فتوا، برای او از اعتبار ساقط شود، دلیل این «نُدرت» آن بود که صرفاً فضلای حوزه در جریان استدلالات فقهی قرار داشتند و ذهنشان با اشکالات علمی آشنا بود و الّا عامه‌ی مردم، معمولاً چندان از مباحث علمی به دور بوده و روح تعبّد بر جانشان حاکم بود که در برابر «فتوی»، هیچ گونه شک و تردیدی به ذهنشان خطور نمی‌کرد و با اطمینان خاطر به آن عمل می‌کردند.

ولی در عصر حاضر، در اثر علل و عوامل متعدّدی، تردید در صحّت استنباط و اجتهاد فقیه، در میان مقلّدان نادر نیست و گاه این تردیدها چندان قوّت پیدا می‌کند که مقلّد را نسبت به یک فتوا بی اعتماد می‌نماید. در این صورت چنین فتوائی نمی‌تواند برای او «حجت شرعی» باشد و باید به فتوای دیگری که چنین محذوری ندارد، عمل کند. به همین دلیل است که فتوا در عصر ما، از آن استحکامی که در میان عامه مردم برخوردار بود و بدون چون و چرا، پذیرفته می‌شد و گاه در اثر یک تصور جاهلانه، اجتهاد «خطا ناپذیر» تلقی شده و محصول آن عیناً همان «حکم واقعی» پنداشته می‌شد، و حتی هر فتوا، ممهور به مهر ولی عصر (ع) دیده می‌شد، کاملاً فاصله گرفته است.

در شرایط کنونی، نباید «اجتهاد» را به دست نو رسیدگان کم اطلاع از فقاهت داده و سطحی نگری در استنباط را پذیرا شد، بلکه «دفاع از اجتهاد» اقتضا می‌کند که مجتهدان، آراء فقهی خود را چنان مستدل و مستحکم ارائه کنند که برای طبقات تحصیل کرده حتی الامکان قابل هضم بوده و مقلّدان را به نفی و انکار سوق ندهد. در غیر این صورت، «عقلاً» از مقلّدان نمی‌توان «انتظار تقلید» داشت، چه اینکه «شرعاً» نیز چنین تقلیدی برای آنها جایز نیست.

چرایی انکار برخی از فتواها توسط مقلّدان

اینک به اجمال می‌توان اشاره کرد که چرا و چگونه، گاه مقلّدان، فتوائی را غیر قابل قبول می‌شمارند و فهم ناقص خویش را بر استنباط فقها، ترجیح می‌دهند:

1ـ در احکام اجتماعی و اقتصادی که درک «مصالح و مفاسد» برای عقل بشر امکان پذیر است، فتوائی که صرفاً «جنبه صوری» یک مسأله را حفظ می‌کند و از مصالح آن فاصله می‌گیرد، ممکن است مقلّد را در موضع نفی وانکار قرار دهد، مثل فتوی به اینکه قرض ربوی، حرام است ولی با ضمیمه کردن یک سیر نبات، حلال شده و می‌توان میلیاردها تومان از این راه «درآمد مشروع» کسب کرد!

2ـ در مسائل اخلاقی که زشت و زیبائی یک عمل برای «وجدان انسان ها» قابل درک است، گاه فتوی به مجاز بودن مواردی از یک عمل زشت و قبیح، برای مقلّد باور نکردنی است، مثل فتوی به اینکه دروغ گفتن و یا وعده‌ی دروغ دادن، قبیح و حرام است، ولی شوهر استثناً می‌تواند به همسر خود وعده‌ی دروغ بدهد!

3ـ در مسائل دنیوی مثل علوم سیاسی گاه «دانش بشر» به نتایجی می‌رسد که برای یک انسان تحصیل کرده، فتوای ناسازگار با آن قابل قبول نیست، مثلاً او «خوانده» و «پذیرفته» است، که قدرت مطلق، موجب فساد است، و لذا قدرت حتماً باید با «نظارت» و «دوره‌ای» بودن مهار و کنترل شود، از این رو اگر برای مقلد فتوائی با این دستاوردهای مقبول در تضاد باشد، قهراً تعبد به آن فتوا برایش دشوار یا غیر ممکن خواهد بود.

