ساختار این قانون برگرفته از قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوّب سال 1290 خورشیدی و از همین‌رو برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه شوراها را در خلال 25 سال گذشته تضمین نکرده است. ولی به هر حال این قانون از هنگام تصویب تاکنون اجرا شده است. با این حال شورای نگهبان در 26 فروردین 1396 با استناد به عبارتی از صحیفة نور که مربوط به تاریخ 12 مهر 1358 بوده است تبصرة یک ماده 26 قانون انتخابات شوراها مصوب سال 1375 را که مقرر داشته است:
«اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند»
برخلاف شرع شمرد و سپس اعلام نظر کرد که انتخاب یکی از زرتشتیان در انتخابات خرداد ماه 1396 به عضویت شورای شهر یزد خلاف شرع می‌باشد. در واکنش به این نظر شورای نگهبان، روز 5 آذرماه 1396 یک طرح دو فوریتی از سوی گروهی از نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گرفت و با 154 رأی موافق دو فوریت آن تصویب شد تا پیروان ادیان الهی غیر از اسلام بتوانند به عضویت شوراهای شهرها درآیند. اظهارنظر شورای نگهبان در این مورد بیرون از حدود اختیارات این شورا که در اصلهای 91 و 96 قانون اساسی پیش‌بینی شده و خلاف قانون اساسی بوده است. طرح دو فوریتی مزبور نیز که در دستور کار مجلس قرار گرفته و کلیات آن در جلسه علنی روز 8 آذر 1396 به تصویب رسید در جای خود تکرار چندین اصل قانون اساسی و اصل برابری شهروندان در برابر قانون است و حقوق بنیادین و به رسمیت شناخته ملت ایران در قانون اساسی را به یک قانون عادی کاهش مي‌دهد. این در حالی است که برابری عموم شهروندان در برابر قانون از دستاوردهای مشروطیت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است:
1- متمم قانون اساسی مشروطیت
اصل هشتم متمّم قانون اساسی مشروطیت مورخ مهرماه 1286 خورشیدی در باب «حقوق ملت ایران» مقرر کرده است:
«اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوي‌الحقوق خواهند بود».
متمم قانون اساسی مشروطیت برگرفته از قانون اساسی سال 1831 بلژیک است. ماده 6 این قانون اساسی در بخشی از آن برابری عموم در برابر قانون را چنین بیان کرده است:
«شهروندان بلژیک در برابر قانون مساوی هستند».
افزودن وصف «دولتی» به قانون در اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطیت برای برطرف کردن شُبهات اندکی از روحانیون در صدر مشروطیت بوده است که همچنان بر ادامه امتیازات و تبعیض‌های شرعی و تاریخی میان ایرانیان پافشاری مي‌کرده‌اند. اصل 91 متمم قانون اساسی مشروطیت نیز در راستای حقوق پیش‌بینی شده در اصل هشتم بدون هیچ‌گونه تمایزی مقرر کرده است:
«اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی، بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب مي‌شوند مطابق نظامنامة انجمنهای ایالتی و ولایتی».
به این ترتیب اصل برابری عموم در برابر قانون در زمینه‌های گوناگون به ویژه در حقوق سیاسی انتخاباتی که مهمترین حقوق شهروندان است بر پایه این اصل‌ها در کشور ما به رسمیت شناخته شد که دستاورد بزرگی برای ملت ایران بود. در همین راستا قانون انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی که کمتر از یک سال پس از متمم قانون اساسی مشروطیت در اوائل سال 1287 خورشیدی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید مشارکت عموم شهروندان در ادارة شهرها صرفنظر از تمایزهای دینی و مانند آن را برای عضویت در این انجمنهای شهر تضمین کرد. ماده 6 این قانون شروط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را در این انجمن‌ها چنین پیش‌بینی کرده است:
اولاً- تابعیت ایران، ثانیاً- اِکمال 21 سال اقلاً، ثالثاً- داشتن ملک یا خانه در آن ایالت یا دادن مالیات.
