در ادامه این دیدار مولاوردی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان راجع به عدم ورود دولت در مراحل اخذ مجوز و انجام فعالیت ان‌جی‌او‌ها گفت: «ما در ابتدای دولت یازدهم با افت شدید سرمایه اجتماعی در حوزه زنان و سازمان‌های مردم‌نهاد زنان روبه‌رو بودیم و در همین راستا از ابتدا برنامه‌ریزی‌هایی را برای ارتقا و افزایش این سرمایه اجتماعی در دستور کار قرار دادیم که شاید خروجی ملموسی را در حوزه پروژه‌های اجتماعی و فرهنگی حس نکنیم ولی با گفتار‌درمانی‌ها و همایش‌هایی که برگزار کردیم، مسئله وابستگی توسعه به زنان را مطرح کردیم و سعی بر بالابردن اعتمادبه‌نفس زنان داشتیم».
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در حقوق شهروندی در ادامه افزود: برنامه‌های متعددی در راستای اعتماد جامعه به توانمندی‌ها و صلاحیت زنان در دستور کار قرار دادیم و در رابطه با اعتماد زنان به برنامه‌های دولت نیز سعی بر افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های انجمنی داشتیم که در این راستا سلسله نشست‌های منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی مبتنی بر نقشه راه آسیب‌های اجتماعی برگزار کردیم و با به‌کار‌گیری تمام مسئولان استانی سعی بر این داشتیم که برنامه‌هایمان را در برنامه ششم توسعه و سایر حوزه‌ها تعمیم دهیم.
مولاوردی گفت: با برنامه‌ها و مشارکتی که برای برداشت موانع از سر راه این سازمان‌ها داشتیم، به افزایش کمی و کیفی این سازمان‌ها رسیدیم که در همین راستا از ١٦٧٧ سازمانی که اغلب آنها غیرفعال شده بودند، به دوهزارو ٣٣٣ سازمان رسیدیم و در سال‌های بعد از ان‌جی‌او‌هایی که عملکرد مناسبی داشتند، نیز حمایت شد. بنابراین درباره ان‌جی‌او‌ها و در حوزه زنان و حوزه جوانان برنامه‌هایی داشتیم و شاهد افزایش کمی این سازمان‌ها بودیم که این امر بیانگر کاهش موانع اخذ مجوز این سازمان‌ها است.
او درباره حضور زنان در مناصب دولتی گفت: از همان ابتدای دوره، با توجه به گزارش شکاف جنسیتی، به چالشی جدی در شاخص توانمندی اقتصادی و سیاسی زنان کشور پی بردیم که بخشی از این موضوع به نحوه گزارش‌دهی به مجامع بین‌المللی برمی‌گردد که ریشه در نظام آماری کشور دارد و این موضوع در دستور کار قرار گرفت و گزارش‌هایی برای پیگیری به دکتر ابتکار ارائه کردیم. مسئله اصلی دراینباره اراده‌ای است که باید در برنامه‌های نظام برای توانمندسازی زنان در حوزه اقتصاد و سیاست قرار گیرد که بعد از پیگیری‌های پیش‌رو به مصوبه ٣٠درصدی رسیدیم که طبق این مصوبه، هیئت دولت، وزرا و کل مسئولان موظف شدند که در چهار سال دولت دوازدهم ٣٠ درصد مدیریت‌ها را در اختیار زنان قرار دهند و در بحث جوانان نیز بنا بر این شد که سن مدیریت‌ها، هشت سال کاهش پیدا کند که البته تا آنجایی که ما رصد می‌کنیم، در انتخاب معاونان وزرا و شهرداری‌ها شاهد اجرائی‌شدن این مصوبه نیستیم. در برنامه ششم توسعه، راهبردها و برنامه‌هایی در این راستا داریم که امیدواریم با پیگیری‌های خانم ابتکار شاهد اجرائی‌شدن این مصوبه ٣٠درصدی باشیم تا این مصوبه فقط به‌صورت یک الزام مطرح نشود و در هر سه سطح مدیریت اجرائی شود.
او در ادامه سخنانش درباره حقوق شهروندی گفت: این منشور ٢٢ حق و ١٢٠ ماده از قوانین پراکنده دارد که در این منشور جمع شده است و هدف از این منشور آگاهی‌بخشی به مردم برای مطالبه‌گری و دفاع از حقوق خویش است؛ حقوقی که عمدتا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و برنامه‌ای در دستور کارمان قرار داده‌ایم تا در ٢٨ آذر ٩٧ مصادف با سالگرد رونمایی منشور، برنامه ملی اقدام را ارائه دهیم تا فعالیت تمام قوا و حوزه‌ها هماهنگ و طبق قانون شده و این حقوق اجرائی شود.
مولاوردی در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص نبود توافق‌نامه‌هایی درباره توانمندسازی زنان در دولت و مجلس فعلی و مقایسه با مجلس ششم، گفت: درباره چرایی نداشتن موافقت‌نامه‌ای دراینباره، درحال‌حاضر باید گفت که در حوزه زنان به جز همان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس ششم، توافق‌نامه دیگری نداشتیم و درحال‌حاضر سند ٢٠٣٠ جایگزین آن شده و کشوری باقی نمانده که به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوسته باشد.
او در ادامه درباره رویکرد دولت دوازدهم درخصوص ورود زنان به ورزشگاه‌ها گفت: من در جریان هستم که رایزنی‌هایی در حال انجام است و باید دید که به چه نتیجه‌ای می‌رسد و ان‌شاءالله سازوکار لازم فراهم شود. از همان ابتدا سوءتفاهماتی جدی پیش آمد که از شیطنت‌های رسانه‌هایی بود که از یک سخنرانی یک‌ساعته فقط یک تیتر کوتاه انتخاب می‌کردند و قضاوت‌ها نیز با همان تیتر صورت می‌گرفت و من نیز شامل چنین قضایایی بودم. به‌هرحال در دولت فعلی رایزنی‌هایی در حال انجام است که امیدواریم به نتیجه برسد.
۴۷۴۷
نظر شما