4ـ مباحثی از نوع بحث های «حقوق بشر»، هر چند به لحاظ مبانی نظری، از «قطعیت» برخوردار نیست، ولی نمی‌توان انکار کرد که گاه این مسائل در باور و ذهنیت یک نسل چنان وجاهت و اعتبار پیدا می‌کند، که هر حکم مخالف آن، بی اعتبار جلوه می‌کند. مثلاً امروزه بسیارند مسلمانان مقلّدی که به مجازات قتل برای مرتد، چنان ناباورانه نگاه می‌کنند که حاضر نیستند این فتوای مورد تسالم را به اسلام نسبت دهند.

5ـ تجربه گرایی نسل حاضر، موجب آن شده که آن ها در داوری نسبت به اعتبار فتوا هم، مانند اعتبار قانون، به سراغ «تجربه» رفته و «کارآمد» بودن را ملاک درست یا غلط بودن آن بدانند. آن ها به فتوایی که «آزمون» موفقی از آن دیده نشده، برچسب بی اعتباری می‌زنند و بر اجتهادی که به آن فتوا رسیده، خط بطلان می‌کشند. بااین قضاوت، مثلاً اگر آمار و ارقام، موفقیّت فتوائی را در باب تقلیل مفاسد اخلاقی، یا اجتماعی یا اقتصادی تأیید نکند، بر آن فتوی اعتماد نمی‌کنند.

6ـ زندگی بشر، به سرعت در حال تحوّل است و این تحول هر چند با نابسامانی هایی نیز همراه است، ولی بهر حال از چنان اهمیت و اعتباری برخوردار است که اگر فتوائی نتواند با این تحوّل همراه گردد و به گونه‌ای با آن ناسازگار باشد، در نزد بسیاری از شهروندان متدیّن، متضاد با یک «امر ضروری» تلقی شده و کنار گذاشته می‌شود. اعتراض حضرت امام، به شاگرد مجتهد صاحب نظرش ـ‌آیة اله قدیری‌ـ همین بوده که برداشت شما، تمدن بشری را نادیده می‌انگارد و انسان ها را به عقب برمی‌گرداند:

«آنگونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید بکلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.» (صحیفه امام، ج21، ص151)

مقلّدان هم گاه با همین منطق، فتاوی را نقادی می‌کنند و از پذیرش آن سر باز می‌زنند.

7ـ تغییر در سنت های اجتماعی و فرهنگی، گاه چندان عمیق است که آنچه برای گذشتگان کاملاً عادی و طبیعی جلوه می‌کرده، و مورد پذیرش قرار گرفته است برای امروزیان، کاملاً غیر عادی و اعجاب برانگیز بوده و مورد انکار قرار می‌گیرد، مثلاً اجرای صیغه‌ی عقد ازدواج دائم یا موقت برای دختران خردسال و حتی نوزادان قبلاً مورد اعتراض قرار نمی‌گرفت، ولی امروز فتوائی که بر این کار صحّه می‌گذارد و آن را تأیید می‌کند، برای بسیاری، پذیرفتنی نیست و به عنوان «خطا»، مورد تخطئه قرار می‌گیرد.

با توجه به عوامل فوق، تقلید در حال گذار به دوره ی جدیدی است. در این دوره البته و صد البته، این انتظار غلط وجود ندارد که مفتیان، براساس ذائقه مقلّدان و یا به اقتضای درک آنان، فتوا دهند و از مبانی فقهی فاصله بگیرند، بلکه صرفاً این انتظار وجود دارد که آنان خود را در فضائی فارغ از دغدغه های مقلّدان خود قرار نداده و بازخوردهای فتاوی خود را نادیده نگیرند. چرا که این روش، راه تقلید را به روی مقلّدان مسدود می‌سازد و آنها را در تضاد بین دریافت های درونی خویش با دریافت های بیرونی از مجتهدان به «تحیّر» می‌کشاند.

نتیجه آنکه:

1ـ آنچه اینک در فضای دینداران وجود دارد که مقلّدان هم خود را مجاز به ورود به بحث‌های تخصصی فقه می‌بینند، واقعیتی انکار ناپذیر است. تخطئه این واقعیت، مشکلی را به نفع فقه، حل نمی‌کند، و مفتیان چاره‌ای جز آن ندارند که اقتضاءات این فضا را در نظر بگیرند. بخصوص که برخی از آنان با آنلاین کردن درس‌های خود در شبکه‌ی اینترنت، قلمرو بحث های فقهی را گسترش داده و خود در توسعه‌ی این وضع، سهیم‌اند.