ماده 9 این قانون نیز افزوده است:
شرایط انتخاب شدن همان شرایط انتخاب کردن است. به علاوه باید انتخاب شدگان سواد فارسی کامل داشته و سنّشان کمتر از 30 سال نباشد و داخل خدمت دولتی نباشند.
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از تصویب در مجلس خبرگان در 24 آبان 1358 در یکم بهمن 1358 در روزنامه رسمی کشور انتشار یافت اصل برابری عموم مردم در برابر قانون را بي‌آن‌که آن را محدود به برابری در برابر قانون «دولتی» بنماید با تفصیل بیشتری در چندین اصل پذیرفته است. بند 6 از اصل سوم بر «تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» و بند 8 بر «مشارکت عامّة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و بند 9 بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و بند 14 از این اصل بر: «تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید کرده‌اند. اصل 19 در همین راستا افزوده است:
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».
اصل بیستم نیز بار دیگر برابری مردم در برابر قانون را چنین تصریح کرده است:
«همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
بر پایه اصول روشن و فراگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی که برابری عموم در برابر قانون و منع هرگونه تبعیض ناروا را مورد تأکید قرار داده‌اند، تمایزها و تبعیض‌های تاریخی و دینی که پیش از نهضت مشروطیت وجود داشته‌اند کمترین جایگاهی در حقوق اساسی ملت ایران نخواهند داشت. شورای نگهبان نیز بر پایه اصل 94 قانون اساسی تنها و منحصراً مي‌تواند دربارة مصوبات مجلس در فرآیند قانونگزاری و در ظرف مهلت مقرر در این اصل و اصل 95 اظهارنظر کند و نه دربارة قوانینی که پیش و یا پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب مجلس رسیده‌اند. از سوی دیگر شورای نگهبان برای پاسداری از قانون اساسی تأسیس شده و همة 12 عضو آن در دفاع از قانون اساسی مسئولیت دارند و در هیچ اوضاع و احوالی نمیتواند نصوص قانون اساسی را به دستاویز مغایرت با شرع نادیده گرفته و بي‌اعتبار سازد. افزون برآن شورای نگهبان نمي‌توانسته است با تعطیل اصل بنیادین برابری عموم در برابر قانون به صحیفة نور و آن بخش از آن‌که مربوط به تاریخ 12 مهر 1358 و پیش از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان بوده است استناد کند.
به ویژه شورای نگهبان به هنگام تصویب قانون تشکیل و انتخابات شوراها در مجلس در سال 1375 مي‌بایست افزودن وصف «اسلامی» به این شوراها را رد مي‌کرد. زیرا در اصلهای هفتم و یکصدم قانون اساسی که در آن‌ها سخن از ادارة شهرها از سوی شوراها به میان آمده است به درستی وصف «اسلامی» دربارة این شوراها بکار نرفته و مجلس نمي‌توانسته است از پیش خود چنین صفتی را در مورد این شوراها بکار برد. دلیل آن نیز روشن است. این شوراها در متمم قانون اساسی مشروطیت به نام انجمنهای ایالتی و ولایتی آمده‌اند و در اصل هفتم قانون اساسی برای ادارة امور شهرها پیش‌بینی شده‌اند و هرگونه تبعیض بر پایه دین و مذهب اعضای آن‌ها و یا افزودن وصف اسلامی به این شوراها لغو و بیهوده مي‌باشد.