2ـ این واقعیت را نباید «تهدید نگران کننده» برای فتوی و آینده آن تلقی کرد، بلکه می‌توان از آن به عنوان فرصتی برای تبیین عالمانه و عاقلانه احکام شرعی استفاده نموده و تفوق احکام الهی بر قوانین بشری را به اثبات رساند. حضرت امام خمینی، از چنین فضائی استقبال نموده و اظهار خوشحالی می کرد:

«کتاب های فقهای بزرگوار اسلام پراست از اختلاف نظرها. از آنجا که در گذشته این اختلافات در محیط درس و مدرسه «محصور» بود و فقط در کتاب های علمی آن هم «عربی» ضبط می‌گردید، قهراً توده های مردم از آن بی‌خبر بودند و اگر هم با‌خبر می‌شدند، تعقیب این مسائل برایشان جاذبه‌ای نداشت. اما امروز «با کمال خوشحالی» به مناسبت انقلاب اسلامی حرف های فقها و صاحب نظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها کشیده است. چرا که «نیاز عملی» به این بحث ها و مسائل است.» (صحیفه امام، ج21، ص176)

3ـ اگر نفی و انکار «یک فتوی» از سوی برخی مقلّدان، برای برخی فقیهان غیر قابل تحمل باشد و آنان را به موضع ناراحتی بکشاند که جاهلان، حق اظهار نظر در فقه را ندارند، قهراً ما با وضع خطرناکی در فاصله گرفتن از «دین و شریعت» مواجه خواهیم شد. چرا که ممکن است با اینگونه برخوردها، انکار و اعتراض به یک فتوا و اجتهاد به وازدگی از دین و نظام دینی بیانجامد. (ر.ک صحیفه امام، ج21، ص99)
از سوی دیگر نفی یک فتوی در اثر «اعتقاد به خطای» مجتهد را به معنی «انکار حکم الهی» نباید تلقی کرد چرا که مقلّد اعتقاد به اشتباه مفتی دارد، نه آنکه فتوای او را کاشف از حکم خداوند دانسته، و درصدد انکار برآید.

4ـ تغییراتی که در فضای کنونی اتفاق می‌افتد و در این مقاله به برخی از آنها اشاره شده، علامت آن است که چشم‌انداز تقلید در حال تحول و دگرگونی است. مثلاً اگر تاکنون صرفاً «اعلمیتِ» مفتی، ملاک ترجیح یک فتوی بر فتوی دیگر بوده است، اینک «سازگاری فتوی با ذهنیت مقلّد» نیز، موجب ترجیح می‌شود، چون مقلّد نمی‌تواند به فتوائی که برخلاف عقیده اش می باشد، ملتزم شود حتی اگر آن فتوی، از مجتهد اعلم صادر شده باشد.

5ـ همانگونه که فتوای فقها، در فرهنگ جامعه تأثیرگذار است و ذهن و رفتار شهروندان بر طبق آن الگو شکل می‌گیرد، متقابلاً فهم و شعور شهروندان و قضاوت آنان نیز فتوا را تحت تأثیر قرار داده و به مرور موجب تغییر آنها می‌شود. در نزد بسیاری از فقهای قرن اخیر، عدم صلاحیت زنان برای شرکت در انتخابات موضوعی واضح و بدیهی بوده که به آن فتوی می‌دادند، تا جائی که شهید مدرس در مجلس شورای ملّی گفت: «نسوان در مذهب اسلام تحت قیمومیت رجال هستند و ابداً حق انتخاب ندارند.» (محمد ترکمان، مدرس در پنج دوره تقنینه، ج1، ص44) ولی وقتی زنان به میدان آمدند و مدعی این حق شدند، فتاوای فقهی نیز راه را باز کرد. بدون شک اگر ابتکار به دست فتاوا بود هنوز هم این اتفاق رخ نداده بود.

6ـ فقه و هر دانش تخصصی دیگری که به سطح عموم مردم تنزّل کند، «آفت های» خاصی نیز پیدا می‌کند. قضاوت های عامه مردم در موضوعاتی که خارج از تخصص آنها، معمولاً با «سطحی نگری» همراه است، آنها برخلاف متخصصان به همه ی ابعاد و زوایای یک موضوع، تسلّط کافی ندارند، و جوزدگی در میانشان شایع است. از این رو در استنباط فتوی نباید از این گونه آفت ها، غفلت نمود. اعتنا به شعور شهروندان نباید از عمق مباحث فقهی بکاهد.

/6262