همچنین آوردن بند «د» دربارة شروط انتخاب شوندگان در ماده 26 این قانون و شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقة فقیه» و نیز بند «ﻫ» از جهت «ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» زائد بوده‌اند. شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در این ماده که زمینهساز افزودن تبصرهای به آن دربارة پیروان ادیان الهی دیگر شده ناسازگار با اصل برابری عموم مردم در برابر قانون صرفنظر از دین و مذهب در قانون اساسی است. همچنین شرط «ابراز وفاداری به قانون اساسی» از سوی نامزدهای انتخابات مجلس، شوراها و یا ریاست جمهوری بیمعنا و نامعقول است. قانون اساسی در برگیرندة حقوق شهروندان و اصل تفکیک قوای سه گانه است. این نمایندگان مجلس و شخص رئیس‌جمهور هستند که بر پایه اصلهای 67 و 121 به اجرای اصول قانون اساسی سوگند یاد میکنند و باید به سوگند خود وفادار باشند. از همین‌رو این‌گونه شرط‌ها در قوانین انتخاباتی کشورهایی که تجربه طولانی در برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را دارند هرگز پیش‌بینی نشده‌اند. آوردن این‌گونه شرط‌ها در قوانین انتخاباتی کشور ما زمینهساز محروم کردن مردم از حقوق پیش‌بینی شده در قانون اساسی از جهت نامزد شدن در انتخابات‌های گوناگون شده است. همچنین نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌هایی را که در اصل 99 قانون اساسی پیش‌بینی شده است به تصمیم‌گیري‌های شخصی و به دور از هرگونه معیار سنجش و در نهایت به دخالت این شورا در انتخابات تبدیل کرده و به اعتبار انتخابات در کشور ما آسیب‌های فراوانی رسانده است.
3- واکنش مجلس
تقدیم کنندگان این طرح دو فوریتی نیز نمي‌توانسته‌اند اصل برابری عموم در برابر قانون را که میراث ارزشمند مشروطیت در کشور ماست و در چندین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است کنار گزارده و با به رأی گزاردن اصول قانون اساسی و تصویب یک قانون عادی به پیروان ادیان الهی دیگر فرصت شرکت در انتخابات شوراها و عضویت در شوراهای شهر را بدهند. هیأت رئیسه مجلس نیز نمي‌توانسته است این طرح خلاف قانون اساسی را در دستور کار مجلس قرار دهد. تصویب چنین قانونی پیامی جز کاهش اعتبار حقوق پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای شهروندان کشور به یک قانون عادی ندارد که مي‌تواند در صورت تصویب در مجلس با یک قانون عادی دیگری نسخ شود. اگر مجلس به دنبال دفاع از حق برابری عموم در برابر قانون و تضمین حق انتخاب شدن شهروندان در شوراهای شهری و روستایی صرفنظر از تمایزهای دینی آنان است می‌بایست از قانون موجود دفاع کند. بر پایه ماده 56 قانون انتخابات شوراها مصوب سال 1375:
«تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي‌گیرد...».
از آن‌جا که هیأت نظارت بر انتخابات شهر یزد در چارچوب این ماده صحت انتخابات این شهر را که در آن آقای سپنتا نیکنام به عضویت شورای این شهر انتخاب شده تأیید کرده است مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف نظارتی خود بر امور کشور باید از وزیر کشور بخواهد از هرگونه دخالتی در انتخابات شهر یزد خودداری کند و به نامة مورخ 26/1/1396 شورای نگهبان و اعلام نظر این شورا مبنی بر خلاف شرع بودن انتخاب این عضو شورا ترتیب اثر ندهد.
4- مسئولیت رئیس‌جمهور
آقای روحانی رئیس‌جمهور نیز تکلیف داشته است بر پایه اصل 113 قانون اساسی که رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی دانسته است و برای تضمین حق برابری شهروندان در برابر قانون، از طریق وزارت کشور از صحت و اعتبار انتخابات شورای شهر یزد دفاع کند و حق انتخاب شدگان در شورای این شهر را به رسمیت شناسد. ولی آقای روحانی به جای انجام تکلیف مقرر در اصل 113 قانون اساسی آن چنان‌که رئیس دفتر رئیس‌جمهور در روزنامه اطلاعات سه‌شنبه 7 آذر 1396 اعلام کرده است، این موضوع را در جلسات سران قوا مطرح کرده است که جایگاهی در اصل 113 قانون اساسی نداشته و اجرای اصول قانون اساسی را در این مورد معلّق ساخته و در نتیجه مجلس با درگیر شدن در این طرح دو فوریتی خلاف قانون اساسی به بي‌راهه رفته است.
5- تخلف دیگری از قانون اساسی
در این طرح دو فوریتی که عنوان آن: «عضویت اقلیت‌های دینی در شوراها» مي‌باشد چند تبصرة دیگر که بي‌ارتباط با عنوان این طرح و تخلّف از ماده 131 آیین‌نامه داخلی مجلس هستند افزوده شده‌اند. این تبصره‌ها نیز در جای خود ناسازگار با اصل 100 و چند اصل دیگر قانون اساسی مي‌باشند. در تبصرة ماده 90 اصلاحی قانون شوراها مصوّب سال 1375 پیش‌بینی شده بود که رسیدگی به اعتراض‌ها در مورد مصوّبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان از سوی فرماندار یا ... صورت مي‌گیرد. ولی در یکی از تبصره‌های این طرح دو فوریتی پیش‌بینی کرده‌اند که رسیدگی به اعتراض در مورد مصوّبات شورای اسلامی شهرهای تهران، ری و شمیران از سوی هیأتی به ریاست فرماندار تهران صورت مي‌گیرد که تخلّف آشکار از اصل 100 قانون اساسی است.
در حالی که اصل 100 قانون اساسی با روشنی هرچه بیشتر، انتخابات شورای شهر را برای هر یک از شهرها پیش‌بینی کرده و شهرهای ری و شمیران بر پایه مقررات تقسیمات کشوری دارای مرزهای روشن و جدای از شهر تهران و دارای فرمانداران جداگانه هستند و وزارت کشور مکلف بوده است در این دو شهر نیز انتخابات مستقل شورای شهر برگزار کند ولی هیأت رئیسه مجلس در 27 اسفند ماه 1391 به ناروا تبصرهای را در دستور کار مجلس گزارده و آن را برخلاف اصل 100 قانون اساسی به تصویب رساندند که بر پایة آن در محدودة شهر تهران، ری و شمیران تنها یک شورای شهر تشکیل شود. با آن‌که شورای نگهبان در سال 1381 ادغام انتخابات شوراها در این سه شهر را مغایر قانون اساسی دانسته و پرونده این مصوّبه را مختومه کرده بود این بار به رغم اظهارنظر پیشین خود مبنی بر ردّ ادغام انتخابات این سه شهر، بر این مصوّبة خلاف قانون اساسی مجلس مُهر تأیید زد! با این مصوّبه، ساکنان دو شهر ری و شمیران از حقوق پیش‌بینی شده در اصل 100 قانون اساسی محروم شدند و همین امر پیامدهای شومی از جهت فروش ارقام نجومی تراکم ساختمانی از سوی شهردار پیشین تهران و تجاوز به حقوق مالکیت مردم و ویران کردن فضاهای سبز به ویژه در شمیران به بار آورده است.
در همین جلسة 8 آذر 1396 آقای قاضي‌پور نماینده ارومیه به درستی گفت اگر فرمانداران ری و شمیران برپایة تبصره‌های افزوده شده به ماده 90 قانون شوراها در این طرح دو فوریتی حق دارند بر اعتراض به تصمیم‌های شوراهای بخش‌های تابعة شهرستانهای ری و شمیران رسیدگی کنند چرا نباید شورای مستقل در ری و شمیران وجود داشته باشد تا فرمانداران این دو شهر بر اعتراض‌ها به تصمیم‌های شوراهای مستقل این دو شهر رسیدگی کنند؟ ولی هنگامی که این‌گونه طرحهای دو فوریتی با پنهان‌کاری در پستوی کمیسیون‌های داخلی مجلس تدوین و با پرده‌پوشی در صدا و سیما در مجلس مطرح مي‌شوند هر تجاوزی به حقوق مردم دور از انتظار نخواهد بود.
نظر شما